تورس : «حرب تكذيبات».. فمن نصدق؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«حرب تكذيبات».. فمن نصدق؟
بين الرئاستين

سفيان رجب نشر في الصباح يوم 01 - 07 - 2012

بسبب ملف البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق دخلت البلاد في أزمة واختلفت الرئاسات فهذا يجذب لنفسه الصلاحيات ويتهم ، وذاك يرد ويدين ويستنكر..
القضية وصلت المجلس التأسيسي في جلسة سحب ثقة تحولت إلى مساءلة.. تدخلات دون المستوى يصب أغلبها خارج الموضوع تجلّيات شكلية وموضوعية مضحكة.. وتعاليق دون المستوى من فوق المنصة ومن تحتها... والاغرب والاطرف جولة التكذيبات بين الرئاسة ومؤيديها ورئاسة الحكومة ومناصريها..
البداية كانت بتكذيب رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي للرئيس المؤقت منصف المرزوقي فيما يتعلق بملف البغدادي المحمودي وقضية إعلامه بذالك من عدمه.. فبعد «مناحة» المرزوقي حول عدم إعلامه بقرار التسليم.. يكذّب الجبالي كل التصريحات ويؤكد أنه أعلم الرئيس المؤقت بتسليم البغدادي المحمودي في عديد المرات آخرها يوم التسليم نفسه.. ليضع الرئيس المؤقت في موقف حرج ويفقده «المصداقية» رغم أن الناطق الرسمي باسم الحكومة كان اعترف سابقا بعدم اعلام الرئيس بقرار التسليم واعتذر عن ذلك.
... بعد الجولة الأولى التي كسبها الجبالي، يرد المرزوقي الفعل ويكذب بعد دقائق ما جاء على لسان الجبالي من أن المرزوقي سحب شكوى التحكيم التي تقدّم بها للمجلس التأسيسي حيث يكلف النائب في حزب المؤتمر هيثم بلقاسم بتكذيب المعلومة الواردة على لسان الجبالي ثم يتولى مستشاره سمير بن عمر تكذيب الجبالي في وسائل الاعلام حيث نفى المستشار الأول لرئاسة الجمهورية ما صرح به رئيس الحكومة حول تراجع رئيس الجمهورية منصف المرزوقي عن الدعوى التي كان تقدم بها للمجلس الوطني التأسيسي للاحتكام في قضية تسليم البغدادي المحمودي.. ليجد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر نفسه في موقف محرج ويحجم رئيس الحكومة عن الردّ.
التكذيب لم يقتصر على هاتين المسألتين بل تعداهما الى تكذيب ما قاله حمادي الجبالي من كون اللجنة التي زارت ليبيا في اطار مهمة استقصائية حول الاوضاع في هذه الدولة تشمل ممثلين اثنين عن الرئاسة وممثلين اثنين عن الحكومة وحقوقيين اثنين. لكن التكذيب جاء بعد دقائق لتؤكد رئاسة الجمهورية أنها ممثلة بشخص واحد في اللجنة في حين أن الحكومة ممثلة ب 3 عناصر. كما تم تكذيب الجبالي الذي اكد في الجلسة ان اللجنة أعدت تقريرا وليس مجرد محضر جلسة في حين كذبته الرئاسة بعد دقائق مؤكدة أن اللجنة اقتصرت على محضر جلسة ولا على تقريرا.
ويضاف الى كل هذا ما جاء منذ أيام على لسان الحقوقي الهاشمي جغام عضو اللجنة التي تنقلت إلى ليبيا لإعداد تقرير حول مدى توفر ضمانات تسليم البغدادي المحمدوي في تصريح لل»الصباح» حيث نفى أن تكون اللجنة قد أشرت على تسليم البغدادي في تقريرها. وقال في تصريح خاص ل «الصباح» يوم الثلاثاء الماضي إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن موافقة اللجنة على تسليم البغدادي لا أساس له من الصحة لأن التقرير قدم عرضا مفصلا عن محتوى زيارة اللجنة إلى ليبيا «ولم نبد رأينا ولم نؤشر على التسليم من عدمه» واعتبر الهاشمي جغام أنّ «مهمّة اللجنة كانت محدودة في الزمان(يومان فقط) والمكان لأن الزيارة اقتصرت على طرابلس دون بقية المناطق في ليبيا. كما التقت اللجنة بالمسؤولين الذين حددتهم السلطات الليبية بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني إذ لم يتسنّ للجنة التثبت من تمثيليتهم». وأكد الهاشمي جغام أن محتوى التقرير تضمّن سردا لمحتوى جلسات الإستماع التي جمعت أعضاء اللجنة بالمسؤولين الليبيين والأماكن التي تمت زيارتها... وهو تصريح يكذب كذلك ما جاء الليلة قبل الماضية على لسان رئيس الحكومة المؤقت.
وخلاصة القول أن الشعب التونسي خرج من جلسة المساءلة مثلما دخلها.. لم يعرف من له الحق ومن ليس له حق حيث أغلقت الملفات وعاد كل الى بيته «فرحا مسرورا» وسط مؤشرات خطيرة تدل على ان التيار لا يمر ولن يمر بين الرئاسة والحكومة وان مصلحة البلاد هي المتضرر الأكبر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.