تورس : وزارة حقوق الإنسان: التعويضات ستصرف من الهبات والتبرّعات

حادثة اعتداء جنسي على طفل داخل روضة: نائبة تطالب.. #خبر_عاجل عاجل/ تنبيه لمستعملي الطريق..تحويل حركة الجولان بهذا المحول.. هام/ هذه أوقات عمل الصيدليات خلال رمضان وكيفية الحصول على الأدوية ليلاً ونهاراً.. وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان خطأ شائع يرتكبه كثيرون: اكتشف الساعة الذهبية لتناول الحلويات دون ارتفاع مفاجئ في السكر..! وفاة ممرضة تونسية في ليبيا: فتح تحقيق وإيقاف شخصيْن عاجل: وزارة المرأة تقرر غلق الروضة التي وقع فيها الإع.ت.داء الج.ن.س.ي على طفل تونس تشارك في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر وزراء النقل في منظمة التعاون الاسلامي باسطنبول شبهة اعتداء جنسي على طفل بروضة: النيابة العمومية تتحرّك الذكاء الإصطناعي، من البحث الأكاديمي إلى الممارسة المهنية..محور ندوة علمية للإذاعة التونسية الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة'' تونس تستقطب استثمارات خارجية بأكثر من 3.5 مليار دينار سنة 2025 متجاوزة الأهداف المرسومة لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟ لاعب الترجي الرياضي يخضع إلى تدخل جراحي ناجح بطولة كرة اليد: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الختامية لمنافسات المرحلة الأولى عاجل: المغرب يعلن حالة كارثة في شمال غرب المملكة بعد فيضانات واسعة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان..غرفة القصابين تحذر المواطنين..#خبر_عاجل في قضية ذات صبغة إرهابية: انطلاق محاكمة حطاب بن عثمان عاجل/ وثائق "ابستين" تفجر فضيحة مدوية تهز وول ستريت..ومعطيات مثيرة.. شنيا يصير لل compte متاعك على وسائل التواصل بعد وفاتك؟ قتيلان وإغلاق شامل لهذه الجامعة بعد إطلاق نار داخل سكن طلابي الرابطة الاولى: تعيين المباراتين المتأخرتين للترجي الرياضي ضد مستقبل سليمان و الملعب التونسي قضية التطاول على وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد: تأخير قضية المحامي سيف الدين مخلوف ردّ بالك ! 5 أجهزة منزلية ما تحطهاش في ال rallonge عاجل/ فاجعة: حادث مرور مروع بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا.. الرابطة الأولى: برنامج مواجهات اليوم من الجولة السادسة إيابا يهمّ كل تونسي يعمل لحسابه الخاصّ: هاو كيفاش تحسب جراية التقاعد أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟! تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم فاجعة تهز هذه المنطقة..العثور على جثتي طفلين داخل منزل..! صادم: العثور على ممرضة تونسية متفحمة في ليبيا الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات زيلينسكي: نؤيد مقترحات السلام الأمريكية لإنهاء الحرب سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026! شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟ عاجل: أبطال تونس يحصدون 3 ميداليات جديدة في دبي ويرفعون الرصيد إلى 10 تتويجات مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة عاجل: رياح قوية متواصلة تضرب هذه الولايات... والإنذار البرتقالي متواصل الحزب الوطني البنغلاديشي يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك الولايات المتحدة وتايوان تبرمان اتفاقا تجاريا تاريخيا وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس.. خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان استعدادات مهرجان قرطاج الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة" كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟ وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026 الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة حقوق الإنسان: التعويضات ستصرف من الهبات والتبرّعات
هل يتعارض إقرار قانون "للعمل والتعويض" مع مسار العدالة الإنتقالية؟

