ذكر مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي في تصريح خاطف لمختلف ممثلي وسائل الإعلام أن الحسم في قانون التعويضات للمساجين السياسيين هو رهينة مشروع قانون يتعلق بالعدالة الانتقالية مع الأخذ بعين الاعتبارالحق المشروع لكل من يتمتع بالعفو التشريعي العام. و شدّد على أنّ مسألة التّعويضات تندرج في إطار العدالة الانتقاليّة وبشكل لا يكون تجزيئي لاسيما أن هذه العدالة تمر عبر المصارحة ثم المحاسبة ثم المصالحة. وقال:" ربما يأتي التعويض في المرحلة الأخيرة. و أشار الى انه وفي انتظار سن قانون هنالك عدد من الحالات المستعجلة التي ستتولى الهياكل المعنية النظر فيها على غرار وزارة التشغيل (للنظر في من اطردوا من عملهم). وأكد رئيس المجلس التاسيسي في نفس السياق أن الجهود منكبة حاليا على النظرفي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.