عبد الرزاق الكيلاني: «تركيبة الهيئة السابقة انبنت على المحاصصة الحزبية والقطاعية والترشح للجديدة سيكون مفتوحا لكل التونسيين» ستضم الهيئة المستقلة للإنتخابات الجديدة حسب المشروع المقترح من طرف الحكومة، والذي من المنتظر أن يكون اليوم على مكتب رئيس المجلس الوطني التأسيسي، تسعة أعضاء من بينهم رئيس الهيئة الذي سيقع تعيينه بالتوافق بين الرئاسات الثلاث حسب ما صرّح به عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي خلال ندوة صحفية انتظمت أمس بمقر الوزارة الأولى تم أثناءها تقديم الخطوط العريضة دون ذكر تفاصيل نص المشروع. جديد هذا المشروع، كما أكد ذلك الكيلاني، أنه نص على تكوين مجلس الهيئة إلى جانب إحداث جهاز تنفيذي سيتم اختيار مديره بنفس شروط اختيار أعضاء مجلس الهيئة، كما سيقطع المشروع مع المحاصصة الحزبية. وقد اعتمدت الوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي في منهجية عملها لصياغة مشروع القانون المنظم للهيئة المستقلة للإنتخابات على ثلاثة مبادئ رئيسية هي التواصل، والتوافق ثم التطابق مع المعايير الدولية، وأكد الكيلاني أن المشروع جاء تطبيقا للفصل 25 من القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية وللقطع مع الماضي وذلك بالإستئناس بالقوانين المقارنة بعد تشكيل فريق عمل بدأ في مهام تحضير المشروع منذ ثلاثة أشهر. فبالنسبة لمبدأ التواصل، اشار أنه تم الإلتجاء إلى تجربة الهيئة المستقلة للإنتخابات باعتبارها «تجربة ناجحة وتم الإستئناس بتقريرها الصادر في شهر فيفري 2012 خاصة في جوانبه الإيجابية والتغاضي عن الجوانب السلبية». اما في ما يتعلق بالجوانب الإيجابية تم الإعتماد على التوصيات الواردة بتقرير الهيئة المتخلية. جدل مشروعية القرارات على المستوى الهيكلي يقترح مشروع القانون «مجلس الهيئة وجهازا تنفيذيا»، أما على المستوى الوظيفي فقد نصت التوصيات على «تمتيع الهيئة بسلطة ترتيبية خاصة في مجال الإنتخابات باعتبار أن المرسوم السابق المنظم لعمل الهيئة لم ينصّ صراحة على هذه التنصيصات والتي تسببت في إثارة جدال على مشروعية القرارات التي اتخذتها الهيئة السابقة». وتفاديا للثغرات الواردة بالمرسوم السابق، أكد الكيلاني أنه «سيكون للهيئة وحسب مشروع القانون الجديد سلطة تنفيذية مع تمكينها من صلاحيات واسعة في تنظيمها ومتابعتها للعملية الإنتخابية والتي ضمنت بالفصل الثالث من ذلك إعطاءها سلطة مراقبة على الحملات الإنتخابية وتمويلها في إطار احترام مقتضيات التشريع الإنتخابي». كما وُضعت في المشروع المقترح أطرٌ مؤسساتية لأن الهيئة الإنتخابية حسب الكيلاني لا يمكن أن تشتغل دون أن تكون لها مساعدة من طرف هياكل الدولة وهو ما تضمنه الفصل21 بضبط آليات قانونية لضمان تعاون الإدارة العمومية مع الهيئة حتى تيسر لها عملها». أما فيما يخص مبدأ التوافق وفي هذه المرحلة الإنقالية فذكر الكيلاني أنه «تم توخي مبدإ التخلي عن أي نوع من أنواع المحاصصة السياسية أوالقطاعية» مضيفا أن «الهيئة المتخلية تم تكوينها في ظروف خاصة وذلك في غياب السلطة الشرعية بحيث كان هناك نوع من المحاصصة الحزبية والقطاعية التي انبنت عليها تركيبة الهيئة وبالتالي سيكون الترشح مفتوحا لكل مكونات المجتمع التونسي» الفصل بين جهة الترشيح والتعيين برر الكيلاني أسباب محاولة الإبتعاد عن المحاصصة الحزبية، بثراء المجتمع المدني وظهور العديد من الجمعيات الجديدة الناشطة في مجال الإنتخاب وهو ما يطرح اشكالا حول مدى تمثيليتها وآليات ضمان مشاركتها، وقال:» في التجربة السابقة