نظرت اليوم الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اتصالات تونس والتي تورط فيها منتصر وايلي المدير العام السابق لاتصالات تونس وجليلة الطلرابلسي شقيقة زوجة المخلوع وشريكها مبروك الخشناوي وحضرت جليلة موقوفة وحضر شريكها في حالة سراح اما المتهم الاول فهو بحالة فرار وكانت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قد تقدمت بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل تجاوزات وقع ارتكابها عند ابرام شركة اتصالات تونس لعقد كراء 200 كشك لترويج منتوجاتها مع شركة تابعة لجليلة الطرابلسي وكانت خصصت من قبل جلسة وقع فيها تلاوة قرار دائرة الاتهام واستنطاق المتهمين و خصصت جلسة اليوم للترافع وقد بين دفاع المتهمين ان الشكاية كيدية وفيها سوء نية ومحاولة توريط الشركة المشتكي بها واوضح احد المحامين انه تبين ان القضية من انتاج نقابة اتصالات تونس التي فرضت الر.م.ع الحالي والذي له خلافات مع الر.م.ع السابق وان اطراف تابعة لحكومة الظل لها خلافات مع شركة منوبته جليلة وقد حشرت الشركة في اطراف سياسية ثم قدم وثائق ومستندات وطلب الحكم لعدم سماع الدعوى لعدم توفر الاركان القانونية للتهم واشار محام اخر تضارب تصريحات الممثل القانوني لاتصالات تونس وخاصة في خصوص المنافسة حيث ذكر لدى التحقيق انه تم التعاقد مع شركة جليلة الطرابلسي دون منافس وصرح عكس ذلك اثناء التحريرات المكتبية التي اذنت بها المحكمة وطلب على اساس ذلك الحكم بعدم سماع الدعوى وبعد حجز القضية صرحت المحكمة بسجن كل من جليلة الطرابلسي ومنتصر وايلي مدة 4 اعوام وتخطية كل واحد منهم مبلغ مليونين و460 الف دينار وقضت بعدم سماع الدعوى في حق مبروك الخشناوي شريك جليلة الطلرابلسي ويذكر ان التهم المنسوبة الى المتهمين هي استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او الاضرار بالادارة او مخالفة التراتيب لتحقيق فائدة وللبقية المشاركة له في ذلك