إيمان عبد اللطيف نشر في الصباح يوم 29 - 07 - 2012

كيف يمكن المصادقة على "قانون للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام أو أولي الحق منهم" قبل أن تقع صياغة القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية؟ ألا تصب مسألة التعويضات واسترجاع الحقوق وانصاف المظلومين في خانة مسار العدالة الانتقالية وآلياتها؟
أسئلة وإشكاليات طرحها العديد من المتتبعين للشأن الوطني إما في نقاشات عابرة أو عبر التعاليق بصفحات المواقع الاجتماعية فور إعلان حسين الديماسي وزير المالية عن أسباب استقالته. إذ من المنتظر أن تتم المصادقة على المشروع المذكور الثلاثاء القادم حسب ما صرّح به وزير المالية المستقيل في حوار لجريدة "المغرب" حيث أكد أنّه "لا يعارض هذا القانون" معتبرا إياه "حقا شرعيا وعلى المجموعة الوطنية أن تعيد لهؤلاء الاعتبار وحقوقهم المسلوبة" إلا أنه طالب "بالتريث وتأجيل هذا الأمر حتى تستعيد البلاد طاقتها وإمكانياتها لأنه من المتوقع أن يثقل هذا القانون كاهل الدولة بشكل لافت".
حق الدولة
إلا أن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية نفت هذه المسألة "جملة وتفصيلا"، ففي اتصال هاتفي ل"الصباح" بالأستاذ شكيب درويش المكلف بالإعلام بالوزارة حول "مدى تطابق مثل هذه القرارات مع تحقيق مسار العدالة الانتقالية التي من المفروض أن تشمل جميع الأشخاص المنتهكة حقوقهم" ذكر أنه: "يحق للدولة والحكومة أن تتخذ إجراءات وقرارات عاجلة في التعويض في انتظار أن تنتصب الهيئة المعنية بمسار العدالة الانتقالية وصياغة القانون المنظم لها فتباشر بالتالي أعمالها".
مضيفا أن "اتخاذ القرارات تؤخذ بناء على ما يفرضه الواقع الذي أفرز فئات انتهكت حقوقها وهي إلى اليوم تعاني الجوع والفقر والتهميش بسبب قبوعها لسنوات طوال بالسجون التي دمرت حياتهم وحياة ذويهم وهو ما يتطلب تدخل الحكومة بشكل متأكد وعاجل لإخراج هؤلاء من بوتقة الحرمان".
وأضاف درويش أن "ما صرح به وزير المالية السابق من أرقام وتحاليل لا تلزمه إلا هو شخصيا، وهي تفاصيل تخلو من الصحة باعتبار أنه لم يقع الاتفاق بعد على المعايير والآليات الضابطة لمبالغ التعويضات ولا عدد الذين سينتفعون بذلك" معللا أن حيثيات المسألة "أعمق من هذه التصريحات ذلك أن النقاشات المتداولة حول هذا الموضوع تدور حول فتح حساب للتعويض بميزانية الدولة وهو حساب سيكون مفتوحا للهبات من الداخل والخارج ومن مكونات المجتمع المدني ومن رجال الأعمال وغيرهم وبالتالي فإن مساهمة الدولة ستكون ضعيفة وثانوية وقد طالبنا من وزارة المالية أن تحدد نسبة المساهمة في هذا الحساب بما لا يثقل ويرهق كاهل ميزانية الدولة" وأضاف "بناء على المبالغ التي سيقع تجميعها سيتم تحديد المنتفعين بالتعويضات حسب معايير ستقوم بالأساس على مبدإ التعامل مع من هم أكثر حاجة إلى التعويض بالرجوع إلى حالتهم الاجتماعية والعائلية والصحية".
كما أكد شكيب درويش أن "هذا المشروع يدخل في خانة الالتزام القانوني للدولة تجاه الأشخاص المنتهكة حقوقهم وهو أيضا التزام بالمعايير الدولية لاعترافات الدولة بحقوق ضحايا الانتهاكات وذلك على الأقل بارجاع الناس إلى سالف عملهم في إطار بناء المسار المهني".
مبينا أن "هذه المسألة لا يراد بها كما هو شائع تقديم ملف العفو العام على ملف الشهداء أو على ملف التنمية وبالتالي ما سيقر به مشروع القانون هو الإقرار والاعتراف بحقوق ضحايا الانتهاكات في حقهم في التعويض وهي مسألة مازالت قيد الدرس بين الأطراف المتدخلة مع وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من بينها وزارة المالية، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الدفاع، الخارجية.."
وهذه القرارات للتعويض لن "تتم تحت الحائط" كما جاء على لسان المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية "لأن ذلك سيكون إساءة ومسّا وتعديا على حقوق المظلومين وضحايا الانتهاكات، بل سيقع الإعلام عن ذلك بعد عرض المشروع على المجلس الوطني التأسيسي ممثل الشعب والسلطة الأولى في المصادقة من عدمها.
مقاربة حزبيّة
إلا أن لمكونات المجتمع المدني وخاصة منها الفاعلة في مجال العدالة الانتقالية رأيا مخالفا تماما لما ورد على لسان المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حيث أكد أمين الغالي خبير ومدير برامج مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، وهو مركز يُعنى بمسار العدالة الانتقالية، أن "مثل هذه القرارات تعتبر قرارات سياسية أقرب إلى منها إلى المقاربة الحزبية تساهم بشكل أو آخر في إفراغ العدالة الانتقالية من مضمونها بالرغم من أن هؤلاء لهم شهادة في العفو العام ولهم كل الحق في التعويض" مستطردا "يبقى الإشكال القائم حول مدى التصاق هذه الحقوق بشرط معرفة الحقيقة فلسائل أن يتساءل هل حقا كلهم يستحقون التعويض؟ وهل حقا سجنوا ظلما؟ فإجراءات التعويض يجب أن تكون ضمن منهجية واضحة وشاملة يقبع تحت طائلة "مسار الحقيقة" لا تحت طائلة اقتصاد مبني على منطق الكراء".
كما أكد أمين غالي أن هذه الإجراءات "قد تُشكك في مسار العدالة الانتقالية باعتبار المتمتعين بالعفو العام ليسوا وحدهم من انتهكت حقوقهم وظلموا في العقود السابقة وبالتالي حتى وان كانت هذه الإجراءات تصب في إطار التأقلم مع الظروف العاجلة فهذا لن يمنع أناسا آخرين من المطالبة بحقوقهم أيضا تحت طائلة نفس السقف من الأمور العاجلة وهو ما يتنافى فعليا مع الآليات الضابطة لمسار العدالة الانتقالية التي تقوم أساسا على الحق في معرفة الحقيقة حتى لا يتكرر ذلك أبدا وحتى تصرف التعويضات ويرد الاعتبار بصفة عادلة وشاملة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.