تم إقصاء عديد القطاعات من التمثيلية في الهيئة مثل النقابات والمهندسين والأطباء والصحفيين وغيرهم اما حاليا فسنحاول تجنب الوقوع في «مظاهر الترضية» والمحاباة كما وقع في التجربة السابقة، وبالتالي ارتأى فريق العمل «الإبتعاد عن طريقة التمثيل القطاعي لأنها طريقة إقصائية». وأكد أنه تم التفاعل مع النقاش الذي دار حول تركيبة الهيئة السابقة وما رافقها من جدل سياسي وإعلامي حول تسريب مشاريع قوانين منظمة لعمل الهيئة المستقلة للإنتخابات والتي نسبت إلى الحكومة في حين أن هذه الأخيرة لم تعد مشروعها إلا مؤخرا. وأضاف:» بناء على هذا الجدل تم إقرار «الفصل بين الجهة التي تُرشح والجهة التي تُعين مع التأكيد على اختصاص المجلس الوطني التأسيسي في اختيار الأعضاء باعتباره ممثل الشعب» إلى جانب «إقرار مبدإ حرية الترشح باستثناء رئيسها الذي سيكون تعيينه بالتوافق بين الرؤساء الثلاثة». وكشف أنه تم وضع آليات لإختيار أعضاء الهيئة تضمن جدية الترشحات والتوافق حول المقترحات للعضوية مع تجاوز منطق المحاصصة وذلك بعدم اعتماد التمثيل النسبي في تركيبة اللجنة الخاصة التي ستختار المترشحين والتي ستكون صلب المجلس الوطني التأسيسي وبرئاسة مصطفى بن جعفر، وتتكون من كافة رؤساء الكتل ويشترط حصول المترشح على الأغلبية المطلقة من أعضاء التأسيسي». أما المبدأ الثالث والمتعلق «بالتطابق مع المعايير الدولية» فأكد الكيلاني أنه تم «تركيز ثلاثة مبادئ رئيسية أولها الإستقلالية والحيادية والشفافية والفاعلية» فبالنسبة للإستقلالية « تم التأكيد على استقلالية الهيئة عن السلطة التنفيذية وعن كل الأحزاب السياسية مع إسنادها صلاحيات عامة وتقريرية في مجال تنظيم وإدارة الإنتخابات والإستفتاءات» بالإضافة إلى الإعتماد على «مبدإ عدم تجديد العضوية التي ستكون نيابة على مدى ست سنوات لتكريس مبدأ التداول من جهة وللتأكيد على أن الإستمرارية وتراكم الخبرات تخص المؤسسات وليس الأشخاص ولقطع الطريق أمام الحسابات الشخصية» إلى جانب مبدأ «الحياد المقصود به عدم الانحياز إلى أي طرف سياسي يفترض المعاملة المتساوية لجميع المتدخلين في العملية الإنتخابية» شروط الترشح ومن شروط الترشح لعضوية الهيئة أن لا يقل سن المترشح عن 40 سنة مع النزاهة والحيادية والإستقلالية وعدم الإنخراط في أي حزب سياسي مع عدم تحمل أي مسؤولية سياسية في النظام السابق بين سنة 1987 و2011 و(عضو ديوان سياسي أمين عام الحزب، أو عضو اللجنة المركزية، كاتب عام لجنة تنسيق، أو كاتب عام جامعة أو رئيس شعبة وكذلك عدم مناشدة الرئيس السابق لمدة رئاسية جديدة») وقد أردفت هذه الشروط «بجزاء» يتمثل في عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر مع خطية مالية قدرها ألف دينار لكل شخص ينتحل صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة». وفي ما يخص الشفافية تم إقرار مبدإ عدم تضارب المصالح وهذا يدخل في إطار الحوكمة الرشيدة وأيضا التحديد المسبق لمنح الأعضاء باقتراح من مجلس الهيئة وتصرف من ميزانيتها على عكس المرسوم السابق الذي لم يحدد قيمة هذه المنح مع التحجير لأعضاء الهيئة من استعمال المعطيات الشخصية للناخبين التي ستتجمع لديهم كما أن الهيئة مطالبة باعداد التقارير حول الإنتخابات والإستفتاءات إلى جانب التقارير السنوية حول التصرف المالي للهيئة إلى جانب الرقابة المالية للضغط على تكلفة الإنتخابات. وتكريسا لمبدأ الفاعلية تم التقليص في عدد الأعضاء إلى 9 أعضاء بما فيهم رئيس الهيئة إلى جانب الجهاز التنفيذي الذي سيخضع إلى سلطة مجلس الهيئة.
