يبدو أن المرحلة القادمة التي ستسبق الانتخابات التشريعية ستشهد بوادر عنف سياسي «خارج عن نطاق السيطرة» كما وصفه البعض وهو طرح يجد صداه في ظل الاعتداءات الحاصلة مؤخرا على نشطاء بعض الأحزاب. وفي ظل صمت السلط المعنية وتغافلها عن ردع هذه الممارسات يؤكد البعض أن هذه السلسلة من الاعتداءات المتشابهة تقف وراءها اطراف معينة فضلا عن أنها تخفي في طياتها عديد الاحتمالات لا سيما أن المجموعات السلفية قد هدأت في الآونة الأخيرة والتزمت إلا انها في نفس الوقت وقفت وراء اعتداءات تعرض لها بعض الساسة. وكأن اهتمامها انحصر في «ترهيب» أطراف سياسية. ويبقى السؤال الذي يطرح بإلحاح هو التالي: لحساب من تعمل هذه الاطراف؟ فبعد الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على قيادي الحزب الجمهوري احمد نجيب الشابي من قبل مجموعات سلفية تكرر السيناريو ذاته تقريبا مع وزير في الحكومة (خليل الزاوية). وفي سرده لتفاصيل الواقعة ذكرمحمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل أن الدكتور خليل زاوية تعرض الأحد الماضي إلى عنف لفظي وهو بصدد التوجه إلى مدينة قبلاط قصد مباشرة نشاط بفرع التكتل هنالك. وقد وقع الاعتداء على القاعة المجهزة قبل مجيء كل من الدكتور خليل زاوية وعلي بالشريفة من قبل مجموعة محسوبة على التيار السلفي وقد ارتأى كلاهما العودة على اعقابهما تحسبا من توتر الأجواء أكثر. وأعرب الناطق الرسمي باسم التكتل عن استنكاره للاعتداء على الحريات لا سيما حرية الاجتماع والتعبير والذي يمثل خطرا على الديمقراطية. وأضاف أن العائلة السياسية التي تريد أن تنعم بالحرية لا بد لها أن تحترم حرية الآخرين استنادا إلى أن الديمقراطية لا تباع ولا تشترى. ولئن يرى أزاد بادي عضو المجلس التأسيسي عن حركة وفاء أن سلسلة الاعتداءات الحاصلة مؤخرا هي في الظاهر هي عمليات منظمة جراء تسلسلها وتشابها وتكرارها مما يشير إلى أن هنالك نوعا من البرمجة فانه يصعب القول بان المرحلة القادمة هي مرحلة عنف سياسي. وقال في هذا السياق انه لا يتصور أن بقية الأحزاب والمجتمع المدني ستبقى مكتوفة الأيدي إزاء العنف السياسي إذا لم توجد عملية ردع وتطبيق فعلي للقانون. وأشار إلى انه من المفروض اليوم أن تتوفر الارادة السياسية العالية والقادرة على تطبيق القانون. في حين تعتبر آمنة منيف رئيسة جمعية كلنا تونس أن العنف السياسي لم يتوقف لنتحدث عن عودته مشيرة إلى انه سيتواصل خاصة أن السلطات لا تتخذ الاجراءات اللازمة للتصدي له وردعه. واكدت في هذا السياق انه على المواطنين والمجتمع المدني أن يواصلوا العمل مهما كانت الظروف وان يحرصوا على ان يقع تطبيق القانون. من جهة أخرى يرى عميرة علية الصغير ومؤرخ جامعي انه بعد خفوت قصير لتحركات الأصوليين الإسلاميين، والذي يجهل إن كان امتثالا لأوامرعليا أو خوفا من التتبعات التي طالت بعض عناصرهم، هاهم يعودون لممارسة العنف على أحد قياديي الأحزاب المعارضة وحتى على وزير في حكومة من المفروض انها على «ملّتهم العقائديّة». وأشار إلى أن هذا يبرهن بما لا يدع مجالا للشك أن الأصوليّين لا يتورّعون عن ممارسة العنف على مخالفيهم لأن قناعاتهم العقائديّة تبرر لهم شرعًا ترهيب من يعتبرونهم أعداء الدين و أعداء الله ، لأنهم ببساطة لا يفصلون بين الدين والسياسة ولا يؤمنون بحرية الفكر ولا بحرية المعتقد فسلاح التكفير يشهرونه في وجه مخالفيهم دائما وإن ركنوا للدعة وقتيّا. واضاف عميرة أن هذه العودة لممارسة العنف على الخصوم السياسيين، والأعداء الدينيين - في اعتقادهم- هي من طبيعة هذه الفرق الأصولية ولعلّ الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة وتحريك « لجان حماية الثورة « من الشق الإسلامي الحاكم ينذرنا بعنف أخطر أن لم يتجند المجتمع المدني والسياسي للدفاع عن حقنا كلنا في التعايش السلمي والاحتكام للقانون وللقانون فقط.