وصف الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي أنّ إقدام وزارة التربية بتمكين تلميذين تغيّبا كامل الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بإعادة اجتياز الامتحان بكامل مواده أثناء دورة المراقبة، ب"السابقة الخطيرة". وحذر اليعقوبي بأن النقابة قد "تضطرّ إلى مقاضاة وزير التربية نظرا للتجاوزات التي عادت الوزارة إلى ممارستها من جديد باعتبار أنّ ذلك يُعدّ تعدّيا صارخا على امتحان وطني كامتحان البكالوريا". ودعا اليعقوبي في نفس الوقت كافة الأساتذة المكلفين بعملية إصلاح امتحانات البكالوريا دورة المراقبة إلى التوقف عن العمل صبيحة الغد الجمعة من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف النهار وذلك بكافة مراكز الإصلاح. وكانت النقابة قد أصدرت أمس بيانا رفضت فيه "إقدام الوزارة على اتخاذ إجراءات ارتجالية وغير قانونية من شأنها أن تمسّ من مصداقية الامتحانات الوطنية وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المترشّحين ويفتح باب التأويلات الذي يندرج في سياق "فتوى من فتاوى الفساد". وقالت النقابة إن ارتكاز الوزارة على القرار المؤرّخ في 24 أفريل 2008 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 34 هو قرار لا يخوّل إعادة المناظرة ولكن يعالج وضعية استثنائية قاهرة وموثقة تخص التغيب عن إحدى المواد أثناء الدورة الرئيسية، وأن القرار الذي اعتمدت عليه الوزارة والاستناد إليه يُعتبر تلاعبا وتوظيفا سيئا له ولا سيما وأن إدارة الامتحانات قد راسلت التلميذ بتاريخ 20 جوان 2012 المعني ترفض له السماح باجتياز الامتحان لكنها أعادت مراسلته مرة أخرى بتاريخ 25 جوان تسمح له باجتياز الامتحان أثناء دورة المراقبة". وأبدى الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي اسغراب النقابة الشديد لما وصفه ب"الاستهتار" والتلاعب الخطير بسماح وزارة التربية لتلميذ ثان منع من اجتياز الدورة الرئيسية بسبب غيابه المتكرر عن الدروس أثناء الثلاثيتين الأولى والثانية بإعادة الامتحان كاملا أثناء دورة المراقبة وذلك بعد حصوله على حكم استعجالي من المحكمة الإدارية أبطل بمقتضاه القرار الأول الذي اتخذته الوزارة والقاضي بمنع التلميذ من اجتياز الامتحان وهو ما يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الامتحانات الوطنية".
