بعد حادثة تطاوين التي جدت يوم 20 جوان الماضي والتي دمر فيها جيش الطيران التونسي ولأول مرة تقريبا ثلاث سيارات رباعية الدفع كانت محملة بالأسلحة بين منطقة سطح الحصان و»العين السخونة» القريبة من الحدود التونسية-الجزائرية-الليبية. و قصف منطقة تتوفّر على مجموعة خيام قيل أنها مخيم تدريب للمجموعات السلفية، أعلنت وزارة الدفاع الوطني وقتها أن منطقة الصحراء التونسية الكبرى المسماة «المثلث الصحراوي» والتي تربط بين تونس وليبيا والجزائر، تعتبر «منطقة عسكرية مغلقة» بسبب تحركات «لمجموعات إرهابية». لكن وبعد ايام من ذلك الحادث ومن الاعلان عن «المنطقة العسكرية المغلقة»، نفت وزارة الدفاع في بلاغ لها اول امس «وجود منطقة عسكرية مغلقة» نافية ما اعتبرته ترويجا لبعض وسائل الاعلام موضحة أن المنطقة الصحراوية تمتد على اجزاء من ولايات توزر وقبلي وتطاوين على مساحة 67 الف كلم 2 أي حوالي 42% من مساحة البلاد ويمتد الجزء المراقب منها من طرف الجيش الوطني على كامل المنطقة غير الآهالة بالسكان والتي تقع جنوب الخط: المطروحة، قصر غيلان، رمادة، لزرط وصولا الى برج الخضراء. ليست بمنطقة «مغلقة» واكدت وزارة الدفاع أن وصف هذه المنطقة ب»المغلقة» هو وصف خاطئ يرجع الى حقبة الاستعمار. واضافت الوزارة انه ومنذ عشرات السنين يتم العمل بتراتيب واجراءات مضبوطة واحتياطات أمنية خاصة في هذه المنطقة التي يخضع الدخول اليها الى ترخيص مسبق يسنده ولاة تطاوين وقبلي وتوزر دون سواهم. وقد تم تحديد بوابات دخول الى المنطقة المذكورة تحت مسؤولية الجيش الوطني. ومن خلال بلاغ وزارة الدفاع فان الاشكالية تبقى في تسمية المنطقة حيث اعتبرها البعض «مغلقة» في حين تعتبرها وزارة الدفاع «عسكرية» فقط. بطاقة تجوّل خاصّة هذا التوضيح لا يعكس بالمرة ما كانت اعلنته وزارة الدفاع اثر حادثة تطاوين حيث ذكر العميد مختار بن نصر في تصريح بثته الإذاعة الوطنية التونسية أن الصحراء التونسية» أصبحت «منطقة عسكرية مغلقة» يتوجب على كل من يدخلها عبر المنافذ الخمسة التي ركزها الجيش التونسي الحصول على بطاقة تجول خاصة. وأوضح أن تسليم هذه البطاقات الخاصة لدخول المنطقة الصحراوية العسكرية المغلقة يتم تسليمها أساسا للعاملين في الصحراء والسياح الأجانب فيما يتولى الجيش مراقبتهم وحمايتهم». ولا يهم في هذا الاطار ان تكون صحراؤنا أو جزء منها منطقة عسكرية مغلقة أو غير مغلقة بقدر ما يهمنا سلامة البلاد التي يؤمنها الجيش الوطني بكل ما أوتي من جهد وامكانيات. رغم أن السلطات لم تنف عمليات التهريب الموجودة بما في ذلك تهريب السلاح. من ذلك أن ممثل وزارة الدفاع الوطني العميد مختار بن نصر اكد ذلك مع تقليله من خطورة الأسلحة الموجودة في الجنوبالتونسي ومن تهديداتها ومن انها غير منتشرة بشكل كبير. مشيرا أن كثافة التفتيش والمراقبة في الصحراء التونسية وعلى الحدود تحد بشكل واضح من التهريب ونوايا تهريب السلاح وأن الحادثة التي دمر فيها الجيش سيارات متوغلة في الصحراء التونسية دليل على أن الجيش ساهر على حماية حدود الوطن ومراقبتها. وكانت تقارير فرنسية وحتى مقالات اعلامية تحدثت منذ مدة عن إمكانية وجود مراكز تدريب للقاعدة في الجنوبالتونسي لكن السلطات الامنية كذبت ذلك قبل أن تكشف حادثة تطاوين صدق تلك التخمينات ولو جزئيا. فقد حذر الصحفي الفرنسي صاحب كتاب «حاكمة قرطاج» في مقال نشره في شهر ماي الماضي على صفحته في «فيسبوك» من وجود معسكرات تدريب أعداد من الإسلاميين في جنوبتونس يستعدون للانتشار في البلاد. وأجابت وزارة الداخلية التونسية بأن تلك المعلومات» كاذبة ولا أساس لها من الصحة وأن الطبيعة الجغرافية للمنطقة لا تسمح بوجود تلك المعسكرات باعتبارها منطقة صحراوية مكشوفة تماما وذات غطاء نباتي ولا تكسوها غابات.» ونفت قوات الأمن الداخلي بتطاوين وجود معسكرات تدريب لإسلاميين في المنطقة ردا على ما جاء بمقال الصحفي نيكولا بو. وأكدت أن ما جاء في مقال نيكولا بو يعتبر «خطيرا ومزيفا».
