أورد ليث بن بشر رئيس النقابة التونسية للفلاحين في اتصال هاتفي مع "الصباح" عشية اجتماع الهيئة التنفيذية للنقابة المنعقد يوم الإربعاء بأن البيانات الصادرة عن وزارة الفلاحة بخصوص تقدم موسم التجميع لا تعكس تناغما واضحا مع الأرقام الرسمية التي كانت قد أعلنت عنها قبل انطلاق الموسم على اعتبار التقدم الحثيث في الحصاد وبلوغ نسبة ناهزت -إلى مطلع جويلية- 80 بالمائة إذ لم يتجاوز التجميع 7 مليون قنطار. و هو ما يرجح في نظره استحالة بلوغ حجم تجميع يعكس التقديرات التي توقعتها الوزارة. و يرى في التباين الحاصل بين البيانات الرسمية و معطيات الواقع ما يستوجب مراجعة الأرقام المعلنة. وقد ورد بيان النقابة في ذات المنحى واصفا التقديرات الكمية المعلنة للصابة "بالمتسرعة والمغايرة للواقع مؤكدا أن الصابة ستكون دون المأمول.." إشكالية مغلوطة من جانبه اعتبر عمر الباهي عضو الهيئة الوطنية لاتحاد الفلاحين وعضو اللجنة الوطنية لمتابعة موسم الحصاد طرح مسألة التسرع في تقدير الصابة والأسس التي بنيت عليها مسألة مغلوطة مبينا أنّ المسألة الأبرز والأهم من وجهة نظره تكمن في البحث عن سبل تطوير الإنتاج والنهوض بالإنتاجية قبل البحث في وسائل وتقنيات التقدير على أهمية هذا المعطى. وباستيضاح موقف المنظمة الفلاحية التي يمثلها من الجدل الحاصل حول إمكانية تراجع المحاصيل عما ضبطته التقديرات من كميات لم يستبعد الباهي تسجيل تراجع وصفه بالطفيف لكنه حذر من التسرع في الحكم على الموسم قبل استكماله مضيفا أنه "لا يشكك في الأساليب العلمية المعتمدة في تقدير الصابة لكن ما ينبغي التوقف عنده والتدقيق فيه هي العوامل الخارجة عن نطاق التقييم العلمي الأولي والتي يفرزها الواقع والظروف التي سادت مزارع الحبوب في الفترة الفاصلة بين تقديم التقديرات الأولية وانطلاق عمليات الحصاد.." وفي تحليله للعنصر الأبرز في نظره في التعاطي مع منظومة الحبوب وتحسين الصابة قال المتحدث "إن القضية الأهم المطروحة اليوم هي كيفية النهوض بإنتاج الحبوب والتقدم أكثر نحو تحقيق أمننا الغذائي كما وكيفا؟ وبأي الوسائل والآليات يتعين مجابهة الإشكاليات القائمة والمعرقلة لبلوغ الأهداف المنشودة؟" وانطلاقا من هذه القضايا عرج عمر الباهي على آفة الأعشاب الطفيلية المقاومة للتسميد والأدوية ومنها عشب "المنجور" الذي انتشر بكثرة في عديد المناطق من باجة وبنزرت هذا الموسم وتعذرت مكافحته. وأرجع السبب الرئيسي في ظهوره ومقاومته إلى غياب التداول الزراعي واعتماد المنتجين أساسا على الزراعات الكبرى دون سواها بحكم مردوديتها المالية. كما تطرق إلى مشكلة أساسية أخرى تتعلق بطاقة الخزن داعيا إلى ضرورة أن تعمل الدولة على دعمها من خلال مراجعة منحة الخزن وتطويرالحوافز للتشجيع على إحداث الخزانات بمناطق الإنتاج خصوصا أن 6 ملايين فقط من مجموع الطاقة الجملية للخزن والبالغة 10 مليون قنطار تتمركز بالمناطق الحبوبية. كما دعا إلى الانكباب على مسألة وسائل نقل الحبوب والتي تعتمد بشكل رئيسي على الشاحنات فيما يعتبر النقل الحديدي الأفضل لكن لعدم توفر الحاويات ظلت مساهمته ضعيفة جدا لا تتجاوز 10بالمائة.. موقف الوزارة حول موقف وزارة الفلاحة من التجاذبات الحاصلة حول تقديرات الصابة وما ورد ببيان نقابة الفلاحين من دعوة إلى "مراجعة التقديرات المتسرعة.." أوضح كاتب الدولة للفلاحة الحبيب الجملي بأنّ التصريحات التي أعلنت حول تقديرات الصابة لم يضبطها وزير الفلاحة وإنما وردت على أساس معطيات فنية وعلمية تنتهجها مؤسسات مؤهلة لهذه المهمة صلب الوزارة وهي المعهد الوطني للزراعات الكبرى والإدارة العامة للدراسات والتخطيط والتنمية. ويعود اعتماد الآليات العلمية المتبعة في مستوى إدارة الدراسات إلى 30 سنة وفق ضوابط فنية. وأضاف "أنه تمّ إعداد التقديرات العلمية الأولية خلال شهر أفريل حسب ظرفية تلك الفترة والمعطيات المتعلقة بنمو السنابل حينها لكن عند الإنجاز والانطلاق في الحصاد بفارق 40 يوما عن نشر التقديرات الأولية قد تحصل بعض المتغيرات التي قد تؤدي إلى التراجع الطفيف أو الزيادة". وأشار كاتب الدولة إلى دخول معطيات أخرى عند جمع الصابة من شأنها التأثير على حجم التجميع مثل المردودية في الهكتار وتفاوت نسبة النمو في بعض الجهات. و وفق المعطيات المتوفرة بلغ التجميع إلى غاية 9 جويلية الجاري 8,3 مليون قنطار ما يعادل نسبة 80 بالمائة. وأعرب كاتب الدولة للفلاحة عن أمله في أن تكون المحاصيل النهائية قريبة من التقديرات وهو ما ستظهره المرحلة الثانية والأخيرة من تقييم الصابة قيسا على مستوى تقدم جمع المحاصيل وينتظر أن تصدر نتائجه الرسمية في حدود الأسبوع القادم.