تورس : وزارة حقوق الإنسان: التعويضات ستصرف من الهبات والتبرّعات

أخبار الحكومة عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر المهرجان الوطني للمسرح ...خطوة نحو اللاّمركزية ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..! هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟ المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة.. عاجل/ هذا عدد الانتدابات الجديدة بوزارة التربية.. تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة حقوق الإنسان: التعويضات ستصرف من الهبات والتبرّعات
هل يتعارض إقرار قانون "للعمل والتعويض" مع مسار العدالة الإنتقالية؟

إيمان عبد اللطيف نشر في الصباح يوم 29 - 07 - 2012

كيف يمكن المصادقة على "قانون للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام أو أولي الحق منهم" قبل أن تقع صياغة القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية؟ ألا تصب مسألة التعويضات واسترجاع الحقوق وانصاف المظلومين في خانة مسار العدالة الانتقالية وآلياتها؟
أسئلة وإشكاليات طرحها العديد من المتتبعين للشأن الوطني إما في نقاشات عابرة أو عبر التعاليق بصفحات المواقع الاجتماعية فور إعلان حسين الديماسي وزير المالية عن أسباب استقالته. إذ من المنتظر أن تتم المصادقة على المشروع المذكور الثلاثاء القادم حسب ما صرّح به وزير المالية المستقيل في حوار لجريدة "المغرب" حيث أكد أنّه "لا يعارض هذا القانون" معتبرا إياه "حقا شرعيا وعلى المجموعة الوطنية أن تعيد لهؤلاء الاعتبار وحقوقهم المسلوبة" إلا أنه طالب "بالتريث وتأجيل هذا الأمر حتى تستعيد البلاد طاقتها وإمكانياتها لأنه من المتوقع أن يثقل هذا القانون كاهل الدولة بشكل لافت".
حق الدولة
إلا أن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية نفت هذه المسألة "جملة وتفصيلا"، ففي اتصال هاتفي ل"الصباح" بالأستاذ شكيب درويش المكلف بالإعلام بالوزارة حول "مدى تطابق مثل هذه القرارات مع تحقيق مسار العدالة الانتقالية التي من المفروض أن تشمل جميع الأشخاص المنتهكة حقوقهم" ذكر أنه: "يحق للدولة والحكومة أن تتخذ إجراءات وقرارات عاجلة في التعويض في انتظار أن تنتصب الهيئة المعنية بمسار العدالة الانتقالية وصياغة القانون المنظم لها فتباشر بالتالي أعمالها".
مضيفا أن "اتخاذ القرارات تؤخذ بناء على ما يفرضه الواقع الذي أفرز فئات انتهكت حقوقها وهي إلى اليوم تعاني الجوع والفقر والتهميش بسبب قبوعها لسنوات طوال بالسجون التي دمرت حياتهم وحياة ذويهم وهو ما يتطلب تدخل الحكومة بشكل متأكد وعاجل لإخراج هؤلاء من بوتقة الحرمان".
وأضاف درويش أن "ما صرح به وزير المالية السابق من أرقام وتحاليل لا تلزمه إلا هو شخصيا، وهي تفاصيل تخلو من الصحة باعتبار أنه لم يقع الاتفاق بعد على المعايير والآليات الضابطة لمبالغ التعويضات ولا عدد الذين سينتفعون بذلك" معللا أن حيثيات المسألة "أعمق من هذه التصريحات ذلك أن النقاشات المتداولة حول هذا الموضوع تدور حول فتح حساب للتعويض بميزانية الدولة وهو حساب سيكون مفتوحا للهبات من الداخل والخارج ومن مكونات المجتمع المدني ومن رجال الأعمال وغيرهم وبالتالي فإن مساهمة الدولة ستكون ضعيفة وثانوية وقد طالبنا من وزارة المالية أن تحدد نسبة المساهمة في هذا الحساب بما لا يثقل ويرهق كاهل ميزانية الدولة" وأضاف "بناء على المبالغ التي سيقع تجميعها سيتم تحديد المنتفعين بالتعويضات حسب معايير ستقوم بالأساس على مبدإ التعامل مع من هم أكثر حاجة إلى التعويض بالرجوع إلى حالتهم الاجتماعية والعائلية والصحية".
كما أكد شكيب درويش أن "هذا المشروع يدخل في خانة الالتزام القانوني للدولة تجاه الأشخاص المنتهكة حقوقهم وهو أيضا التزام بالمعايير الدولية لاعترافات الدولة بحقوق ضحايا الانتهاكات وذلك على الأقل بارجاع الناس إلى سالف عملهم في إطار بناء المسار المهني".
مبينا أن "هذه المسألة لا يراد بها كما هو شائع تقديم ملف العفو العام على ملف الشهداء أو على ملف التنمية وبالتالي ما سيقر به مشروع القانون هو الإقرار والاعتراف بحقوق ضحايا الانتهاكات في حقهم في التعويض وهي مسألة مازالت قيد الدرس بين الأطراف المتدخلة مع وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من بينها وزارة المالية، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الدفاع، الخارجية.."
وهذه القرارات للتعويض لن "تتم تحت الحائط" كما جاء على لسان المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية "لأن ذلك سيكون إساءة ومسّا وتعديا على حقوق المظلومين وضحايا الانتهاكات، بل سيقع الإعلام عن ذلك بعد عرض المشروع على المجلس الوطني التأسيسي ممثل الشعب والسلطة الأولى في المصادقة من عدمها.
مقاربة حزبيّة
إلا أن لمكونات المجتمع المدني وخاصة منها الفاعلة في مجال العدالة الانتقالية رأيا مخالفا تماما لما ورد على لسان المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حيث أكد أمين الغالي خبير ومدير برامج مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، وهو مركز يُعنى بمسار العدالة الانتقالية، أن "مثل هذه القرارات تعتبر قرارات سياسية أقرب إلى منها إلى المقاربة الحزبية تساهم بشكل أو آخر في إفراغ العدالة الانتقالية من مضمونها بالرغم من أن هؤلاء لهم شهادة في العفو العام ولهم كل الحق في التعويض" مستطردا "يبقى الإشكال القائم حول مدى التصاق هذه الحقوق بشرط معرفة الحقيقة فلسائل أن يتساءل هل حقا كلهم يستحقون التعويض؟ وهل حقا سجنوا ظلما؟ فإجراءات التعويض يجب أن تكون ضمن منهجية واضحة وشاملة يقبع تحت طائلة "مسار الحقيقة" لا تحت طائلة اقتصاد مبني على منطق الكراء".
كما أكد أمين غالي أن هذه الإجراءات "قد تُشكك في مسار العدالة الانتقالية باعتبار المتمتعين بالعفو العام ليسوا وحدهم من انتهكت حقوقهم وظلموا في العقود السابقة وبالتالي حتى وان كانت هذه الإجراءات تصب في إطار التأقلم مع الظروف العاجلة فهذا لن يمنع أناسا آخرين من المطالبة بحقوقهم أيضا تحت طائلة نفس السقف من الأمور العاجلة وهو ما يتنافى فعليا مع الآليات الضابطة لمسار العدالة الانتقالية التي تقوم أساسا على الحق في معرفة الحقيقة حتى لا يتكرر ذلك أبدا وحتى تصرف التعويضات ويرد الاعتبار بصفة عادلة وشاملة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.