بعد حادثة تسريب إمتحان مادة العربية في الدورة الرئيسية للباكالوريا وما استتبعها من قرار إعادة إجتيازه في موعد لاحق ثم إردافه بقرار تعليق الامتحانات كاملة لمدة يومين، لتكشف النتائج العامة عن خيبة أمل كبرى للتدني الصارخ في نسبة النجاح المسجلة في الدورة الأولى.. ها أنّ مسلسل التشويق والإثارة يتواصل مع نسخة 2012 من الإمتحان الوطني للباكالوريا بعد البيان الشديد اللهجة الصادر عن النقابة العامة للتعليم الثانوي الذي نشرته «الصباح» في عددها أمس، والمدين بقوة لإجراء إستثنائي كانت إتخذته الوزارة لفائدة تلميذين وبتمكينهما من إجراء الإمتحان كاملا في «وقته الضائع» أي في دورة التدارك بعد ان تغيبا عن الدورة الرئيسية. ويعتبر المتابعون للشأن التربوي أن اعادة الاختبارات تبقى حكرا على المؤجلين الذين اجتازوا الدورة الرئيسية. وهددت النقابة باللجوء إلى مقاضاة وزير التربية لما اعتبرته « تجاوزات عادت الوزارة إلى ممارستها وتعديا صارخا على إمتحان وطني...»رافضة ما تم إتخاذه من قرارات هي حسب وصف بيان النقابة إرتجالية وغير قانونية . وللوقوف على حقيقة الحادثة وعن ملابسات الإجراء الإستثنائي الذي إتخذته الوزارة ومدى مشروعيته وعما إذا كان يشكل حالة فريدة من نوعها إخترقت كل الأعراف والضوابط القانونية لتضرب عرض الحائط بمبدا تكافؤ الفرص؟. ولاستجلاء حقيقة صلة القرابة المزعومة التي تربط أحد التلميذين المتمتعين ب «الإستثناء» بوزير التربية المباشر ومدى علاقة هذا المعطى بقرار اجتياز الإمتحان ثم هل يمكن أن يؤاخذ شخص لمجرد علاقة قرابة بمسؤول؟.. اتصلت «الصباح» بأكثر من مصدر صلب الوزارة كما تحصلت على نسخة من نص بلاغ مفصل صادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بالوزارة جاء توضيحا -طبقا لما تمت بدباجته ووصفه ب»الحملة التشويهية المتشنجة ضد وزارة التربية.» زوبعة في فنجان ! إعتبرت مصادرنا الجدل القائم والإنتقادات والتعاليق الواردة على الأنترنيت وبوسائل الإعلام بمثابة زوبعة في فنجان بعد الزوبعة الأولى(رغم خطورة ماحدث) والتي أثيرت على خلفية تسريب موضوع العربية وذهب أحد المصادر في تفسير القرار الإستثنائي بأنه لا يشكل سابقة بل سجلت بعض الحالات المماثلة سابقا ومنها حالة تهم لاعب كرة القدم الشهير ياسين الشيخاوي والذي تمتع سنة 2004 بمثل هذا الإجراء الإستثنائي بحكم إضطراره للمشاركة في كأس العالم وبالتالي التغيب عن الدورة الرئيسية للبكالوريا حينها. وتمّ إستثنائيا منحه فرصة إجتياز الإمتحان في دورتين وقد نجح في دورة المراقبة.ولئن تعددت الحالات المشابهة فإن أيا من المصادر التي تحدثت إليها «الصباح»لم تحددها عدديا . إبن وزير أو إبن فقير سيّان قبل الخوض في الشروح القانونية التي استندت إليها الوزارة لإتخاذ إجراء اجتياز الإمتحان كاملا نتوقف سريعا عند مسألة العلاقة العائلية التي تربط أحد التلميذين بوزير التربية والتي يبدو أنها قائمة فعلا ، إلاّ أنّ المهم في الأمر ليس علاقة التلميذ بالوزير فهذا ليس جرما إنما المطلوب أن يتم التعامل على أساس المساواة والإنصاف بين الجميع إبن وزير كان أو إبن فقير دون تمييز أو مفاضلة. وتمتيع كافة التلاميذ الذين يواجهون ظروفا استثنائية قبل أو أثناء إجراء الإمتحان بإجراء إعادته لاحقا وفق الضوابط التي يكفلها القانون. ومن هذا المنطلق وحتى لا يؤاخذ الجاهل بجهله للقانون ويذهب بعض التلاميذ ضحية عدم إلمامهم ومعرفتهم بالنصوص القانونية التي تضمن لهم حقهم في إجتياز الإمتحان بصفة إستثنائية وفق الفصل 21من قرار وزير التربية لسنة 2008المنظم لإمتحان الباكالوريا يتعين