تورس : وزارة حقوق الإنسان: التعويضات ستصرف من الهبات والتبرّعات

سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60% شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة.. أخبار الحكومة بلاغ رسمي للملعب التونسي أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028 الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة 488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش! التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة! عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟ في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟ والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية.. محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!! تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة حقوق الإنسان: التعويضات ستصرف من الهبات والتبرّعات
هل يتعارض إقرار قانون "للعمل والتعويض" مع مسار العدالة الإنتقالية؟

إيمان عبد اللطيف نشر في الصباح يوم 29 - 07 - 2012

كيف يمكن المصادقة على "قانون للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام أو أولي الحق منهم" قبل أن تقع صياغة القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية؟ ألا تصب مسألة التعويضات واسترجاع الحقوق وانصاف المظلومين في خانة مسار العدالة الانتقالية وآلياتها؟
أسئلة وإشكاليات طرحها العديد من المتتبعين للشأن الوطني إما في نقاشات عابرة أو عبر التعاليق بصفحات المواقع الاجتماعية فور إعلان حسين الديماسي وزير المالية عن أسباب استقالته. إذ من المنتظر أن تتم المصادقة على المشروع المذكور الثلاثاء القادم حسب ما صرّح به وزير المالية المستقيل في حوار لجريدة "المغرب" حيث أكد أنّه "لا يعارض هذا القانون" معتبرا إياه "حقا شرعيا وعلى المجموعة الوطنية أن تعيد لهؤلاء الاعتبار وحقوقهم المسلوبة" إلا أنه طالب "بالتريث وتأجيل هذا الأمر حتى تستعيد البلاد طاقتها وإمكانياتها لأنه من المتوقع أن يثقل هذا القانون كاهل الدولة بشكل لافت".
حق الدولة
إلا أن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية نفت هذه المسألة "جملة وتفصيلا"، ففي اتصال هاتفي ل"الصباح" بالأستاذ شكيب درويش المكلف بالإعلام بالوزارة حول "مدى تطابق مثل هذه القرارات مع تحقيق مسار العدالة الانتقالية التي من المفروض أن تشمل جميع الأشخاص المنتهكة حقوقهم" ذكر أنه: "يحق للدولة والحكومة أن تتخذ إجراءات وقرارات عاجلة في التعويض في انتظار أن تنتصب الهيئة المعنية بمسار العدالة الانتقالية وصياغة القانون المنظم لها فتباشر بالتالي أعمالها".
مضيفا أن "اتخاذ القرارات تؤخذ بناء على ما يفرضه الواقع الذي أفرز فئات انتهكت حقوقها وهي إلى اليوم تعاني الجوع والفقر والتهميش بسبب قبوعها لسنوات طوال بالسجون التي دمرت حياتهم وحياة ذويهم وهو ما يتطلب تدخل الحكومة بشكل متأكد وعاجل لإخراج هؤلاء من بوتقة الحرمان".
وأضاف درويش أن "ما صرح به وزير المالية السابق من أرقام وتحاليل لا تلزمه إلا هو شخصيا، وهي تفاصيل تخلو من الصحة باعتبار أنه لم يقع الاتفاق بعد على المعايير والآليات الضابطة لمبالغ التعويضات ولا عدد الذين سينتفعون بذلك" معللا أن حيثيات المسألة "أعمق من هذه التصريحات ذلك أن النقاشات المتداولة حول هذا الموضوع تدور حول فتح حساب للتعويض بميزانية الدولة وهو حساب سيكون مفتوحا للهبات من الداخل والخارج ومن مكونات المجتمع المدني ومن رجال الأعمال وغيرهم وبالتالي فإن مساهمة الدولة ستكون ضعيفة وثانوية وقد طالبنا من وزارة المالية أن تحدد نسبة المساهمة في هذا الحساب بما لا يثقل ويرهق كاهل ميزانية الدولة" وأضاف "بناء على المبالغ التي سيقع تجميعها سيتم تحديد المنتفعين بالتعويضات حسب معايير ستقوم بالأساس على مبدإ التعامل مع من هم أكثر حاجة إلى التعويض بالرجوع إلى حالتهم الاجتماعية والعائلية والصحية".
كما أكد شكيب درويش أن "هذا المشروع يدخل في خانة الالتزام القانوني للدولة تجاه الأشخاص المنتهكة حقوقهم وهو أيضا التزام بالمعايير الدولية لاعترافات الدولة بحقوق ضحايا الانتهاكات وذلك على الأقل بارجاع الناس إلى سالف عملهم في إطار بناء المسار المهني".
مبينا أن "هذه المسألة لا يراد بها كما هو شائع تقديم ملف العفو العام على ملف الشهداء أو على ملف التنمية وبالتالي ما سيقر به مشروع القانون هو الإقرار والاعتراف بحقوق ضحايا الانتهاكات في حقهم في التعويض وهي مسألة مازالت قيد الدرس بين الأطراف المتدخلة مع وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من بينها وزارة المالية، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الدفاع، الخارجية.."
وهذه القرارات للتعويض لن "تتم تحت الحائط" كما جاء على لسان المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية "لأن ذلك سيكون إساءة ومسّا وتعديا على حقوق المظلومين وضحايا الانتهاكات، بل سيقع الإعلام عن ذلك بعد عرض المشروع على المجلس الوطني التأسيسي ممثل الشعب والسلطة الأولى في المصادقة من عدمها.
مقاربة حزبيّة
إلا أن لمكونات المجتمع المدني وخاصة منها الفاعلة في مجال العدالة الانتقالية رأيا مخالفا تماما لما ورد على لسان المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حيث أكد أمين الغالي خبير ومدير برامج مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، وهو مركز يُعنى بمسار العدالة الانتقالية، أن "مثل هذه القرارات تعتبر قرارات سياسية أقرب إلى منها إلى المقاربة الحزبية تساهم بشكل أو آخر في إفراغ العدالة الانتقالية من مضمونها بالرغم من أن هؤلاء لهم شهادة في العفو العام ولهم كل الحق في التعويض" مستطردا "يبقى الإشكال القائم حول مدى التصاق هذه الحقوق بشرط معرفة الحقيقة فلسائل أن يتساءل هل حقا كلهم يستحقون التعويض؟ وهل حقا سجنوا ظلما؟ فإجراءات التعويض يجب أن تكون ضمن منهجية واضحة وشاملة يقبع تحت طائلة "مسار الحقيقة" لا تحت طائلة اقتصاد مبني على منطق الكراء".
كما أكد أمين غالي أن هذه الإجراءات "قد تُشكك في مسار العدالة الانتقالية باعتبار المتمتعين بالعفو العام ليسوا وحدهم من انتهكت حقوقهم وظلموا في العقود السابقة وبالتالي حتى وان كانت هذه الإجراءات تصب في إطار التأقلم مع الظروف العاجلة فهذا لن يمنع أناسا آخرين من المطالبة بحقوقهم أيضا تحت طائلة نفس السقف من الأمور العاجلة وهو ما يتنافى فعليا مع الآليات الضابطة لمسار العدالة الانتقالية التي تقوم أساسا على الحق في معرفة الحقيقة حتى لا يتكرر ذلك أبدا وحتى تصرف التعويضات ويرد الاعتبار بصفة عادلة وشاملة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.