في رد على بيان النقابة العامة للتعليم الثانوي الصادر يوم امس, اكدت وزارة التربية انه تقرر تمكين التلميذين من اجراء امتحانات دورة المراقبة للبكالوريا دون ان يكونا قد شاركا في امتحانات الدورة الرئيسية ناجم عن اجراءات قانونية اتبعتها الوزارة في هذا الصدد. وقالت الوزارة انه تقرر السماح للتلميذ الأول, باجتياز امتحان الباكالوريا في دورة المراقبة بعد استشارة الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بالوزارة, وعملا بالفصل 21 من القرار المؤرخ في 324 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا. كما بينت أن التلميذ استحال عليه طبيا اجتياز الدورة الرئيسية لأسباب صحية خطيرة حالت دون التحاقه بزملائه لإجراء الامتحان. أكدت الوزارة أيضا في بيان لها , بأن عملية تمكينه من إجراء امتحان الباكالوريا في دورة المراقبة جاء "بناء على ملفه الطبي الموجود لدى المندوبية الجهوية بنابل والذي أحيل إلى الوزارة والى مركز التجميع وتوزيع اختبارات الباكالوريا."مشيرة الى حصول هكذا حالات في سنوات سابقة، تمت معالجتها في إطار ما يسمح به القانون. اما بخصوص السماح الى التلميذ الثاني باجتياز الامتحان, فقد اوضحت الوزارة ان القرار "جاء عقب استصدار المعني حكما استعجاليا من المحكمة الإدارية لتوقيف تنفيذ قرار مجلس القسم, الذي اتخذ في حقه بعدم السماح له بإجراء امتحان الباكالوريا ,على خلفية عدم إجرائه الامتحانات المطلوبة في الثلاثي الأول والثالث من السنة الدراسية الحالية واعتباره غير مرتب. وأشارت الوزارة في ذات البيان أن النتيجة بخصوص التلميذين ستبقى معلقة إلى حين أن تنظر المحكمة الإدارية في الأصل. ونشير الى أن النقابة العامة للتعليم الثانوي دعت يوم امس الاساتذة الى ايقاف عملية اصلاح امتحانات دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا لمدة ساعتين وذلك لليوم الخميس 28 جوان ,احتجاجا على قرار السماح لتلميذين بإعادة امتحان البكالوريا بشكل اعتبرته " غير قانوني " .
