في ظل ما يعيش الاقتصاد التونسي على وقعه منذ سنة ونيف، من عدم استقرار وتذبذب كان نتيجة لتعطل العمل بالعديد من المنشآت والمؤسسات الاقتصادية، ناهيك عن غلق الكثير منها وتحويل المستثمرين لوجهتهم نحو بعث مشاريع في بعض دول الجوار، اتجهت نية المسؤولين وخبراء عالم المال والأعمال نحو التعويل على الصيرفة الإسلامية كحل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد المهترئ، فيما رأى آخرون أن في ذلك تجن على الصيرفة التقليدية. أما الطرف الثالث فقد دعا إلى ضرورة اعتماد الطريقتين معا في إطار صيغة تكاملية بينهما. وبين هذا الرأي وذاك تتبادر العديد من الأسئلة إلى الأذهان على غرار ما ذهب إليه شق من الباحثين عن الوضوح بسؤاله عما إذا كان بإمكان الصيرفة الإسلامية أن تكون بديلا للصيرفة التقليديّة؟ وهل الاقتصاد التونسي في حاجة إلى بعث بنوك أخرى سواء كانت تعاملاتها إسلامية أو تقليدية؟ وكيف يمكن المراوحة بين الطريقتين الماليتين المتبعتين؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها اتصلت «الصباح الأسبوعي» بخبيرين في الاقتصاد فكانت آراؤهما متباينة ومختلفة. يقول معز الجودي الخبير الاقتصادي متحدثا عن الصيرفة الإسلامية: «يكتسي الاقتصاد الإسلامي أو الصيرفة الإسلامية نفس العلوم والتقنيات التي ينبني عليها الاقتصادي التقليدي، وأعتقد أنه من غير المعقول اليوم وبأيّة حال من الأحوال، أن يكون هو الحل الواجب اعتماده، مع إلغاء الباقي لأن البنوك الربوية -كما يحلو لدعاة اعتماد الاقتصاد الإسلامي تسميتها- في رصيدها الكثير من الإنجازات، وهي في النهاية بنوك تجارية وليست ربوية، تبقى نسبة الفائدة فيها مرتبطة بنسبة التضخم المالي وهو أمر منطقي». إطار تشريعي ويتابع محدثنا قائلا: «قبل الحديث عن الاقتصاد الإسلامي أو الصيرفة الإسلامية، وجب وضع إطار تشريعي ينظمه، وهي مهمة موكولة بعهدة وزارة المالية وباقي الهيئات ذات الصلة، سيسمح هذا الإطار بصياغة علاقة تكامل وانسجام بين البنوك الإسلامية المنتظر بعثها والبنوك الأخرى. أما عن الكفاءات العارفة بتقنيات وعمل البنوك الإسلامية، فإن بلادنا تفتقر إليها، وهذا يدعو ضرورة إلى خلق شعب واختصاصات في شهائد للدراسات المعمقة في المالية والبنوك الإسلامية. كما أننا في حاجة إلى تكوين مستمرّ في هذا المجال». ويشدّد الأستاذ معز الجودي على أهمية إيجاد منظومة متكاملة دون الزيادة في عدد البنوك الإسلامية التي قد تغيب فاعليتها وجدواها في حال ارتفع عددها، حيث قال: «سيثير ارتفاع عدد البنوك الإسلامية في سوق محدودة كالتي لدينا العديد من الإشكاليات، لذلك فمن الضروري إيجاد آليات لرقابة عملية إعطاء الرخص لأي بنك جديد. أمر آخر لا يقل أهمية في هذا الصدد يكمن في المحافظة على البنوك الكلاسيكية أي أن فتح بنك إسلامي لا يمكن أن يقابله غلق بنك تقليدي (بالمفهوم المالي أو المعاملات). عموما لن يتمّ ذلك إلا في إطار خطة وإسترتيجية واضحة يمكن من خلالها المحافظة على كل البنوك ودعم الساحة ببنوك أخرى». اِختيار.. بدوره يرى الأستاذ فيصل دربال أن النظامين البنكيين الكلاسيكي والإسلامي سيوضعان على ذمّة المواطن الذي سيكون له في الأخير حرية الاختيار، ويتساءل عن سبب عدم تطور النظام المالي الإسلامي في تونس رغم كثرة الحديث والملتقيات والندوات التي نظمت في شأنه، حيث يقول: «لم يتطور النظام المالي أو البنكي الإسلامي إلى حدّ الآن، لأن النصوص التي تنظمه من المرابحة إلى الإيجار المالي الإسلامي إلى غيره من التقنيات والوسائل، لم تر النور بعد خاصة بعد ما شهدناه من ملتقيات وحديث لكبار المسؤولين والخبراء بخصوص الصيرفة الإسلامية منذ مدّة. كما أنه من غير المعقول أن يقع وضع النصوص الجبائية الخاصّة به، فيما تنتظر النصوص القانونية ما ستتمخض عنه الاجتماعات والملتقيات، فما الذي تنتظره وزارة المالية لوضع قانون خاص بالمالية الإسلامية؟. مسألة أخرى وجب طرحها تتمثل في ضرورة تعريف العديد من المفاهيم والمصطلحات التقنية المالية للعموم كالمرابحة وغيرها». ويضيف محدثنا: «أعتقد أن البنوك الصغيرة الكثيرة الموجودة في تونس مطالبة ببعث فرع للمعاملات الإسلامية، عوض إنشاء بنك إسلامي قائم الذات. كما أنه من البديهي دمج عدد من البنوك. عموما لا يزال الإيجار المالي الإسلامي يتحسّس طريقه، وبمرور الوقت سيكون منافسا قويا للإيجار المالي التقليدي». في انتظار أن ترى البنوك الإسلامية النور في قادم الأيام، يبقى المواطن البسيط في حاجة إلى معرفة هذا النظام المالي قبل الخوض فيه. كما أنه في حاجة إلى إطار تشريعي ينظمه.