باردو (وات) استأثر طلب نقاط النظام من طرف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مساء الثلاثاء قبل شروعهم في مناقشة القرار الجمهوري الخاص بإعفاء محافظ البنك المركزي التونسي، بحيز زمني كبير، مما يؤشر لساعات طويلة من النقاش ليلة اليوم حول القرار في حد ذاته. وقد تركزت نقاط النظام على موعد قدوم المراسلة الخاصة بقرار إعفاء محافظ البنك المركزي التونسي الى المجلس الوطني التأسيسي. وتحولت هذه المسألة الى جدال ونقاش بين رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر، وعدد من النواب الذين انتقدوا الطريقة التي تم بها التعامل مع مثل هذا الموضوع الحساس، على حد قولهم. وأجمع أغلب النواب المتدخلين على تقديم تأويلات تتجه نحو القول بتجاوز الآجال القانونية لعرض قرار الإعفاء على المجلس، متسائلين عن مشروعية الآجال وفق ما نص عليه التنظيم المؤقت للسلط العمومية. واقترح أحد النواب تكوين لجنة نيابية تبحث في التدقيق في آجال خروج القرار الجمهوري من رئاسة الجمهورية الى حين وصوله إلى المجلس التأسيسي. وكان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس أوضح قبل ذلك ان رئيس الجمهورية أمضى على قرار اعفاء محافظ البنك المركزي بتاريخ 27 جوان 2012 وتم تسليمه لاحقا في شكل ظرف سري إلى رئيس المجلس التأسيسي الذي أحاله إلى مكتب الضبط بالمجلس الذي تولى ختمه بتاريخ 3 جويلية 2012 مؤكدا أن المرجعية في العملية هي تاريخ الختم من قبل مكتب الضبط بالمجلس.