بعد استقالة الديماسي أيّة تداعيات سياسية واقتصادية في تونس؟ ...واختلطت أوراق الأزمة السياسية التونسية من جديد بعد ثاني استقالة لوزراء "الترويكا" ليُصبح المشهد مفتوحاً على كل التوقعات. فبعد قبول استقالة محمد عبو عن مضض من قبل الحكومة المؤقتة واقدام الديماسي عن الاستقالة اثر اسبوع عاصف بالجدال والشد والمناكفات بسبب تعيين الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي خلفا لمصطفى كمال النابلي يبدو أن العمر الافتراضي للحكومة الحالية آخذ في التقلص مع بروز بعض الاخبار التي تحدثت عن امكانية تقديم "استقالة ثالثة" قبيل التحوير الوزاري الذي اعلن عنه رئيس الحكومة حمادي الجبالي مؤخرا.
وقد لا يبدو أي ارتباك على الحكومة بعد استقالة الديماسي التي قبلتها بسرعة البرق عكس استقالة عبو حيث أعلنت رئاسة الحكومة أمس عن قبولها استقالة وزير المالية من منصبه وتكليف كاتب الدولة للمالية سليم بسباس بمهام إدارة شؤون الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد الذي تبقى مسألة تعيينه من مشمولات حزب التكتل وفقا لاتفاق بين احزاب الائتلاف الحاكم. وقد علمت "الصباح" من مصادر مطلعة من داخل التكتل أن النقاشات قد تشمل بعض الاسماء من بينها عميد كلية الاقتصاد بسوسة مستبعدة في ذات الاطار تولي خيام التركي لحقيبة المالية بسبب القضية المرفوعة ضده والتي مازالت جارية لدى القضاء. غير أن هذه الفرضية تجد ما يفندها بما يعنيه أن التكتل لا يمكن له أن يلعب ورقة اقتراح وزير مالية مرة اخرى على اعتبار أن الحزب كان قد اقترح اسم الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي بما يعنيه أن شريكي التكتل (النهضة والمؤتمر) قد يرفضان تسمية وزير مالية من طرف رفاق مصطفى بن جعفر مما يعني أن حركة النهضة هي التي ستقوم بتسمية وزير لهذه الخطة. وقد يتساءل البعض عن الاسباب التي تجعل من المؤتمر غير معني بتعيين الوزير فان لذلك مبرره ايضا بما أن التكتل والنهضة "خذات بالخاطر" في مسألة إقالة النابلي باعتبار أن اقالته كانت مقترحا مقدما من قبل حزب المؤتمر. وبهذا يبدو جليا أن حركة النهضة هي من ستسعى لتقديم اسم المرشح لقيادة السياسة المالية لتونس في المرحلة المتبقية من عمر الحكومة دون أن ننسى التزاماتها تجاه صرف التعويضات المرصودة في حق سجناء الراي في اطار العفو التشريعي العام. وقد يخلص الكثير من المحللين السياسيين إلى امكانية القول بان الاستقالات قد تؤكد نهاية الحلقة الاخيرة من التحالف الثلاثي الا أن ما تقدم يؤكد العكس تماما على اعتبار أن التحالف يجد الان ما يجعله صلبا اكثر من أي وقت مضى مع الاخذ بعين الاعتبار الواقع الانتخابي القادم ضمن جملة الحسابات في طبيعة علاقة الائتلاف. رئاسة الحكومة ترد على اتهامات الديماسي: الخلاف مع وزير المالية في وجهات النظر على سياسة الدعم والأجور والمفاوضات الاجتماعية أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أصدرته مساء أول أمس مباشرة عقب اصدار وزير المالية حسين الديماسي بيان استقالته، أن سبل تفعيل مشروع قانون العفو التشريعي العام الذي تحدث عنه وزير المالية في نص استقالته لا تزال قيد الدرس وأنه سيتم النظر فيها خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء. وكان الديماسي كشف أن قيمة التعويضات المالية التي تنوي الحكومة صرفها لفائدة منتفيعن بالعفو العام ومعظمهم إسلاميون تم قمعهم خلال النظام السابق تتجاوز مليار دينار تونسي.
وأعلنت الحكومة أن التسيب الذي ذكره الديماسي بخصوص طرق معالجة الحكومة للملفات الاقتصادية والسياسية لا يتجاوز خلافا في وجهات نظر.
وكشفت الحكومة أن الوزير المستقيل كان قد أبدى موقفا متحفظا من نتائج المفاوضات الاجتماعية وسياسة الأجور المعتمدة التي هي بصدد الدرس والتشاور بين الحكومة والأطراف الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الزيادة في الأجور بين سنتي 2012 و2013.
كما أبدى الديماسي حسب بيان الحكومة تحفظه من سياسة الحكومة فيما يتعلق دعم المواد الأساسية وعدم إقرار زيادات في الأسعار في الوقت الحاضر وخاصة منها أسعار المحروقات.
كما كشف بيان الحكومة أن الوزير المستقيل أبدى موقفا متباينا مع وجهة نظر الحكومة في ما يخص معالجة ملف الحضائر الجهوية.
وأكدت الحكومة في بيانها أن سياستها في الملفات الاجتماعية والاقتصادية تحكمها المصلحة الوطنية والحفاظ على السلم الاجتماعي ودعم ضعاف الحال والفئات المحرومة.
وتعد استقالة الديماسي الثانية منذ أقل من شهر من استقالة وزير الاصلاح الإداري محمد عبو.
كما تأتي الاستقالة بعد إقالة محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي الذي اعتبرها وزير المالية المستقيل "اعتباطية" و"ظالمة" مستنكرا عدم تشاور الحكومة معه في اختيار المحافظ الجديد.
