نظم فرع تونس للمحامين نهاية الأسبوع المنقضي جلسته العامة العادية التي اشرف عليها الأستاذ محمد نجيب بن يوسف رئيس الفرع والأستاذان سعيدة العكرمي وبوبكر بالثابت عضوي الهيئة الوطنية للمحامين وذلك بحضور عدد هام من المحامين. وقد أشاد الأستاذ بن يوسف بالحضور المكثف للمحامين مشيرا في كلمته إلى الأحداث التي عاشتها البلاد والى الظروف التي عاشتها المحاماة والمكانة التي تحظى بها منذ نشأتها إلى اليوم ووجوب المحافظة عليها مشيرا إلى أن يكون المحامي صاحب رسالة وان يثبت للمجتمع المكانة التي خصه بها وان مجلس الفرع بالمرصاد لمن يحاول النيل من هيبة المحاماة وانه سيواصل السهر على وحدتها. وتلى الأستاذ فتحي العيوني الكاتب العام للفرع التقرير الأدبي الذي جاء فيه أن العدد الجملي للمحامين يقارب 7920 محاميا بينهم 5240محاميا مرسما بفرع تونس 1208 منهم في درجة التعقيب و2043 في الاستئناف و2169 في مرحلة التمرين. وأكد أن العمل التوعوي والتثقيفي الذي قام به الفرع ساهم في تقليص حجم المظاهر السلبية التي تشوب سلوك بعض المحامين مما كان له الأثر المباشر على الملفات سواء المتعلقة بالأخطاء المهنية او بموضوع التسعيرات وتبين من خلال الشكايات أن قلة الإلمام بأخلاقيات المهنة كان وراء انزلاق البعض إلى الخطإ كما أن انعدام الشفافية في العلاقة مع الحريف كان وراء تكاثر مطالب تسعيرة الأتعاب لذلك نظمت الندوات التكوينية والتثقيفية . وورد في التقرير الأدبي انه خلال السنة المنقضية تمت إحالة 17 محاميا على عدم المباشرة بطلب من الفرع وان عدد الشكايات المباشرة بلغ عددها 822 وعدد الشكايات المحفوظة 473 وشكايات المحامين ضد بعضهم البعض 58 شكوى وان 392 شكاية لدى الوكالة العامة في طور الانجاز . وأشار التقرير الأدبي إلى وجود شكايات جدية تتعلق أساسا بالاحتفاظ بمبالغ محكوم بها ووقع تنفيذها مدة طويلة وبعض المحامين يحجزون المبلغ المحكوم به بتعلة عدم خلاصه. وقد منح بعض المحامين آجالا إضافية لتسوية وضعياتهم ولم يتم السعي إلى الإحالة إلا بعد استيفاء كل الطرق الودية . وتم إطلاق صيحة فزع حول تصاعد شكايات المحامين ضد بعضهم والتي أصبحت مضامين بعضها تتعلق بالمسائل الشخصية. وتم التعرض إلى النشاط التأطيري الذي تعلق بحلقات تكوينية في قانون المهنة وأخلاقياتها شملت « الجديد في تنظيم مهنة المحاماة « واحتفالا بمرور عام على بشائر الثورة التونسية « و «مبدآ التقاضي على درجتين في المادة العقارية « و إحياء أربعينية محمد بالأصفر « و الأحكام الجزائية من خلال المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر». وتنظيم ملقى علمي حول «قضايا الدولة والمؤسسات العمومية بين حرية الاختيار وفروض المواطنة» وآخر «المحامي والمواطنة». ويذكر أنّ مواطنة بالضاحية الجنوبية اشتكت محام كان قام بسدّ شباك منزلها بواسطة «الطولة» رغم أنّ الشباك موجود بنفس المكان منذ 1916. وقد أدى الغلق إلى نزاع بين المواطنة والمحامي لأنّ ذلك تسببّ في رطوبة وحجب النور عن المنزل.