سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خرق للقانون والاجراءات والاعراف.. قرار جمهوري غير مختوم.. 6 أيام لوصول وثيقة الاقالة إلى بن جعفر.. والمحكمة الادارية في الانتظار في جلسة إقالة كمال النابلي:
باستثناء الفصل الاول من مشروع الدستور، لم يسبق أن حاز ملف عرض على المجلس التأسيسي مثل هذا الاهتمام والنقاش والجدل السياسي مثلما حاز عليه ملف اقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي. فمنذ اعلان القرار عبر بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية كثر الجدل حول اسباب القرار وخلفياته وصبغته خاصة أنه صدر في ظل توتر كبير بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على خلفية عديد الملفات أبرزها ملف تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق. و جاءت جلسة أول أمس تلتها جلسة أمس لتكشف انعدام الجدية في مؤسسات الحكم وتكشف التلاعب الكبير بالقوانين والاجراءات من أجل حسابات سياسية ضيقة. قرار جمهوري دون ختم !! البداية كانت بوثيقة قرار اقالة محافظ البنك المركزي الصادرة عن رئاسة الجمهورية..فالوثيقة تعتبر غير رسمية باعتبارها جاءت مزيجا بين الرقن والكتابة باليد أي بالقلم الجاف..كما أن القرار الجمهوري الصادر عن رئيس الدولة المؤقت كان ممضى لكن دون ختم رئاسة الجمهورية ودون تاريخ الاستلام بمكتب الضبط بالمجلس الوطني التأسيسي...وهذا غير معقول بالمرة من الناحية القانونية والاجرائية والادارية ومن الناحية البروتوكولية. وفي ذلك مسخ واستنقاص من هيبة الدولة وهيبة مؤسسة رئاسة الجمهورية وهيبة مؤسسة مجلس المستشارين.. 6 أيام بين مكتب الضبط ومكتب رئيس المجلس!! اما الاشكالية الثانية والتي تطرح أكثر من نقطة تساؤل وهي وحسب تأكيدات مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي بقاء القرار الجمهوري بين مكتب ضبط المجلس ومكتب رئاسة المجلس 6 أيام كاملة بمعنى ان مكتب ضبط المجلس تسلم القرار يوم 27 جوان (وهذا مؤكد وفق البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية في ذلك اليوم والذي نص على ابلاغ المجلس التأسيسي بالقرار في نفس اليوم).. فهل يعقل أن يبقى قرار جمهوري بمثل تلك الاهمية 6 أيام كاملة في اروقة المجلس دون أن يسلم الى رئيسه في الوقت الذي كتبت فيه جميع وسائل الاعلام الوطنية والدولية.. وأن كان الامر كذلك ونفترض جدلا أن هناك اشكالا ما بين مكتب الضبط او كتابة السيد رئيس المجلس التأسيسي من جهة والسيد مصطفى بن جعفر من جهة أخرى... فلماذا لم يبادر هذا الاخير بطلب القرار خاصة ان القانون من خلال الفصل 26 من القانون عدد 6 لسنة 2011 الخاص بتنظيم السلطات نص على مهلة 15 يوما لينظر المجلس التأسيسي في قرار الاقالة... تاريخ الإيداع و مسالة التاريخ والستة أيام تطرح كذلك اشكالا آخر وهو أن الوثيقة المقدمة أول امس للنواب لم تتضمن أي ختم أو تاريخ الايداع من قبل مكتب الضبط في المجلس.. وهذا غير ممكن وغير معقول باعتبار أن المرجعية الاساسية للنظر في قرار الاقالة شكلا هي تاريخ ختم مكتب الضبط في المجلس. ان كان الامر كذلك فالاخلالات الشكلية والاجرائية والقانونية واضحة في مسألة النظر في اقالة محافظ البنك المركزي من حيث شكل القرار الجمهوري ومن حيث الآجال. أما اذا كان السيد مصطفى بن جعفر رغب في تحمل المسؤولية والتأكيد على أنه لم يتسلم القرار