عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ له صدر امس عن استغرابه من التصريحات التي قال انها حولت قضية ايقاف النقابيين على اثر الاحداث التي جدت بالمستشفى الجامعي الهادى شاكر بصفاقس. واحالتهم على المحاكمة الى "موضوع مفاوضات ووعود بين اتحاد الشغل والحكومة تكون فيها للحكومة سلطة القرار في القضية في تعد تام على القضاء". وأشار البلاغ الى وجود خبر على الموقع الاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل مفاده "حصول اتفاق بين الاتحاد ووزارة الشؤون الاجتماعية بايقاف الاضرابات بجهة صفاقس والافراج عن الموقوفين والبحث عن حلول لكافة الملفات" وذلك الى جانب تصريحات لبعض مسؤولي الاتحاد تصب في هذا الاتجاه. وعبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن رفضه واستنكاره لهذه التصريحات "لما تمثله من تعد سافر على القضاء كمقوم اساسي من مقومات الدولة وهيبتها". مهيبا بالقضاة المتعهدين بالقضية ب"الثبات على الحياد" ومحملا اياهم المسوولية في اتخاذ قراراتهم بكامل الاستقلالية ودون الرضوخ للضغوطات والتدخلات من اى جهة كانت. وحمل المسؤولية لكل من يثبت تدخله في السير العادي للقضية والتأثير على حيادية القرار القضائي فيها مبينا من جهة أخرى أن ما أصحبت تشهده البلاد من "تهميش لدور القضاء هو من تبعات التأخير في اقرار الضمانات القانونية لاستقلال القضاء".