نظرت أمس الدائرة الجنائية 23 بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية"أكشاك عليسة" التي تورط فيها منتصر وايلي الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس وجليلة الطرابلسي شقيقة زوجة المخلوع وشخص ثالث يدعى مبروك الخشناوي من اجل استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره او الاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب لتحقيق الفائدة والحاق الضرر بالادارة كان قضي فيها ابتدائيا بالسجن مدة اربعة اعوام وخطية بمليونين و460 الف دينار لكل من المتهمين الأولين وعدم سماع الدعوى بالنسبة للمتهم الثالث مبروك الخشناوي. وبالمناداة على القضية طلب دفاع القائم بالحق الشخصي من المحكمة بيان مركز منوبته في هذه القضية طالما انه تم حفظ الحق في الطور الابتدائي مضيفا ان مركز منوبته اتصالات تونس هو المتضرر وبالتالي فهو مطالب بالدفاع عن مصالحها فاجابته المحكمة ان حق منوبته محفوظ بمقتضى القانون طبق الفصل 101 من مجلة المرافعات المدنية. وناقش لسان دفاع المتهمين نص الاحالة وقدح في الهيئة التي قامت بالتدقيق مشيرا الى عدم وجود ضرر ملاحظا ان الضرر يثبته الاختبار وهو ليس متوفر في قضية الحال وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا الاذن باجراء اختبار يؤكد وجود استيلاء من عدمه، فيما تمسك أحد محاميي الدفاع بمطلب سبق ان تقدم به وهو سماع اربعة شهود وهم اعضاء مجلس الادارة ورأى" أنهم صك براءة منوبته". وإثر الجلسة قررت المحكمة حل القضية للمفاوضة وتأخيرها إلى مطلع شهر أكتوبر القادم. خليل.ل تعليق اعتصام "اتصالات تونس".. والاثنين المقبل إمضاء محضر الاتفاق تم ابتداء من أمس تعليق اعتصام اعوان "اتصالات تونس" الذي دعت اليه الجامعة العامة النقابية للبريد والاتصالات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى حين اتمام إمضاء محضر الاتفاق بين كل من الإدارة العامة والطرف النقابي الاثنين المقبل. وعبر منجي مبارك كاتب عام جامعة البريد والاتصالات في اتصال مع "الصباح" عن ارتياحه المشوب بالحذر لما توصّلوا إليه مع الإدارة بخصوص مسألة الخوصصة وتسريح العمّال، إضافة إلى تدارس النقاط التي تضمّنها اتفاق9 فيفري2011، مبديا موقفه بضرورة الإيفاء النهائي من قِبل إدارة "اتصالات تونس" بوعودها تجنّبا لأية أزمات أخرى. يُذكر أن الملحق الإعلامي ل"اتصالات تونس" معز بن محمود كان قد صرّح ل"الصباح" أن الإدارة العامة للمؤسسة عبرت عن تفهّمها واحترامها لكل موقف أو تحرّك للأطراف الاجتماعية باعتبارها تمثل العاملين بالمؤسسة وبأنها شريك أساسي في اتخاذ كل القرارات ذات الطابع الإستراتيجي. وكان اعوان "اتصالات تونس" قد دخلوا في اعتصام مفتوح منذ بداية الأسبوع الجاري بالمقر الاجتماعي للمؤسسة، بعد سلسلة احتجاجات في الجهات احتجاجا على هيمنة الشريك الإماراتي على طريقة التصرف في المؤسسة. وعلى تراجع الإدارة على الاتفاقات الممضاة مع الجامعة العامة للبريد والاتصالات.