تورس : وزارة حقوق الإنسان: التعويضات ستصرف من الهبات والتبرّعات

بين البراءة ونقص الأدلة... شنوة الفرق؟ جلسة عمل بوزارة التشغيل حول تعزيز تمويل الشركات الأهلية خلايا رعدية بعد الظهر في هذه المناطق: حضّروا رواحكم قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا "تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني ل"مصور العراة" قرب غرناطة ولاية سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث لجنة كسر الحصار عن غزة.. أسطول بحري جديد يبحر بتاريخ 24 سبتمبر من ايطاليا مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي" رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق انخفاض في جرحى حوادث المرور أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي سيدي بوزيد...اجتماع لتدارس وضعية التزود بالأدوية بالمؤسسات الصحية عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر عاجل/ دعما لغزة وقفة احتجاجية واضراب عالمي عن الطعام.. عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد.. بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط عاجل/ بداية من الإثنين: صرف مساعدات ماليّة لفائدة هؤلاء.. الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك" أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني "يوتيوب" تحجب قناة الرئيس الفنزويلي مادورو عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور استراحة «الويكاند» عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء.. ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة حقوق الإنسان: التعويضات ستصرف من الهبات والتبرّعات
هل يتعارض إقرار قانون "للعمل والتعويض" مع مسار العدالة الإنتقالية؟

