تورس : بعض ممثلي المجتمع المدني خيّروا تعديل مقترح الحكومة تفاديا لضغط الوقت وكسبا لتأييد "التأسيسي"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعض ممثلي المجتمع المدني خيّروا تعديل مقترح الحكومة تفاديا لضغط الوقت وكسبا لتأييد "التأسيسي"
تواصل الجدل حول مشروع هيئة الإنتخابات:

إيمان عبد اللطيف نشر في الصباح يوم 04 - 08 - 2012

إقتراح الإنتخاب على القوائم لضمان تركيبة مستقلة للهيئة
شرعت الجمعية التونسية لقانون التنمية، ليلة أمس الأول بمقرها، في مناقشة فصول مشروع الحكومة حول القانون المتعلق بالهيئة المستقلة للإنتخابات "فصلا فصلا" بهدف التعديل والوقوف عند الثغرات والمعوقات التي من شأنها أن تقف أمام إحداث هيئة انتخابية تُكرَّس من خلالها الإستقلالية والحيادية والشفافية."
تأتي حلقة النقاش هذه، كما جاء على لسان سهام بوعزة رئيسة الجمعية التونسية لقانون التنمية لدى افتتاحها لأشغال حلقة النقاش، تبعا ومواصلة للندوة الصحفية التي انتظمت منذ يومين بمدينة العلوم تحت شعار "نحو هيئة غير مستقلة للإنتخابات" حيث وقع الوقوف خلالها على المخاطر التي قد تنجر عن تمرير مشروع الحكومة في صيغته المقترحة الذي أثار جدلا واسعا بين العديد من الأطراف.
وقد شاركت كل من شبكة "مراقبون"، "إتلاف أوفياء" والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات "عتيد" وممثلين عن المجتمع المدني في هذه الحلقة كمواصلة للنقاشات التي انطلقت في واقع الأمر منذ عدة أسابيع بدعوة من شبكة "مراقبون" إثر تسريب مشروع الحكومة قبل الإعلان عنه في ندوة صحفية الأسبوع الفارط.
مراقبة و تعديل
ارتأى المشاركون الذين كانت من بينهم النائبة نادية شعبان عضو المجلس الوطني التأسيسي وفرحات الحرشاني أستاذ القانون أن يتم العمل على مشروع الحكومة المقترح عوضا عن اقتراح مشروع بديل وموحد عن المجتمع المدني باعتبار ما فيه أيضا من الجوانب الإيجابية التي يمكن الحفاظ عليها وبالتالي تعديل الثغرات ورفع المعوقات وتجاوزا لضغط الوقت وكسبا لتأييد التأسيسي.
"فلا مجال لتمرير مشروع الحكومة بصيغته الحالية" فهي مسألة محسومة بين مختلف مكونات المجتمع المدني وكل الفاعلين في هذا الشأن من حقوقيين وأهل القانون. كما بيّن معز بوراوي رئيس جمعية عتيد، فهذه الإشكالية على حد قول فرحات الحرشاني "لا يجب أن تبقى في إطار الحكومة، فإعداد قانون لهيئة الإنتخابات دون حوار وطني يُعدّ أمرا غريبا ومرفوضا لأنه يمس بالديمقراطية " وبالتالي فإنه على المجتمع المدني أن يلعب دور المراقب والمعدل والمقترح للبدائل لأجل تكريس التغيير بدء بالرأي العام مرورا بالمجلس الوطني التأسيسي على حد قول رفيق الحلواني منسق شبكة مراقبون.
تمحورت أبرز الإشكاليات التي أثيرت في بداية النقاش حول إشكالية التواصل بين الهيئة السابقة والهيئة المقبلة، أما الإشكالية الثانية فكانت حول ماهية الإستقلالية، والمقصود بهيئة مستقلة، في حين ارتكزت الإشكالية الثالثة على مبدأ الإقصاء وعلاقته بالعدالة الإنتقالية.
"فصلا فصلا"
في هذا السياق ارتأى المشاركون في اللقاء مناقشة مشروع الحكومة ومراجعته "فصلا فصلا" بدء بتسمية الهيئة مرورا بتركيبتها في انتظار أن تتواصل حلقات النقاش حتى يقع تقديم المشروع منقحا ومعدلا إلى المجلس الوطني التأسيسي.
وأكد فرحات الحرشاني أستاذ القانون، بخصوص تسمية الهيئة، أنه "تم اعتماد تسمية مختلفة عن الهيئة التي أنجزت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وإن كان ذلك لا يعتبر إشكالا في حدّ ذاته، غير أنّه يجدر التأكيد على جدوى المحافظة على نفس التسمية لما اكتسبته هذه الهيئة من ثقة لدى الناخبين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام وكل الفاعلين، وبالتالي لا ضرورة قانونية أو واقعية لتغيير هذه التسمية مع ما يقتضيه من ضرورة بناء عناصر الثقة والسمعة في المؤسسة من جديد" في ذات السياق كان رأي الدكتور محمد كمال الغربي منسق "إتلاف أوفياء" الذي اقترح "إضافة عبارة "والإداري" بعد عبارة "والاستقلال المالي" وذلك لتكريس الاستقلالية الإدارية للهيئة".
هذا الطرح وقع تداوله في العديد من المرات، يبقى الجديد المنبثق عن حلقة النقاش "كيفية ضمان تركيبة لهيئة انتخابية تستجيب لمعاني الإستقلالية والحيادية والشفافية وبالتالي انتخاب أعضاء دون الوقوع في المحاصصة الحزبية وبروز طرف سياسي دون آخر" كما أبرز ذلك رفيق الحلواني منسق شبكة "مراقبون" فاقترح أن "لا يتم التصويت على أعضاء الهيئة بالأغلبية المطلقة بل على قائمات تضم كل قائمة تسعة مترشحين بعد اختيار 27 شخصا أو 36 من جملة المتقدمين فتقع عملية الفرز حسب مقاييس وشروط تضبط مسبقا من ذلك طريقة تقبل الترشحات وتشفيرها من قبل لجنة يمكن تكوينها صلب المجلس الوطني التأسيسي".
تجدر الإشارة إلى أن حلقة النقاش تواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل، ومن المنتظر أن تعقد عدة لقاءات أخرى حتى يقع تعديل مشروع الحكومة بأكمله وتقديمه منقحا إلى المجلس الوطني التأسيسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.