الا يوم 3 جويلية فالمسالة يمكن أن تكون أخطر. ففي هذه الحال يمكن أن يكون بن جعفر غالط نفسه وغالط المجلس وغالط الشعب التونسي ككل... و رغم أن الاخلالات القانونية بدت واضحة حتى لمن هو جاهل بالقانون فان السيد بن جعفر سار بالجلسة الى اخلالات أخرى وأخطرها التصويت على القانون.. فهل يعقل أن يتم التصويت على تطبيق القانون أو الاخلال به!!! وثيقة رسميّة هذه الاخلالات القانونية الواضحة أيدها الاستاذ الصادق بلعيد الذي أكد ل «الصباح» أن الامور التي سارت عليها جلسة الثلاثاء خاطئة وان شكل القرار الجمهوري الذي تم اعتماده والذي وزعت نسخ منه داخل المجلس ليس بالقرار المعتاد وليست بالوثيقة الرسمية المعتادة في الوثائق الادارية حيث غابت عنها الاختام العديدة مثل ختم رئاسة الجمهورية وختم الوصول الى مكتب ضبط المجلس وختم الخروج من مكتب الضبط... و اضاف ان الاشكالية القانونية الثانية اضافة الى شكل القرار الجمهوري تكمن في انقضاء مدة ال 15 يوما من عدمها وللتأكد من ذلك وجب معرفة اليوم الذي يبدا فيه الحساب اي هل هو يوم تسلم المجلس ام تسلم رئيس المجلس وان كان الجواب هو الثاني وجب معرفة متى تسلم رئيس المجلس القرار؟؟؟ و عبر الصادق بلعيد عن استغرابه من امكانية بقاء قرار جمهوري بمثل تلك الاهمية 6 ايام بين مكتب ضبط المجلس ومكتب رئيس المجلس. واضاف ان هذه المرة الثانية التي تقع فيه السلطات الثلاث في اشكالية التبليغ بعد اشكالية تسليم البغدادي المحمودي وتبليغ رئيس الجمهورية المؤقت من عدمه بالقرار. تعليلات الحكومة بعد كل ذلك جاء الدور على تعليل الحكومة لاقالة مصطفى كمال النابلي من منصب محافظ البنك المركزي، ومرة أخرى كانت التعليلات التي سردها السيد رضا السعيدي بعيدة كل البعد عن الواقع فهل من المعقول توجيه لوم الى المحافظ على الشفافية واعطاء أرقام غير مغلوطة عن واقع الاقتصاد مما ساهم في «إهتزاز الرأي العام المحلي والدولي»... هل المطلوب من المحافظ التلاعب بالأرقام والتقييمات ليحل ببلادنا ما حل باليونان مؤخرا من انهيار للاقتصاد وللقدرات المالية لم يهددها فقط بل هدد كامل أوروبا. كما حملت الحكومة كل مشاكل البلاد الى المحافظ (ولم تستثن تقريبا سوى مشكل انقطاع الماء لأيام على أغلب مناطق الجمهورية وتسريبات الباكالوريا...). و أغلب التهم التي وجهت للنابلي كان اجاب عليها وبررها امام المجلس التأسيسي سابقا واقتنع بها أعضاء المجلس. أما عن الاموال المنهوبة بالخارج فربما قد غاب عن رضا السعيدي ان هذا الملف ليس من مشمولات البنك المركزي بل لجنة تتضمن وزارة العدل ووزارة الشؤون المالية ووزارةالخارجية ويتراسها مصطفى كمال النابلي بصفته الشخصية وليس كمحافظ للبنك المركزي.. وملفات هذه اللجنة قدمت لوزارة العدل التي تبقى مسؤولة عليها. نسرد كل هذا ليس دفاعا عن النابلي بل تمسكا بالقانون وبالإجراءات وبهيبة الدولة التي تهتز في كل مرة جراء القرارات السياسية والاعتباطية. ولا مفر هنا بالتذكير بإشكالية لائحة سحب الثقة من الحكومة وما تبعها من اجراء غير قانوني بسحب الامضاءات تحت ضغوطات من هذا الطرف أو ذاك.. والمتعارف عليه هو أن لا مجال لسحب التوقيع في لائحة اللوم او سحب الثقة او الشجب. و من غير المستبعد ان يقف الملف عند هذا الحد حيث من المرجح أن يصل أروقة المحكمة الادارية.. وان كان قرارها لفائدة النابلي فالمسالة يمكن أن تأخذ أبعادا أخرى...
