أكد الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني أن المجلس يعمل بكل طاقاته على الوفاء بجميع التعهدات التي قطعها على نفسه من اجل احترام روزنامة عمله التي سبق الاعلان عنها (الانتهاء من كتابة الدستور في 23 اكتوبر 2012)، ودعا الدكتور المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت إلى الاسراع بعد استكمال اعداد الدستور في تنظيم الانتخابات في ربيع 2013 على أقصى تقدير، أما حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة فكرر أن الانتخابات القادمة ستكون يوم 20 مارس 2013 وبين أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات وفق المعايير الدولية. التوافق وأجمع الرؤساء الثلاثة خلال الجلسة الممتازة المنتظمة أمس بمقر المجلس الوطني التأسيسي في قصر باردو احتفالا بعيد الجمهورية على ضرورة التوافق بين جميع الأطراف عند كتابة الدستور.. وقال الدكتور بن جعفر إنه أمام المجلس الوطني التأسيسي تحديات كبيرة لصياغة دستور جديد لتونس يحمل قيم الثورة في الحرية والعدالة والكرامة ويحافظ على الثوابت الأساسية للشعب التونسي ويوطد اركان الحكم الرشيد..ومن اهم قيم الجمهورية التي يجب ان يتضمنها الدستور الجديد على حد تأكيده مبدا الفصل بين السلطات مفسرا أن الفصل لا يعني انكفاء كل سلطة على نفسها بل كل سلطة تمارس مهامها ويكون لكل منها رقابة على الاخرى في نطاق اختصاصها حتى يكون نظام الحكم قائما على السلطة التي توقف السلطة.وشدد بن جعفر على ضرورة تحسين علوية الدستور وسموه بانشاء محكمة دستورية عليا تبت في دستورية القوانين وترسخ دور القضاء.. وستضمن دسترة هذه الهيئة على حد تعبيره هيبة النصوص القانونية حتى لا تكون القوانين وسيلة للالتفاف على المبادئ الدستورية من قبل أي كان. مساعدة سوريا وبين الدكتور المرزوقي ان الثورة جادت بثلاث "نعم" اولها اكتمال الاستقلال وثانيها الديمقراطية وثالثها الجمهورية.. وذكر أن مسؤولية الجميع هي الحفاظ على الاستقلال من خلال الدفاع عن مصالح الوطن من موقع الشريك لا من موقع التابع، ومن خلال وحدة تونس مع المغرب العربي والعالم العربي، ومسؤولية الجميع عن الحفاظ على الديمقراطية، مشيرا إلى أن الشعب التونسي لن يرضى بديمقراطية شكلية وقد يضطر للثورة من جديد على الجميع اذا لم تتحقق له مطالبه.ودعا المرزوقي لمساعدة سوريا ودعا الدولة للاضطلاع بمسؤوليتها في هذا المجال وبين ان رئاسة الجمهورية بصدد التشاور مع وزير الدفاع والصحة حول هذه المساعدات. القطع مع الماضي وبين حمادي الجبالي أن التقدم في بناء الجمهورية الثانية مرتبط بنسق القطع مع الماضي من خلال عدالة انتقالية تحقق المحاسبة والمصالحة ودستور توافقي لا تكمن اهميته في المصادقة عليه بل في انخراط الجميع في نقاش قضاياه الكبرى في اطار المصالحة المطلوبة.
