غياب الرقابة وراء المضاربات --- مع حلول صيف حار في البلاد واشتداد الطلب على المياه المعدنية رغم تعدد أنواعها وكثرتها في السوق لم يخف المواطن التونسي استياءه من ارتفاع أسعارها هذا فضلا عن غياب ماركات من المياه المفضلة لديه وفرض أنواع أخرى يعتبرها لا تختلف كثيرا على مياه الحنفية. فمع ارتفاع موجة الحرارة هذه الأيام وتضاعف استهلاك المواطن للمياه، تشهد بعض الفضاءات التجارية إقبالا كبيرا على المياه المعدنية لكن ليس فقط من المواطنين بل وأيضا من بعض المحتكرين الذين يستغلون هذه المناسبات للانقضاض على ماركات معينة من المياه وترك الرفوف خالية إلا من بعض المياه التي كانت تلاقي كسادا فيقبل عليها المواطن بكثرة في ظل شبه فقدان الماركات التقليدية هذا فضلا على ارتفاع أسعارها. وحرصا على التصدي لهذه الوضعية خاصة مع تزامن أيام قليلة قبل حلول شهر رمضان والتخوف من تسجيل نقص من هذا المنتوج، فقد اتصلت "الصباح" بالمدير العام لديوان المياه المعدنية رزيق الوسلاتي الذي اكد ل"الصباح " أن المَخبر الوطني للمياه المعدنية في تونس يعتبر أول مخبر معتمد بشهادة عالمية فالديوان وحسب مرسوم جودة المياه يعتمد على المراقبة الذاتية حيث لا تخرج أية علبة من المياه المعدنية إلا بمصادقة الديوان الذي يراقب مكونات الماء التي يجب أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات وظروف الصنع والدليل أننا لم نسمع إطلاقا عن حالات تسمم من المياه المعدنية. كما أرجع النقص أو فقدان ماركات معينة إلى كثرة المحتكرين والوسطاء في مسالك توزيع المياه المعدنية بهدف بيعها بسعر مرتفع، فأكد رزيق أن دخول أطراف غير مهنية أصبحت تقتني كميات مهولة من قوارير المياه المعدنية من المساحات والفضاءات التجارية من دون مراقبة أو تفطن من الأجهزة المختصة وبيعها بأسعار مرتفعة جدا مقارنة بثمنها الأصلي الذي لا يتجاوز عادة 500مليم للقارورة شجع على بروز مضاربات غير شريفة على هذا المنتوج ويكون فيه المحتكر هو المسؤول والمتحكم الوحيد في سعر القارورة حيث " لا رقابة عليه ولا سلطان إلا ضميره". وأضاف رزيق "هناك محاضر اتفاقات مع الغرفة الوطنية واتحاد الصناعة والتجارة "اوتيكا" للرفع من الإنتاج إلى الحد الأقصى هو 17 مليون قارورة في اليوم وقد وصلت نسبة الاستهلاك في 2011 إلى مليار و14 مليونا و60 ألف قارورة ذات سيعات مختلفة". وأكد مدير الديوان فيما يخص التزويد خلال شهر رمضان بان الكميات متوفرة وموجودة لكن الإشكال ليس في التزويد بقدر ما يكمن في مسالك التوزيع والمحتكرين الذين يفرغون السوق من المنتوج ويقومون بتخزينه وإخراجه فيما بعد بأسعار مرتفعة. فالقطاع لديه من الشفافية من حيث الجودة والتسعيرة ما يجعله يحافظ على دوره لكن الإشكال في دور المراقبة والصرامة على مستوى مسالك التوزيع تجاه الذين يستغلون حاجة المواطن إلى المياه للتحكم في أسعارها.