هل تراجع الرئيس محمد منصف المرزوقي عن اقالة مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي؟ سؤال يطرح اليوم بعد مضي المهلة القانونية المحددة بالفصل 26 من القانون عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والقاضي بان ينظر المجلس التأسيسي في قرار اقالة محافظ البنك المركزي في ظرف 15 يوما من تلقيه الاعلام من قبل مؤسسة الرئاسة. ولم يوضح بيان رئاسة الجمهورية أسباب هذه الإقالة، إلا أنه أكد أنها تأتي «لعدم تناسق السياسة النقدية التي ينتهجها مصطفى كمال النابلي مع سياسة رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي». وجاء في البلاغ وقتها أن القرار الجمهوري اتخد عملا بأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من الفصل 26 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وبالتوافق مع رئيس الحكومة. اليوم تنتهي المدة فعليا، باعتبار ان البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية والقاضي بإقالة محافظ البنك المركزي صدر يوم 27 جوان الماضي واعلن البلاغ ان القرار الجمهوري تمت إحالته إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وكان قرار الاقالة الصادر عن رئاسة الجمهورية قد زاد في تعميق الازمة بين الرئيس منصف المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي لمح انه غير موافق على تغيير محافظ البنك المركزي في الوقت الراهن بل اكد في اكثر من تصريح انه مازال يثق في كمال النابلي الذي حاز قبيل قرار اقالته بأيام على جائزة أحسن محافظ بنك أفريقي لسنة 2011. ولاح للجميع ان المجلس التأسيسي لن يصادق على القرار الجمهوري بالإقالة في ظل غموض اسبابه خاصة أن عددا من الملاحظين اعتبرها رد فعل من الرئيس المؤقت على ما اعتبره عدم اعلامه بقرار ترحيل البغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا السابق إلى بلاده... مؤشرات سقوط قرار المرزوقي في الماء، جعلت الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر يصرح أنه «مهما كان قرار المجلس الوطني التأسيسي في موضوع اقالة مصطفى كمال النابلي من البنك المركزي فذلك لن يحدث خلافا بين حمادي الجبالي والمنصف المرزوقي وأنه وفي صورة ما اذا لم يوافق المجلس الوطني التأسيسي على قرار الاقالة فان المنصف المرزوقي مجبر على احترام هذا القرار بما أن سلطة التأسيسي أعلى من سلطة رئيس الجمهورية». ومن شأن سقوط قرار المرزوقي بإقالة مصطفى كمال النابلي في الماء أن يزيد من اهتزاز صورة الرئيس المؤقت بشكل كبير لدى الرأي العام الوطني والدولي خاصة بعدما حصل من تطورات وتعاليق على خلفية قضية تسليم البغدادي المحمودي من دون توقيعه ولا علمه. ورغم عدم استقبال رئيس الجمهورية لمحافظ البنك المركزي مثلما يقتضيه القانون مرة كل ستة اشهر فان حمادي الجبالي رئيس الحكومة كان له اكثر من لقاء مع النابلي. وقد تميزت لقاءاتهما بالودّ ولاحت عليها سمة الثقة والتواصل. ويذكر أن مصطفى كمال النابلي شخصية مالية واقتصادية مرموقة لها تواجد وحظوة على الساحة المصرفية والاقتصادية العالمية حيث عمل في البنك الدولي وكان الشخصية الثانية في هذه المؤسسة العالمية الضخمة. كما شغل في تونس عديد المناصب الحكومية ومنها وزير التخطيط والاقتصاد. وعين في خطته الراهنة مباشرة بعد 14 جانفي 2011 في محاولة لإنقاذ الاقتصاد المنهار. سفيان رجب
الفصل 26 من القانون عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية «يعين محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يكون التعيين نافذا إلا بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على أن يتخذ القرار في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي. (........) ويتم إعفاء محافظ البنك المركزي من مهامه بنفس الصيغة المعتمدة في تعيينه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي».
