قبلي - الصباح علمت الصباح من مصدر حقوقي مطلع أن حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس حفظ التهم الموجهة لأعوان أمن شملتهم الأبحاث في قضية استشهاد الشاب رامي العابد (17 سنة) بقبلي يوم 6 فيفري 2011 بعد ساعات من تعرضه لإصابة مباشرة بقنبلة غاز مسيل للدموع (لاكريموجان) أثناء مواجهات بين عدد من الشبان المحتجين وأعوان فرقة تابعة لوحدات التدخل للحرس الوطني، وقال الأستاذ رمضان الناقوسي محامي القائمين بالحق الشخصي أن حاكم التحقيق حفظ جميع التهم في حق المتهمين بعد أن تمسكوا ببراءتهم. من جانبها اعتبرت السيدة منية العابد والدة الشهيد قرار حاكم التحقيق بحفظ التهم ضربة موجعة لعائلتها ولكل قضايا شهداء وجرحى الثورة متسائلة إذا حفظ حاكم التحقيق العسكري بصفاقس التهم في حق أعوان الحرس فمن قتل ابني؟ أريد معرفة الحقيقة ومحاسبة القاتل. اِحتجاج واعتصام وعن وقائع القضية قالت الأم ملتاعة -التي شاركت خلال الأسبوع الجاري في وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية بتونس والمجلس الوطني التأسيسي استجابة لنداء جمعية لن ننساكم للمطالبة بكشف الحقائق المخفية في قضايا الشهداء والجرحى ومحاسبة القتلة تحت شعارشكون قتلهم؟- إن احتجاجات سلمية اندلعت مساء يوم 5 فيفري 2011 أمام مقر ولاية قبلي مطالبة بإقالة الوالي، قبل أن تتحول ليلا إلى اعتصام ولكن أعوان التدخل للحرس الوطني تدخلوا بعنف غير مبرر -حسب قولها- واستفزوا المشاركين في الاعتصام السلمي وألقوا نحوهم قنابل اللاكيرموجانس . س بين المحتجين وأعوان الحرس ألقى خلالها الطرف الأول الحجارة ورد الثاني هذه المرة بالرصاص الحي مما خلف أكثر من عشرين جريحا فهرع المحتجون لإسعاف أول جريح سقط غير أن الأعوان التحقوا بهم وطاردوهم بسيارة مسافة تفوق 1500 متر فتفرق المحتجون إلى مجموعتين. إصابة قاتلة السيدة منية ذكرت وهي تلملم جراحها وتبكي فراق فلذة كبدها أن سيارة وحدات التدخل توقفت فجأة على بعد نحو 40 مترا من إحدى المجموعتين ونزل منها عون واحد ثم ترجل ووجه بندقيته الخاصة بإلقاء القنابل المسيلة للدموع نحو المحتجين ثم أطلق واحدة أصابت ابني إصابة مباشرة في العين اليسرى فسقط أرضا قبل أن يجره رفاقه إلى مكان مظلم ثم استدعوا أعوان الحماية المدنية الذين نقلوه إلى المستشفى غير أنه فارق الحياة في حدود الساعة الخامسة إلا الربع من فجر يوم 6 فيفري 2011 متأثرا بالمضاعفات البليغة التي لحقت به. الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة محدثتنا أكدت أن شهود عيان تابعوا أطوار الجريمة ولكن حاكم التحقيق العسكري حفظ التهمة في حق المتهمين وبالتالي يظل قاتل ابني حرا طليقا.. مطالبة بضرورة الكشف عن الحقيقة وتحديد هوية القاتل ومحاسبته.
