بعد ان تصاعدت وتيرة الاحتجاجات ومارافقها من أعمال عنف وشغب في ولاية سيدي بوزيد وبعض الولايات الأخرى على خلفية تأخر عمليات صرف المستحقات لعملة الحضائر عادت الأمور الى نصابها وبدأت بوادر الانفراج مع انطلاق عمليات صرف أجور عمال الحضائر. وتجدر الاشارة ان انطلاق العمل ببرنامج الحضائر كان خلال فترة الحكومة السابقة إذ ساعد هذا البرنامج العاطلين والعملة من العمل في الهياكل الادارية والمؤسسات التربوية مقابل أجرة شهرية تتراوح بين 200 و230 دينارا دون تغطية اجتماعية. يذكر ان وزارة التنمية الجهوية أصدرت بلاغا بعد الاحتجاجات والتوتر الذي شهدته ولاية سيدي بوزيد على خلفية عدم صرف اجور عمال وأكدت فيه أن الإعتمادات المخصصة لصرف أجور عملة الحضائر الجهوية متوفرة وسيقع خلاص كل العملة عن طريق حوالات بريدية الكترونية. وقالت الوزارة أن صرف الأجور يتطلب إعداد قوائم لكافة العملة من قبل المصالح الجهوية طبقا للنموذج المعمول به من طرف مصالح الديوان الوطني للبريد والذي يتضمن معطيات دقيقة تهم الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وعدد أيام العمل ومكان العمل والتي يمكن تنزيلها بالمنظومة الإعلامية المتوفرة الخاصة بعملة الحضائر. منظومة خلاص جديدة وفي هذا السياق أكد مصدر مسؤول في وزارة التنمية الجهوية والتخطيط ل"الصباح" ان التأخير الحاصل في دفع المستحقات لفائدة عمال الحضائر لمدة شهرين ناتج بالأساس عن اعتماد وزارة التنمية الجهوية لمنظومة خلاص جديدة وهي الاعتماد على طريقة خلاص بالحوالات البريدية وبالتالي فهذه العملية تتطلب بعض الوقت للانطلاق في العمل بها اضافة الى توفر المعطيات الشخصية لاستكمال عملية خلاص الأجور. وأضاف نفس المصدر أنه في إطار الحرص على الإسراع في عملية صرف الأجور تم إعداد اتفاقية إطارية بين الديوان الوطني للبريد من جهة ووزارات التنمية الجهوية والتخطيط والمالية والداخلية وقد تم في هذا الاطار تلافي الاشكال وذلك بصرف القسط الاول من الأجور.