على وزارة التربية توزيع نسخ من هذا القانون على المترشحين للباكالوريا عند إعداد ملفات الترشح أو في مفتتح السنة الدراسية ليكون الجميع على بينة من تفاصيله وإجراءاته. الفصل 21 و حالات الإستثناء استنادا إلى المعطيات التوضيحية التي قدمتها الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية فإن «حالة» التلميذ محمد الأمين التلمودي تتعلق بوضعية صحية قاهرة منعته من اجتياز الدورة الرئيسية حيث دخل المصحة يوم 29ماي 2012على إثر الإصابة بالإلتهاب السحايا مما جعله في حالة استحالة مادية ومعنوية لاجتياز الدورة وتطبيقا للفصل 21 من قرار وزير التربية تم تمكينه من حقه في الإمتحان وينص الفصل المذكور « أنه إذا تغيب مترشح عن إجتياز مادة الدورة الرئيسية لأسباب قاهرة يثبتها تقرير مفصل يحرره رئيس مركز الإختبارات الكتابية يمكن إسعافه بأن يقع إعتبار معدله السنوي في المادة التي تغيب عنها لاحتساب معدله في إمتحان البكالوريا قصد الترخيص له في إجتياز دورة المراقبة لا غير. وأما في صورة تغيب مترشح عن إجتياز مادة في الدورة الرئيسية لا تجتاز في دورة المراقبة فإنه يدعى وبصفة إستثنائية إلى إجتيازها خلال دورة المراقبة «. وحسب نصّ بلاغ الشؤون القانونيّة بالوزارة فإن حق التلميذ مضمون و»وجب على الإدارة القيام به بغض النظر عن قرابة المترشح أوعدم قرابته لأي مسؤول. ولا يمكن أن يحرم تلميذ من حقوقه لمجرد أنه من عائلة وزير أو مسؤول سام.» وأوضح عبد الرؤوف القسنطيني مدير عام الشؤون القانونية أن الترخيص للتلميذ المعني باجتياز دورة المراقبة تم بصفة متأخرة وبعد التأكد التام إداريا وقانونيا من إنطباق الفصل 21على هذه الحالة نافيا تدخل أي طرف في تطبيق القانون الذي يسري على الجميع وعلى قدم المساواة التامة. على حد تعبيره. قرار المحكمة الإداريّة بالنسبة للحالة الإستثنائية الخاصة بالتلميذ مليك الصامت جاء في بيان لوزارة التربية صدر أول أمس ودعمه بلاغ إدارة الشؤون القانونية أنه بعد أن قرر مجلس القسم بمعهد 15نوفمبر بصفاقس عدم السماح له بإجراء إمتحان الباكالوريا لتغيبه عن إجراء إمتحانات الثلاثي الأول والثالث خلال السنة الدراسية واعتبر غير مرتّب استصدر المعني حكما استعجاليا من المحكمة الإدارية لتوقيف تنفيذ القرار لذلك سمحت له الوزارة باجتياز الإمتحان على أن تبقى النتيجة معلقة إلى حين أن تنظر المحكمة الإدارية في الأصل. وقد صدر الحكم لفائدة التلميذ بتاريخ 23جوان مستندا في تعليله إلى الفصل 21من قرار وزير التربية .علما أن التفسير القضائي لعبارة «المادة» حسب المعطيات المقدمة جاء على إطلاقها أي بالجمع . وبمزيد استيضاح الأمر علمت «الصباح»أن المقصود هو أن ورود العبارة في صيغة المفرد تعني قانونيا المطلق أو الجمع وبالتالي يطالب التلميذ باجتياز كامل مواد الدورة الرئيسية كما هو الحال في وضعية التلميذين المنتميين لشعبة علوم التقنية حيث يمتحنان في ثلاث مواد غير مدرجة ضمن شعبتهما في إختبارات دورة التدارك مباشرة بعد الإنتهاء من الإمتحانات المضمنة بالرزنامة الرسمية للدورة. النقابة تتمسّك بموقفها تلك إذن بيانات الوزارة وفي المقابل تتمسك نقابة التعليم الثانوي بقرارها القاضي بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين صبيحة اليوم بكافة مراكز الإصلاح في رد فعل مباشر على ما اعتبرته تجاوزا فاضحا من الإدارة مع توجيهها الدعوة وفق بيان لها صدر عشية أمس إلى الأساتذة المكلفين بالإصلاح بمركزي سوسة وبن عروس بالإمتناع عن إصلاح مواضيع التلميذين المعنيين. مواقف متباينة مرشحة حتما لتطورات وتفاعلات أكبر..
