أفاد نقابيون من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة أن عدم ايفاء وزارة الصناعة بالتزاماتها والتأخر في امضاء اتفاقات تم انجازها أعاد التوتر والاحتقان الى منطقة الحوض المنجمي. وأكدت ذات المصادر أن الاتحاد الجهوي يسعى منذ فترة الى تهدئة الأجواء داخل صفوف عملة البيئة بعد امضاء اتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبحضور كافة الاطراف المعنية الا أن هذا الاتفاق لم يقع إمضاؤه من قبل وزارة الصناعة باعتبار أن هؤلاء العملة ينتمون لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي.. ويتمحور الاتفاق حول جدول شبكة الأجور وبعض المنح وكذلك تسبقة على الزيادة في الأجور.. وذلك خلال جلسة 19 جويلية بوزارة الشؤون الاجتماعية أين تم امضاؤه والاتفاق على إحالته إلى وزارة الصناعة لكن لم يقع امضاؤه رغم أن حوالي 3 آلاف عامل بيئة ينتمون لشركة فسفاط قفصة و1500 آخرين ينتمون للمصنع الكيميائي بالإضافة الى آخرين عديدين غير راضين على الوضع كانوا ينوون غلق الطرقات والاعتصام الا أن النقابيين خففوا من وطأة الوضع. حكاية المنتمين لفسفاط قفصة مع وزارة الصناعة الحالية لا تقف عند هذا الحد وملف المطرودين يطرح نفسه بأكثر جدية إذ من المفارقات العجيبة أن المطرودين المنتمين لشركة فسفاط قفصة قد وقعت تسوية وضعية العديد منهم وكل من هو مؤهل لاستئناف النشاط تم تمكينه أما المنتمون للمصنع الكيميائي بالمظيلة فملفاتهم في وزارة الصناعة منذ 2011 والحال أن مدير عام فسفاط قفصة هو نفسه ر.م.ع المصنع الكيميائي.. ملف آخر يلقي بظلاله يتعلق بما يفوق 8500 متقاعد غادروا فسفاط قفصة منذ 1986 لم تقع تسوية جراياتهم وظلت أجورهم متدنية حيث أن جل هؤلاء من الذين تمتعوا بالتقاعد المبكر لكن لم يقع احتساب أجورهم حسب الاتفاق المبرم معهم كما أن بعض المنح التي تدخل في الجراية لم تحتسب.. ورغم اعتراف الشركة بذلك ودراسة كل الملفات والقيام برصد الأموال الخاصة بهؤلاء إلا أن الامضاء لم يقع في وزارة الصناعة والجميع ينتظر والملف برمته موجود في رفوف الوزارة منذ أشهر بينما يعيش المنتفعون الخصاصة وقلة الحيلة وظلت جراياتهم متدنية..