تونس (وات)- أعلن المنسق العام الوطني لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، سالم العياري، قرار الاتحاد مقاطعة المؤتمر الوطني حول التشغيل المزمع عقده أيام 28 و29 و30 جوان الجاري وعزمه على تنظيم تحرك وطني أمام المجلس الوطني التأسيسي يوم 2 جويلية 2012 . وأكد العياري، خلال ندوة صحفية انعقدت صباح الأربعاء بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن تنظيم هذا التحرك يهدف إلى المطالبة بمراجعة القانون الاستثنائي للانتداب في الوظيفة العمومية لسنة 2012 التي تمت المصادقة عليه خلال جلسة عامة للمجلس التأسيسي بتاريخ 14 جوان 2012 . وأضاف أن هذا التحرك يأتي كذلك للمطالبة بفصل انتدابات العفو العام وانتدابات عائلات الجرحى والشهداء عن الانتدابات المعلن عنها من قبل الحكومة المؤقتة، وبسن تشريع استثنائي بخصوص أبناء العائلات المعوزة دون الرجوع لمقياس سنة التخرج والسن إلى جانب عدم دمج الاتفاق الحاصل مع نقابة التعليم الأساسي ضمن الانتدابات الحالية. وقال العياري إن القانون الاستثنائي للانتداب في الوظيفة العمومية هو "تشريع جائر وغير موضوعي ولا يعبر عن طموحات المعطلين عن العمل، بل يكرس سياسة تنبني على تسييس الإدارة ويفسح المجال أمام تواصل المحسوبية وغياب الشفافية في الانتداب" بحسب قوله. واستنكر أيضا ما وصفها ب"حالة الاستهتار بآمال المعطلين وبمقترحات هياكلهم"، مؤكدا أن المعطلين عن العمل مازالوا يؤكدون على الترفيع في العدد الجملي من الانتدابات وعلى أن يكون مقياس العمر وسنة التخرج الأساس الوحيد للانتداب . واعتبر المنسق العام الوطني لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ان الحكومة الحالية "لم تقم بأي محاسبة للتجاوزات الحاصلة في الانتدابات التي تم تنظيمها بوزارات التشغيل والفلاحة والمالية والنقل والتي طغت الاعتبارات الحزبية" بحسب رأيه، ولم "تتخذ أية قرارات لإيجاد حلول سريعة لمعضلة التشغيل أو لوضع إستراتيجية واضحة في هذا المجال".