علمت "الصباح" من مصادر من داخل المجلس الوطني التأسيسي أن من اوكد اولويات المجلس بعد المصادقة على قانون النظام الداخلي وانتخاب مكتب المجلس والانتهاء من تشكيل اللجان القارة والتأسيسية، الانطلاق في اصلاح المنظومة القضائية، ومن غير المستبعد أن يكون مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية ممثلة تشرف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء.. من اولى مشاريع القوانين التي ستعرض على المجلس بعد قانوني المالية وميزانية الدولة.. وينتظر ان يكون مشروع القانون وطبيعة الهيئة ومهامها وتركيبتها وطريقة تكوينها محل نقاش وجدل واسع داخل المجلس، ومرشحا ايضا لتجاذبات سياسية بين الأغلبية والمعارضة.. علما ان احداث الهيئة نص عليه الفصل 22 من قانون التنظيم المؤقت للسلط الذي نص في فقرة أولى على أن "تمارس السلطة القضائية صلاحياتها باستقلالية تامة". كما نص في فقرة ثانية على أن يتم "بعد التشاور مع القضاة يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء." وأعطى نفس الفصل صلاحيات للمجلس التأسيسي في إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة المجالس القضائية، إذ نص في فقرة ثالثة على أن "يسن المجلس الوطني التأسيسي قوانين أساسية يتولى من خلالها إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة المجالس القضائية العليا العدلية والإدارية والمالية وضبط أسس إصلاح المنظومة القضائية طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء". لكن الفصل تغافل عن عدة مسائل جوهرية هي الآن محل خلاف داخل الأسرة القضائية على غرار كيفية تشكل الهيأة عن طريق الانتخاب او التعيين؟؟. فضلا عن هوية اعضاء تركيبة الهيئة الوقتية هل سيكونون بالضرورة من القضاة او من داخل المنظومة القضائية، وإلى من ستؤول رئاسة الهيئة؟