قررت المحكمة الابتدائية بقابس تأجيل الحكم في القضية المرفوعة من قبل عدد من المنخرطين للمطالبة بحل هيئة فتحي يحمد إلى 31 جويلية الجاري. وتأتي هذه القضية على خلفية تشكيك عدد من المنخرطين في شرعية هيئة يحمد خاصة بعد استقالة عدد من الأعضاء وذلك استنادا إلى القانون الأساسي الذي ينص على اعتبار الهيئة منحلة في حال استقالة نصف الأعضاء. وخلال جلسة الأمس تم الاستماع إلى مرافعات محامي المنخرطين ومحامي الدفاع عن هيئة مستقبل قابس، حيث أجلت هيئة المحكمة في جلسة الإربعاء 11 جويلية إصدار حكمها إلى حين الاستماع إلى مرافاعات الطرفين في انتظار إصدار الحكم يوم الثلاثاء المقبل.