إيمان عبد اللطيف نشر في الصباح يوم 29 - 07 - 2012

كيف يمكن المصادقة على "قانون للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام أو أولي الحق منهم" قبل أن تقع صياغة القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية؟ ألا تصب مسألة التعويضات واسترجاع الحقوق وانصاف المظلومين في خانة مسار العدالة الانتقالية وآلياتها؟
أسئلة وإشكاليات طرحها العديد من المتتبعين للشأن الوطني إما في نقاشات عابرة أو عبر التعاليق بصفحات المواقع الاجتماعية فور إعلان حسين الديماسي وزير المالية عن أسباب استقالته. إذ من المنتظر أن تتم المصادقة على المشروع المذكور الثلاثاء القادم حسب ما صرّح به وزير المالية المستقيل في حوار لجريدة "المغرب" حيث أكد أنّه "لا يعارض هذا القانون" معتبرا إياه "حقا شرعيا وعلى المجموعة الوطنية أن تعيد لهؤلاء الاعتبار وحقوقهم المسلوبة" إلا أنه طالب "بالتريث وتأجيل هذا الأمر حتى تستعيد البلاد طاقتها وإمكانياتها لأنه من المتوقع أن يثقل هذا القانون كاهل الدولة بشكل لافت".
حق الدولة
إلا أن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية نفت هذه المسألة "جملة وتفصيلا"، ففي اتصال هاتفي ل"الصباح" بالأستاذ شكيب درويش المكلف بالإعلام بالوزارة حول "مدى تطابق مثل هذه القرارات مع تحقيق مسار العدالة الانتقالية التي من المفروض أن تشمل جميع الأشخاص المنتهكة حقوقهم" ذكر أنه: "يحق للدولة والحكومة أن تتخذ إجراءات وقرارات عاجلة في التعويض في انتظار أن تنتصب الهيئة المعنية بمسار العدالة الانتقالية وصياغة القانون المنظم لها فتباشر بالتالي أعمالها".
مضيفا أن "اتخاذ القرارات تؤخذ بناء على ما يفرضه الواقع الذي أفرز فئات انتهكت حقوقها وهي إلى اليوم تعاني الجوع والفقر والتهميش بسبب قبوعها لسنوات طوال بالسجون التي دمرت حياتهم وحياة ذويهم وهو ما يتطلب تدخل الحكومة بشكل متأكد وعاجل لإخراج هؤلاء من بوتقة الحرمان".
وأضاف درويش أن "ما صرح به وزير المالية السابق من أرقام وتحاليل لا تلزمه إلا هو شخصيا، وهي تفاصيل تخلو من الصحة باعتبار أنه لم يقع الاتفاق بعد على المعايير والآليات الضابطة لمبالغ التعويضات ولا عدد الذين سينتفعون بذلك" معللا أن حيثيات المسألة "أعمق من هذه التصريحات ذلك أن النقاشات المتداولة حول هذا الموضوع تدور حول فتح حساب للتعويض بميزانية الدولة وهو حساب سيكون مفتوحا للهبات من الداخل والخارج ومن مكونات المجتمع المدني ومن رجال الأعمال وغيرهم وبالتالي فإن مساهمة الدولة ستكون ضعيفة وثانوية وقد طالبنا من وزارة المالية أن تحدد نسبة المساهمة في هذا الحساب بما لا يثقل ويرهق كاهل ميزانية الدولة" وأضاف "بناء على المبالغ التي سيقع تجميعها سيتم تحديد المنتفعين بالتعويضات حسب معايير ستقوم بالأساس على مبدإ التعامل مع من هم أكثر حاجة إلى التعويض بالرجوع إلى حالتهم الاجتماعية والعائلية والصحية".
كما أكد شكيب درويش أن "هذا المشروع يدخل في خانة الالتزام القانوني للدولة تجاه الأشخاص المنتهكة حقوقهم وهو أيضا التزام بالمعايير الدولية لاعترافات الدولة بحقوق ضحايا الانتهاكات وذلك على الأقل بارجاع الناس إلى سالف عملهم في إطار بناء المسار المهني".
مبينا أن "هذه المسألة لا يراد بها كما هو شائع تقديم ملف العفو العام على ملف الشهداء أو على ملف التنمية وبالتالي ما سيقر به مشروع القانون هو الإقرار والاعتراف بحقوق ضحايا الانتهاكات في حقهم في التعويض وهي مسألة مازالت قيد الدرس بين الأطراف المتدخلة مع وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من بينها وزارة المالية، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الدفاع، الخارجية.."
وهذه القرارات للتعويض لن "تتم تحت الحائط" كما جاء على لسان المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية "لأن ذلك سيكون إساءة ومسّا وتعديا على حقوق المظلومين وضحايا الانتهاكات، بل سيقع الإعلام عن ذلك بعد عرض المشروع على المجلس الوطني التأسيسي ممثل الشعب والسلطة الأولى في المصادقة من عدمها.
مقاربة حزبيّة
إلا أن لمكونات المجتمع المدني وخاصة منها الفاعلة في مجال العدالة الانتقالية رأيا مخالفا تماما لما ورد على لسان المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حيث أكد أمين الغالي خبير ومدير برامج مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، وهو مركز يُعنى بمسار العدالة الانتقالية، أن "مثل هذه القرارات تعتبر قرارات سياسية أقرب إلى منها إلى المقاربة الحزبية تساهم بشكل أو آخر في إفراغ العدالة الانتقالية من مضمونها بالرغم من أن هؤلاء لهم شهادة في العفو العام ولهم كل الحق في التعويض" مستطردا "يبقى الإشكال القائم حول مدى التصاق هذه الحقوق بشرط معرفة الحقيقة فلسائل أن يتساءل هل حقا كلهم يستحقون التعويض؟ وهل حقا سجنوا ظلما؟ فإجراءات التعويض يجب أن تكون ضمن منهجية واضحة وشاملة يقبع تحت طائلة "مسار الحقيقة" لا تحت طائلة اقتصاد مبني على منطق الكراء".
كما أكد أمين غالي أن هذه الإجراءات "قد تُشكك في مسار العدالة الانتقالية باعتبار المتمتعين بالعفو العام ليسوا وحدهم من انتهكت حقوقهم وظلموا في العقود السابقة وبالتالي حتى وان كانت هذه الإجراءات تصب في إطار التأقلم مع الظروف العاجلة فهذا لن يمنع أناسا آخرين من المطالبة بحقوقهم أيضا تحت طائلة نفس السقف من الأمور العاجلة وهو ما يتنافى فعليا مع الآليات الضابطة لمسار العدالة الانتقالية التي تقوم أساسا على الحق في معرفة الحقيقة حتى لا يتكرر ذلك أبدا وحتى تصرف التعويضات ويرد الاعتبار بصفة عادلة وشاملة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.