أعلن اتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل والمنظمة الوطنية للمحرومين من حق الشغل عن مقاطتعهما وعدم المشاركة في أشغال المؤتمر الوطني للتشغيل. ويذكر ان المؤتمر الوطني يهدف الى اعداد استراتيجية وطنية للتشغيل وبحث مسالة البطالة وعواملها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتشخيص وضعية سوق الشغل وتحديد مواطن الخلل وتقييم سياسات التشغيل فضلا عن وضع برنامج عاجل للحد من نسبة البطالة وتوفير مواطن شغل جديدة علاوة على ضبط الخطوط المرجعية الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل في علاقتها مع منوال التنمية ومنظومة التعليم والتكوين واالعلاقات الشغلية. ودعت جمعية أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في بيان لها عن تنظيمها لتحرك وطني أمام مقر المجلس التأسيسي من أجل مراجعة القانون الاستثنائي للانتداب في الوظيفة العمومية لسنة 2012. وفي سياق متصل ذكر سالم العياري المنسق العام لاتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل ان اتحاد المعطلين عن العمل قرر مقاطعة المؤتمر الوطني للتشغيل وعدم المشاركة في أشغاله مشيرا الى غياب الارادة السياسية لحكومة «الترويكا» في المعالجة الجذرية لملف التشغيل والدليل على ذلك تأجيل المؤتمر الوطني لأكثر من مناسبة. تحرك وطني وأضاف ان 2 جويلية القادم سيكون موعد التحرك الوطني لأصحاب الشهائد العليا أمام مقر المجلس التأسيسي من أجل مراجعة القانون الاستثنائي للانتداب في الوظيفة العمومية لسنة 2012، موضحا أن « قانون الانتداب في الوظيفة العمومية جاء بعد طول انتظار ولم يحتو في طياته ما يعبّر عن طموحات المعطّلين والمعطّلات عن العمل ليكرس سياسة كسابقاتها تنبني على تسييس الادارة وتترك المجال لتواصل المحسوبية وتغييب الشفافية في الانتداب اضافة الى فصل انتدابات العفو العام وعائلات الجرحى والشّهداء عن الانتداب المصرح به وسنّ تشريع استثنائي بخصوص أبناء العائلات المعوزة دون الرّجوع لمقياس سنة التّخرّج والعمر». وذكر العياري ان اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل طالب في أكثر من مناسبة بتشريك واستشارة جمعيات العاطلين عن العمل في جلسات الحوار مع الوزارة والاستئناس بمقترحاتهم لايجاد حلول لملف التشغيل وبفرض مقاييس موضوعية وعادلة وشفّافة (العمر وسنة التّخرج). وفي نفس السياق أبرز مسعود العلاقي رئيس المنظمة الوطنية للمحرومين من حق الشغل مقاطعة المؤتمر الوطني للتشغيل بسبب ما أسماها: « سياسة الاقصاء التى تعتمدها الوزارة في طرح معضلة التشغيل». وقال ان هذا المؤتمر «سبق ان تم تأجيله أكثر من مرة بسبب عدم تشريك الاطراف المعنية في هذه المسألة رغم تقديم المنظمة الوطنية للمحرومين من حق الشغل للعديد من المقترحات في وقت سابق لم يؤخذ بها نظرا لان وزارة التشغيل تعمل بنظام احادي الجانب في التعاطي مع مشكلة التشغيل في ظل غياب سياسة تشغيلية واضحة حسب تعبيره». و أضاف ان المؤتمر الوطني للتشغيل لن يضيف شيئا وستكون مشاركة المنظمات والجمعيات فيه مجرد «ديكور» مشيرا الى ان معالجة ملف التشغيل يرتكز على مبدإ التشاركية بين سلطة الاشراف والاطراف المعنية باعتباره قضية وطنية بالاساس.
