على إثر صدور مقرر وزارة التجارة المحدد لأسعار البيع القصوى لعدد من المنتجات الإستهلاكية بمناسبة حلول شهر رمضان ، أصدرت المنظمة الفلاحية بيانا استنكرت فيه تغييبها التام في المفاوضات حول تحديد أسعار البيع القصوى للمنتجات الفلاحية وأعلنت تفاجئها بالقرار الصادر المحدد لسقف أسعار البيع بالجملة والذي لا يراعي الزيادات القياسية التي سجلتها كلفة الإنتاج. وشدد رئيس إتحاد الفلاحين على ضرورة تشريك المنظمة كعضو قار في كافة اللجان والإجتماعات المتعلقة بالقطاع الفلاحي. في سياق متصل بقائمة أسعار التجارةأبدى منتجو الدواجن إمتعاضا مما اعتبروه تسعيرا لمنتجات الدواجن من شأنه تعميق الأزمة في قطاعهم والتضييق على مداخيل المنتجين للتأثيرات المباشرة والسلبية لتحديد السعرعند التفصيل والجملة على مستوى سعر الإنتاج. يتزامن هذا الإجراء في نظرهم مع ظرفية مناخية وإنتاجية صعبة إتسمت بموجة حر إستثنائية وانقطاعات مطولة للكهرباء خلال الأسبوع المنقضي. في هذا الصدد أورد نائب كاتب عام الجامعة الوطنية لمنتجي الدواجن التابعة لإتحاد الفلاحين في اتصال هاتفي ب"الصباح" أنّه بقدر حرص ورغبة المنتجين في مؤازرة المستهلك ومراعاة مقدرته الشرائية لا سيما خلال هذا الشهر الذي يتضاعف فيه الإستهلاك ويتعين فيه ترشيد الأسعار حتى لا يثقل حملها قفة المواطن،، فإن ضمان حق المنتج في تغطية تكلفة إنتاجه المتصاعدة يبقى مشروعا. و من هذا المنطلق جدد صالح التومي طرح المطلب الملح للجامعة بضرورة دعم المنتجين ووقوف الدولة إلى جانبهم في مثل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها القطاع.وأضاف بأن المربين لا يمانعون ولا يرفضون عقلنة الأسعار خدمة للمستهلك إنما يطالبون بتشريكهم في هذه القرارات التي لا يجب أن تكون أحادية الجانب والإصغاء إلى مشاغلهم.. والأخذ بمقترحاتهم مراعاة لتطور كلفة الإنتاج في ظل التصاعد المطرد لأسعار الأعلاف.. وأشار التومي إلى أنّ الظروف المناخية الإستثنائية وإنقطاعات الكهرباء الأخيرة كانا لها تأثير مباشر على العرض هذا الأسبوع بنسبة تقلص تراوحت بين 30و40بالمائة ما أثر على أسعار الدواجن التي فاقت 3,500د بالنسبة للدجاج الحي. ولم يستبعد إمكانية تواصل النقص خلال رمضان. هكذا إذن يرى المنتجون أنهم على غرار المستهلكين في حاجة ماسة إلى مراعاة إمكانياتهم المادية ودعمها بتدخل الدولة لحماية المنظومة من الإنهيار ويؤكدون وفق ماورد ببيان المنظمة أن الحل الجذري والهيكلي لمعضلة الأسعار والذي يراعي مصلحة جميع الأطراف يكمن في تنظيم مسالك التوزيع والترويج والقضاء على الإحتكار. وهو التوجه الذي ينخرط فيه الفلاحون. لكن في المقابل ولئن يعتبر حل تنظيم المسالك الأفضل والأنجع على المدى المتوسط ولربما البعيد لإستعصاء تجسيمه منذ عقود فإنه على المدى الآني وخاصة الرمضاني لا يرى المستهلك مخرجا لانخرام مقدرته الشرائية سوى الضغط على الأسعار. معادلة صعبة لكن التشاور والحوار بين كل الاطراف كفيل بتذليل الصعاب.
