سؤال مطروح: أيّ مصير للتّحقيقات المستقلة في قضايا القتل ؟ الكاف - الصباح اِندلعت في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس أعمال عنف وشغب بمدينة القصرين على خلفية الأحكام الصادرة في قضية شهداء القصرينوتالة وتاجروين والقيروان، إذ قطع عشرات الأشخاص الطريق على مستوى مفترق حي الزهور وأشعلوا الإطارات المطاطية قبل أن يتقدموا باتجاه وسط المدينة وتحديدا بالقرب من مركز الحرس الوطني حيث اندلعت مواجهات مع قوات الأمن والحرس والجيش بعد محاولة حرق المقر الأمني وهو ما دفع الأعوان إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم مما تسبب في إصابة أحد المحتجين بجرح في يده بعد أن أصابته قنبلة «لاكريموجان» مباشرة، قبل أن تتحول المواجهات إلى مفترق حيّ النور، غير أن التعزيزات المكثفة تمكنت في ساعة متأخرة من الليل من السيطرة على الوضع بعد تدخل عدد من المواطنين أيضا لتهدئة الخواطر قبل أن يتمّ إيقاف عدد من الشبان، ليسود هدوء حذر في المدينة فيما لم تشهد مدينة تالة أية أعمال عنف رغم حالة الاحتقان التي سادت عائلات الشهداء والجرحى الذين عبروا عن استيائهم من الأحكام الصادرة بطرق سلمية. اِستئناف الأحكام حقوقيا قال الأستاذ منير بن صالحة عن شق المتهمين إن «هذه الأحكام الصادرة بلا ذوق سليم، قد صدرت حسب الرتب الأمنية للمتهمين لا حسب التهم المنسوبة إليهم» وأكد أنه تقدّم أمس -أي بعد يوم واحد من صدور الأحكام- بمطالب استئناف في الغرض. وفي نفس الإطار قال الأستاذ شرف الدين القليل عن شق القائمين بالحق الشخصي من عائلات الشهداء والجرحى «لقد ثبت أن القضاء العسكري لا حول له ولا قوة.. وأن المحكمة كانت مرتبكة بحكم ثقل القضية»، وعن الأحكام قال «منذ الجلسة الخامسة في شهر فيفري الفارط أكدنا للمحكمة أننا سنستأنف الأحكام الصادرة مهما كانت لأننا كنا مقتنعين بأنها لن تكون عادلة ولن تصل إلى كشف الحقيقة، وبالتالي فإننا سنستأنف هذه الأحكام». أيّ مصير للتحقيقات المستقلة؟ إلى ذلك يتساءل بعض الحقوقيين المهتمين بالقضية عن مصير التحقيقات المستقلة التي فتحت لكشف ملابسات استشهاد عدد من الشهداء من بينهم محمد سيد الكسراوي الذي قتل بالقيروان، وكيف يمكن لمحكمة قضت مثلا ببراءة بعض المتهمين أن تدينهم لاحقا إذا ثبتت مسؤوليتهم عن أعمال القتل في التحقيقات المذكورة، وهنا قال المحامي شرف الدين القليل «لقد تمّ التآمر على القانون والأصول الإجرائية بفتح تحقيقات مستقلة دون تعليق النظر في القضية الأمّ». تفاصيل الأحكام و التعويضات وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بالكاف قد أصدرت مساء أمس الأول أحكامها في قضية شهداء تالةوالقصرين وتاجروين والقيروان في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011.. وقضت بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بقية العمر من أجل القتل العمد مع سابقية القصد، والمشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد، وبسجن وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) لمدة 12 سنة، وسجن كل من المدير العام للأمن الوطني سابقا العادل التويري، والمدير العام لوحدات التدخل سابقا جلال بودريقة، والمدير العام السابق للأمن العمومي لطفي الزواوي، والمدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالمصالح المختصة سابقا خالد بن سعيد، والعميد بوحدات التدخل بالشمال سابقا يوسف عبد العزيز لمدة عشرة أعوام، وسجن رئيس مركز شرطة حي النور بالقصرين وسام الورتتاني لمدة 15 سنة.. كما أصدرت أحكاما تقضي بسجن المقدم بوحدات التدخل سابقا البشير بالطيبي، والنقيب بوحدات التدخل محمد المجاهد بنحولة لمدة ثمانية أعوام، ومفتش الشرطة أيمن الكوكي لمدة عام واحد، وربح السماري مساعدة رئيس مركز الشرطة بتالة سابقا، والذهبي العابدي العون بوحدات التدخل لمدة عشرة أشهر.. فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق كل من مدير وحدات التدخل سابقا العقيد المنصف العجيمي، والرائد بوحدات التدخل خالد المرزوقي، والرائد بوحدات التدخل نعمان العايب، والنقيب بوحدات التدخل عياش بن السوسية، والملازم أول بوحدات التدخل وائل ملولي، ورئيس منطقة الأمن الوطني بالقصرين سابقا، ورئيس منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حاليا الحسين زيتون، ووزير الداخلية الأسبق أحمد فريعة، ومدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي، والمدير السابق للأمن الرئاسي سابقا المنصف كريفة... كما قضت بتعويضات لعائلات الشهداء في حدود 30 ألف دينار لكل واحد من الوالدين و10 آلاف دينار لكل واحد من الإخوة بعد أن كان المحامون قد طالبوا بمليار تعويضا عن كل شهيد و10 آلاف دينار عن كل نقطة سقوط لجريح.
