وردت علينا من أحد قراء جريدتنا رسالة رأينا أنها تستحق النشر كاملة دون زيادة أو نقصان..الرسالة جاءت بأسم أسرة التحرير وتطرقت لموضوع حساس الا وهو النقل العمومي وقدمت مقترحات جديرة بالمتابعة ومن يرى عكس ذلك فليبادر بالرد عليها وفيما يلي نصّ الرسالة. إلى أسرة تحرير «الأسبوعي» تحيّة احترام وتقدير على العمل الكبير الذي تقومون به وعلى رأسكم أستاذنا حافظ الغريبي حتى تصلنا صحيفتنا «الاسبوعي» بهذا المستوى العالي من الحرفيّة والضمير المهني الذي والحق يقال أصبح عملة نادرة في صحافتنا اليوم، مع ما يتطلبه ذلك منكم علاوة على الجهد المضني واليومي من تضحيات كبيرة لا نراها ولكننا نحترمكم ونجلكم من أجلها. دراسة أمرّ الى موضوع رسالتي ألا وهو النقل العمومي في تونس، موضوع لطالما طرح للدرس والنقاشات والاطروحات التي لم تغير في واقعه المزري شيئا.. في إجابة وزير النقل على سؤال لصحفي أحترم كثيرا قلمه وهو السيد رضا لحمر عن متى يمكن للشعب التونسي الاعتماد على نقل سريع وآمن ومريح؟ قال الوزير في جملة ما قاله أن ذلك في طريقه للانجاز؟ وأن الدراسة وحدها أخذت من وقت الوزارة خمس سنوات وكلفتها سبعة ملايين دينار!! عن هذه الفترة وعن هذا المبلغ أردت أن أتوقف وأبدي بعض الملاحظات. في آخر إحصاء رسمي قامت به وزارة التخطيط والتعاون الدولي ونشرت أرقامه جاء فيه أن700000 تونسي (تجنّب التقرير وصفهم بالفقراء) مدخولهم السنوي يتراوح بين 400 دينار و575 دينارا!! أي أنه وبعملية بسيطة يتضح أن وزارة النقل أنفقت على دراسة واحدة واشكال وحيد من أموال المجموعة الوطنية ما يفوق المدخول السنوي ل14360 عائلة تونسية؟ !! سقت هذا المثال فقط لندرك جيدا حجم وضخامة هذا الرقم بالنسبة لبلد في ظروف وامكانيات تونس. أما عن المدة التي استغرقتها وهي خمس سنوات، فإنني أعتقد أنه حتى بالنسبة لبلد من بلدان العالم الثالث هي مدة طويلة وليس لها ما يبررها. أمرّ الآن الى النتائج لأقول وببساطة أنها غير موجودة وهي وإن وجدت فالأكيد أنها ضئيلة لدرجة تصبح معها غير مرئية وغير محسوسة بالنسبة لمستعملي النقل العمومي وهي في أفضل الحالات عبارة عن أرقام لا تهم سوى أصحابها تتحدث عن نسبة الزيادة في أسطول النقل وتتحاشى الاشارة الى النسبة المضاعفة لزيادة مستعمليه. الحل ممكن ما الحل إذا؟ أرى أن احد الحلول يكمن في دراسة ميدانية (من المؤكد أنها ستكون مغايرة عن تلك التي كنا نتحدث عنها) ترتكز على النقطة التالية: ان نسبة كبيرة من مستعملي وسائل النقل العمومي يضطرون الى دخول العاصمة ومن ثم الخروج منها الى وجهات عملهم وهي غالبا التجمعات الصناعية (الشرقية I وII ، بن عروس ، بئر القصعة الخ) وذلك لتمركز كل الخطوط تقريبا في المحطات الكبرى داخل العاصمة (الحبيب ثامر، باب الخضراء، برشلونة، الجمهورية، المنصف باي) وهو ما يسبب ازدحاما مضاعفا: مرة في الدخول الى قلب المدينة ومرة في الخروج منها. يكفي أن نقوم بإحصاء دقيق لمناطق سكن المسافرين ووجهاتهم النهائية حتى نتمكن من تحديد الخطوط الجديدة المباشرة الواجب احداثها وتواتر سفراتها وحتى أكون عمليا أكثر اقترح الخطوات التي في رأيي يجب انتهاجها في هذا الاحصاء وهي تكوين فريقي عمل: * فريق ميداني يتولى جمع المعلومات وتدوينها في استمارات بعد سؤال المسافرين الوافدين الى المحطات الرئيسية بالعاصمة 4 أسئلة وهي: - مقر السكن - مكان العمل - ساعة مباشرة العمل - ساعة مغادرة العمل هاته العملية تباشر مع وصول كل حافلة بمعدل يوم عمل كحد أدنى لكل رواق على أن تقسّم ساعات العمل من الساعة 5 صباحا الى الساعة 8 صباحا ومن الساعة الثانية بعد الزوال الى السابعة مساءا وهي أوقات الذروة لتدفق المسافرين ذهابا وإيابا مع وجوب توفير استمارات توضع على ذمة بقية الحرفاء كامل اليوم مع صناديق خاصة لاسترجاعها بعد تعميرها من طرفهم. * فريق إداري تكون مهمته التعاطي مع الكم الهائل من المعلومات واستنباط الحلول الممكنة. على أن تسبق هاته العملية حملة تحسيسية بالغاية والجدوى التي تنتظر المواطن من ورائها (ومضات اشهارية في التلفزة والاذاعة ومقالات صحفية). النتائج عملية بسيطة وإن كانت تحتاج الى الوقت والأموال فالأكيد أن الوقت لن يكون بالسنوات والاموال لن تكون بالملايين نستفيد على اثرها من: 1- قاعدة معلومات دقيقة هي غير متوفرة حاليا عند شركة النقل التي تعتمد في احصاءاتها على عدد التذاكر والاشتراكات المقتطعة التي وإن وفرت بعض المعطيات فهي تعجز عن تحديد العدد الحقيقي للمسافرين لكثرة «الترسكية» هذا من جهة كما تعجز من جهة ثانية عن تحديد الوجهات بدقة نظرا لاعتمادها في تذاكرها واشتراكاتها على نظام الاقسام. 2 - الاقتصاد في الطاقة بعد أن نكون جنبنا حافلاتنا التحول الى المناطق المكتظة بحركة المرور. 3 - الحفاظ على القدرة الشرائية لعديد مواطنينا عوضا عن اقتطاع تذكرتين لسفرتين كما جرت العادة إذ سيقتصرون على تذكرة واحدة وسفرة وحيدة مع ما يعنيه ذلك من ربح الوقت. 4 - خلق مواطن شغل عمليا هذه المرة لبعض حاملي الشهادات العليا بعيدا عن الشعارات الجوفاء. هو اقتراح أتمنى أن يلقى آذانا صاغية. أبو رحمة للتعليق على هذا الموضوع:
