مثل منتصف الأسبوع الجاري امام الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة ايقاف شاب في العقد الثالث من العمر ذكر انه أحد أعضاء نقابة "التجار المستقلين بتونس" مستأنفا لحكم ابتدائي صدر ضده قضى بسجنه مدة ثلاثة اشهر ونصف وبعد المفاوضة نقضت الدائرة المذكورة الحكم وقضت في شأن المتهم بالسجن لمدة 45 يوما. وقائع القضية تعود إلى يوم 11 جوان الفارط عندما قام أعوان دورية امنية وسط العاصمة بحملة لمنع الانتصاب الفوضوي بالمسالك السياحية غيرأن عددا من التجار اعتصموا بشارع فرنسا فبذلت محاولات لاقناعهم بمغادرة المكان وعدم غلق الطريق فامتنعوا واعتدوا على الأعوان، أما المتهم فقد شاهده الأعوان وهو يحمل وعاء به كمية من البنزين سكبها في الطريق العام لذلك تدخلوا لمنعه من إضرام النار ثم أوقفوه. وباستنطاق المتهم امام المحكمة نفى استعماله للوعاء البلاستيكي وعدم سكبه للبنزين ثم لاحظ انه شارك في وقفة احتجاجية اثر مماطلة السلط في تمكينهم من المقر الذي وعدتهم به لممارسة نشاطهم التجاري، وسانده محاميه في انكاره وذكر ان منوبه القي عليه القبض اثناء تدخل اعوان الامن لتفريق المحتجين ونفى عنه الرشق بالحجارة واستعمال وعاء البنزين، فقررت المحكمة النزول بالعقاب الى المدة المشار اليها وحذرته من مغبة العود.