تونس - الصباح: كان لقانون سنة 1995 أثره الإيجابي في إضفاء حركية جديدة على التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية والارتقاء بمردودها وتطوير نسق الاستثمار فيها وهو ما انعكس على الترفيع في الانتاج وفي الطاقة التشغيلية والمستغلات المتمخضة عن هذه الأراضي وفي تقييم رسمي لآداء الأراضي الدولية الفلاحية لاسيما ما تفرع عنها من شركات إحياء فلاحية ومقاسم موجهة للفنيين والفلاحين الشبان يتضح توفق هذه الوحدات إلى تحقيق حيز هام من أهدافها وبرامجها ولكن ذلك لم يحل دون تسجيل بعض الإخلالات التي أدت إلى استصدار قرارات بإسقاط الحق.. وفقا لما ينص عليه كراس الشروط. فماذا عن حصيلة تقييم أداء هذه الأراضي ونسق تطور هيكلتها. قبل استعراض النتائج تجدر الإشارة إلى أن القاعدة الأساسية في استغلال هذه الأراضي تتم عبر اعتماد آلية التسوغ وعدم التفويت فيها بأي موجب كان. وتمسح الأراضي الدولية نحو 500 ألف هكتار منها 66% تمت هيكلتها ما يعادل 331 ألف هكتار و169 ألف هكتار المتبقية غير مهيكلة.. ويقدر نصيب ديوان الأراضي الدولية من المساحات المهيكلة بنحو 140 ألف هكتار.. ومن مجموع 307 شركة إحياء 251 منها دخلت دائرة الانتصاب والاستغلال كما تم توزيع 737 مقسم فني على أصحابه. وتضطلع شركات الإحياء الفلاحية بدور هام في مستوى توظيف جهد الاستثمار وتطويره وتأمين فرص التشغيل والمساهمة في النهوض بالانتاج ومن ذلك الإسهام بنسبة 15% من صابة الحبوب وبنسبة طيبة في مجال الألبان واللحوم الحمراء. وفي إطار الجهود المبذولة من قبل هذه الشركات وتميّز أداء العديد منها بما في ذلك على مستوى التصدير وقد اقتحمت عشرة شركات هذا المجال أفرزت نسبة رضا طيبة عكست تفاعل أصحاب شركات الإحياء مع مقتضيات بنود كراس الشروط بنسبة ناهزت 86% وكانت مصادر مسؤولة كشفت أثناء مداولات ميزانية الدولة سنة 2006 عن صدور نحو 15 قرارا باسقاط حق خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية تتعلق بشركات إحياء ومقاسم موجهة للاستغلال من قبل فنيين وفلاحين شبان. وأبرزت من جهة أخرى مصادر فلاحية أهمية المواظبة على المتابعة والمرافقة لهذه المشاريع من أجل الاستغلال المجدي والإحاطة بأصحابها لمزيد تثمين آدائها.