أصدرت الهيئة الادارية لقطاع النسيج والملابس والجلود والاحذية الملتئمة مؤخرا لائحة عامة حملت خلالها المسؤولية للحكومة في غلاء الاسعار مما يتسبب في تآكل المقدرة الشرائية للعمال كما طالبت بالاسراع في الدخول للمفاوضات الاجتماعية كما ثمنت الاتفاق الحاصل بين الاطراف الاجتماعية والحكومة في توحيد الاجر الادنى الفلاحي والصناعي والترفيع في الاجر الادنى المضمون كما طالبت بزيادة في أجور القطاع قدرها %12 الى جانب المطالبة بالغاء المنشور عدد 7 رسميا والمتعلق باحداث خلايا انصات داخل المؤسسات والذي اعتبرته ضربا للحق النقابي بالاضافة الى المطالبة بالغاء شرط (3 ابناء) المتعلق بالتقاعد المبكر بالنسبة للمرأة العاملة. كما طالبت بارساء منظومة جبائية عادلة وسن قوانين ردعية للمتخلين على دفع الضريبة مع بعث آليات فعالة لتفعيل تلك القوانين كما طالبت ايضا باعادة النظر في المنحة العائلية ومنحة الاجر الوحيد باعتبار انها لا تستجيب لمتطلبات التكاليف العائلية.