باردو 2012 (وات) - شرع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عشية الجمعة في مناقشة القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي. وشدد المتدخلون من كتل "المؤتمر" و"التكتل" و"الكتلة الديمقراطية" على استقلالية الهيئة في تركيبتها وصفتها القانونية. فقد أشار النائب فاضل موسى (الكتلة الديمقراطية( إلى عدم وجود كلمة "مستقلة" في الإشارة إلى الهيئة المزمع إحداثها واعتبر أنه "نوع من التراجع عن فكرة استقلال القضاء وتخوف من منحه الاستقلال التام". وبين موسى في السياق ذاته، أنه منذ الفصل الأول من مشروع القانون الخاص بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي "لم نلاحظ التأكيد على فكرة الاستقلالية"، وأضاف قوله "نرجو أن تكون الهيئة الوقتية متمكنة من كل الصلاحيات التي سيتضمنها الدستور في ما يخص القضاء". ومن جهته أكد عبد الرؤوف العيادي (كتلة حركة الوفاء) أن قضية استقلال القضاء تتطلب بداية "تطهير القضاء الذي خربه الفساد وتأخرت معالجته، قبل الحديث عن القوانين". وطالب العيادي بإحداث هيئة مستقلة تضطلع بمهمة "تقويم عمل القضاء سنويا" وتتألف تركيبتها من هيئات مجتمع مدني كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات. وأكد المولدي الرياحي (كتلة التكتل) على القطع مع كل ما يعتبر تعسفا على القضاة خاصة في النقل، واعتماد المعايير الدولية لاستقلال القضاء سيما في تركيبة الهيئة التي يجب أن تتم بالانتخاب لأغلبية الأعضاء. أما كتلة حركة النهضة ممثلة في النائبة لطيفة الحباشي فقد طالبت بأن تضم تركيبة الهيئة جميع المتدخلين في الشأن القضائي وأن يكون فيها أعضاء من القضاة بصفاتهم أي دون انتخاب، مبرزة أن "التأكيد على استقلالية القضاء قد يفرز تغولا للقضاء"، على حد قولها. وقالت الحباشي إن القمع السابق للقضاء يجب ألا يؤثر على مشروع القانون المؤسس لاستقلال القطاع الآن، مشددة على أن الاستقلالية يجب أن تقابلها آليات للمساءلة والمحاسبة والمراقبة. وتم إثر ذلك، وفي حدود الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر، الإعلان عن رفع الجلسة.
