ذكر أمس عضو نقابة السجون والإصلاح وليد زروق خلال ندوة صحفية أنه تم عزله وإحالته على مجلس الشرف بعد تقديمه لملفات تورط فيها عدد من الأشخاص في منظومة الفساد في النظام السابق. و اعتبر "زروق" أن قرار عزله كان تعديا صارخا على القوانين، خاصة من حكومة ثورة جاءت لإرجاع الحق لأصحابه، وقال "أشعر أنني مضطهد من حكومة ثورة جاءت بعد سقوط ضحايا ضد الظلم والقهر". و قد أوضح وليد زروق أنه قدم ملفات الفساد إلى وزير الإصلاح الإداري السابق محمد عبو الذي سانده ووقف إلى جانبه طويلا. و أكد أن النقابات الأمنية رغم انها حديثة العهد فهناك نقابيون ليسوا إلا دمى متحركة ترشحوا عن طريق انتخابات مزورة لخدمة مصالح رموز فساد من اجل تغطية ملفاتهم وعدم تسليط الضوء عليها وأيضا من اجل ضرب النقابيين الذين يريدون حقا القطع النهائي مع سياسة الماضي وبناء نظام جمهوري حقيقي.
كما أشار أن الحكومة نجحت فعلا في تركيع المؤسسات الأمنية لكن رغم ذلك يبقى أمله كبيرا في قطاعي الإعلام والقضاء. و صرّح أنه كان من ضمن مطالب النقابة الأساسية لإطارات السجون والإصلاح التي انبعثت في 10 جويلية 2011 تطهير الإدارة من رموز الفساد وقد قدمت ملفات فساد للوزارة لكن وقع حفظها وتم إيقاف كاتب عام النقابة والأمين العام مدة شهرين بدعوى التطاول وبث البلبلة أما في حقه فقد تم عزله نهائيا، وأشار أيضا إلى أن هناك ثلاثة من زملائه سيتم عزلهم وعرضهم على المجلس في 20 جويلية الجاري بنفس التهم و هو مصير كل من يتحدث عن ملفات الفساد. و قال "صحيح أن القانون المنظم لإدارة السجون والإصلاح يتحدث عن واجب الانضباط والتحفظ في إطار التراتيب والقوانين الجاري بها العمل داخل الإدارة لكن هذه القوانين تداس كل يوم من طرف عصابات منظمة ورموز فساد أذنبت في حق العديد فلم يسلم منهم لا العون البسيط ولا السجين ولا حتى المحامين". و قال "اليوم أتعرض لضغوطات وتهديدات من طرف العديد من الأشخاص وقد تم تهديدي من طرف إطار سام مكلف بمهام لدى وزير العدل عين لتحقيق أهداف الثورة حتى يرغمني على السكوت او الزج بي في السجن لكني لن أسكت بل أعتبر نفسي مناضلا في سبيل كلمة الحق وسأناضل من اجل الكشف عن الفساد والمفسدين". وطالب بفتح تحقيق في قرار عزله بعد 12 سنة من العمل أو انه سينتزعه عن طريق المحكمة الإدارية. و أشار إلى أن نقابة الأمن الداخلي ستنظم تضامنا معه وقفة احتجاجية اليوم 19 جويلية أمام مقر وزارة الداخلية.