باردو (وات) - خصصت ثلاث لجان بالمجلس الوطني التأسيسي اجتماعاتها، يوم الخميس بباردو، للنظر في ستة مشاريع قوانين، ذات صبغة اقتصادية ومالية بالأساس. ونظرت لجنة البنية الأساسية والبيئة، بحضور وزيرة البيئة مامية البنا، في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان المبرم في 29 فيفري 2012 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المعالجة. ويهدف المشروع، الذي يهم 30 محطة تطهير موزعة على 17 ولاية، إلى تحسين نوعية المياه المعالجة طبقا للمواصفات بما يمكن من ري حوالي 5000 هك من الأراضي الفلاحية الإضافية وتحسين الظروف المعيشية لحوالي 3 ملايين و900 ألف ساكن. وتبلغ كلفة المشروع، الذي ينجز خلال الفترة (2012/2016)، ما قدره 37 مليون أورو (حوالي 74 مليون تونسي) دون اعتبار الأداءات، ويساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويله بقرض قيمته 45ر32 مليون أورو (ما يعادل 65 مليون دينار)، أي بنسبة 88 بالمائة من الكلفة. واختلفت رؤى النواب حول التأثيرات السلبية لاستخدام المياه المعالجة في الفلاحة خاصة إزاء ارتفاع نسبة تركيز المضادات الحيوية فيها والفضلات الصناعية. وأبرزت وزيرة البيئة في تدخلها مدى إسهام مشروع تحسين جودة المياه المعالجة في الحفاظ على البيئة وإحداثات الشغل وفي دفع النشاط الفلاحي. ووافق أعضاء لجنة التشريع العام، من جانبهم، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1998 المتصل بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي. ويتمثل التنقيح في إدراج شرط الحصول على تكوين في الميدان الفلاحي في إحدى مؤسسات التكوين الفلاحي أو إثبات الخبرة الميدانية لمدة لا تقل عن سنتين، كأحد الشروط المستوجبة لممارسة المهنة. وأوصت اللجنة بضرورة الإستماع إلى وزير الفلاحة لتقديم بعض التوضيحات. ونظرت لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية، في أربعة مشاريع قوانين، تعلق الأول بالمصادقة على الملحق عدد 5 المنقح للإتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "اميلكار" وملحقاتها، والممضى بين تونس من جهة وشركة "بريتش غاز تونس المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى. واتصل مشروع القانون الثاني بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 فيفري 2012 بين تونس والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل مشروع "انجاز وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة" ولاية قفصة (جنوب غربي). ويهدف المشروع إلى إنشاء وحدة جديدة لإنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة بطاقة إنتاح تبلغ 500 ألف طن في السنة. وينتظر أن يساهم المشروع في طور أول في إحداث 500 موطن شغل. وشمل مشروع القانون الثالث تنقيح القانون عدد 34 لسنة 1998 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي. وتعلق مشروع القانون الرابع بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 12 أفريل 2012 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية المتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تامين طاقة الإنتاج وتأهيل ودعم البنية الأساسية لإنتاج الماء الصالح للشراب. وتبلغ قيمة القرض موضوع مشروع القانون 40 مليون أورو، أي حوالي 80 مليون دينار تسحب على ثلاثة أقساط. على صعيد آخر، استضاف أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ممثلين عن منظمة "هيومن رايتس فورست" و"جمعية إنصاف قدماء العسكريين"، الذين قدموا تفاصيل الحملة الدولية، التي أعلنوا عن إطلاقها يوم الخميس من تونس، وعرض القواعد الضامنة حسب رأيهم لسيادة الأمن الوطني دون اللجوء إلى التعذيب. وأكد النواب في الحوار ضرورة العمل على تجريم التعذيب وإنصاف الشهداء وضحايا التعذيب وتحديد المسؤوليات في إطار العدالة الإنتقالية بالإضافة إلى البحث في سبل تطهير القضاء. وتحدث البعض الآخر عن أهمية البحث في سبل ضمان استقلالية القضاء العسكري وإعادة هيكلته ووضع قانون أساسي للمحكمة العسكرية.
