تونس الصباح يبقى النقل العمومي الهاجس الاكبر الذي يقلق جميع الاطراف من مسؤولين وادارة ومواطنين. فهذا القطاع ورغم محاولات تطويره البطيئة ظل يمثل الاشكال الاكبر امام التنمية خاصة في ظل ارتفاع نسبة السكان وانحسارها في جزء كبير بالعاصمة وكذلك امام التزايد الكبير لاسطول النقل الخاص وعدم توفر بنية تحتية هامة تساعد على تطوير قطاع النقل العمومي الذي يبقى في حاجة الى ثورة كبرى ولا الى بعض الاصلاحات الخفيفة و«الدغدغات» التي تغني ولا تسمن من جوع. وبعيدا عن الاصلاح الهيكلي والاصلاح العميق خاصة لمنظومة النقل العمومي البريء، تعكف شركة نقل تونس حاليا على تركيز منظومة استخلاص جديدة من شأنها تطوير المنظومة المعمول بها حاليا وتجاوز عديد السلبيات والاخلالات في طريقة اقتناء التذاكر واستغلالها ومراقبة «الترسكية» وتجاوزات الحريف وكذلك بعض الاعوان. وستشمل منظومة الاستخلاص الجديدة الى جانب شبكة الحافلات العاملة على مختلف خطوط تونس الكبرى والتي يتجاوز عددها ال220 خطا، شبكة المترو بخطوطها الخمسة حاليا (ابن خلدون حي الانطلافة اريانة بن عروس الدندان) وايضا الخط الحديدي تونس حلق الواديالمرسى المعروف باسم خط «تي-جي-آم». وجميع هذه الخطوط تساهم يوميا في نقل ما لا يقل عن مليون و500 الف مسافر يوميا. وحسب مصدر من شركة نقل تونس فان هذا العدد الكبير من مستعملي حافلات ومترو يخلق يوميا عديد المشاكل خاصة على مستوى التذاكر بداية من مرحلة الاقتطاع (غياب نوافذ اكتظاظ انعدام الصرف وخاصة الترسكية وتجاوز المحطات وفقدان التذاكر..) واضاف المصدر ان دراسة فنية أجرتها الشركة مؤخرا حول منظومة الاستخلاص الحالية اكدت وجود اخلالات عديدة تضر كثيرا بالشركة كما تضر كذلك بالحريف لذلك تقرر استحداث منظومة استخلاص جديدة يتم حاليا العمل بشأنها والنظر في ترتيباتها. تذاكر واشتراكات مغناطيسية واول شيء في هذه المنظومة الجديدة هو الثورة على طريقة التعامل القديمة بالتذاكر الورقية وتعويضها بتذاكر مغناطيسية صالحة لكل وسائل النقل العمومي التابعة لشركة نقل تونس وكذلك الاشتراكات سواء منها الاسبوعية او الشهرية او السنوية وايضا الخاصة بالطلبة.. كلها ستكون من منظومة الكترونية واحدة بحيث يتم الكترونيا تسجيل مكان اقتطاع التذكرة ومكان الصعود وآخر محطة يمكن النزول فيها وذلك من خلال عملية الطبع الآلي للتذكرة او الاشتراك ويمكن اخضاع هذه التذكرة الى المراقبة الالكترونية في كل وقت من قبل الاعوان المراقبين الذين ستتوفر لهم اجهزة مراقبة الكترونية يدوية صغيرة. وحسب مصادر من شركة نقل تونس فان هذه المنظومة الى جانب ما ستوفره من تقدم وتطوير في النقل وفي عملية بيع وتوفير التذاكر وتسهيل عديد الاشياء على الحريف فانها ستمكن الشركة كذلك من توفير بنك معلومات حول الاسطول والذروة والمحطات التي تشهد اكثر ازدحاما والخط الذي عليه اكتظاظ اكبر بحيث ان العملية الالكترونية ستعطي بالتدقيق خاصية لكل خط وكل محطة.. مما يساعد على تدارك بعض الثغرات وبعض السلبيات في عدد من الخطوط مثل التأخر وانعدام شبابيك التذاكر والازدحام و«الترسكية» وغير ذلك. زيادة في المعاليم؟ هذه المنظومة «الذكية» الاكيد انها ستثقل كاهل الشركة وستكون تكلفتها مرتفعة خاصة على مستوى نوعية التذكرة والاشتراك وايضا تجهيزات وآلات اقتطاع التذاكر والمراقبة.. وهو ما يجعل السؤال حول الزيادة في تسعيرة التذاكر والاشتراكات ممكنا.. مصدرنا ذكر ان «المسألة لم ينظر فيها بعد، والغاية الرئيسية الآن هو تطوير القطاع واذا ما تحققت الغاية ووجدنا رضا لدى الحريف فان الترفيع في الاسعار يكون بطبيعته وباقتناع تام من جميع الاطراف بمن في ذلك الحريف الذي لن تقلقه زيادة بسيطة في سعر التذكرة او الاشتراك مقابل توفير خدمات راقية له ومقابل راحته وسلامته..» والأكيد ان تسعيرة النقل العمومي ستشهد ارتفاعا ملحوظا بالنظر الى النفقات وتكلفة المنظومة الالكترونية الجديدة.. ولكن من المفيد ان تعطي هذه المنظومة الدفع اللازم والمطلوب لقطاع النقل ان يحقق الراحة وخاصة الضمان والطمأنينة للحريف خاصة في مجال المواعيد وتواتر السفرات. تذاكر بيوم او اسبوع او شهر وفي ظل هذه التغيرات يتساءل البعض عن سر عدم تفكير شركة نقل تونس في اعتماد منظومة التذاكر اليومية والاسبوعية والشهرية والمعمول بها في اغلب الدول الاوروبية.. فبتذكرة واحدة يقتطعها الحريف صباحا يمكنه ركوب كل وسائل النقل العمومي طيلة يوم كامل بمبلغ مضبوط ومحدد يخدم صالح الحريف كما يخدم مصالح الشركة.. حيث تجنب هذه المنظومة الحريف الوقوف في الطوابير والاقتطاع المتواصل للتذاكر من محطة الى محطة.. ويمكن لهذا الشكل من اشكال التعامل ان يمتد الى تذكرة الاسبوع وحتى تذكرة الشهر التي يكون سعرها مضبوطا بحيث تضمن الشركة حرفاء اوفياء ويضمن الحريف تخفيضا هاما اذا ما قورنت العملية بالنظام المعمول به اليوم. واذا ما اعتبرنا الخطة التي وضعتها وزارة النقل للنهوض بقطاع النقل العمومي بصفة عامة في تونس خلال السنوات القليلة القادمة فان الوقوف على تطوير منظومة التذاكر لا يكفي والمطلوب حلول أنجع وأعمق ترتقي بالقطاع ككل خاصة ان قطاع النقل يعدّ الشريان الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عامة.
