قال كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إن "من أبرز الصعوبات التي قد تواجه هيئة الإنتخابات القادمة صعوبة من نوع سياسي باعتبار أنه في التجربة الأولى لم تكن الحكومة معنية بنتائجها في حين أنه في الإنتخابات القادمة ستكون الحكومة الحالية معنية بالنتائج" وتساءل خلال لقاء إعلامي نظمته جمعية " أنا يقظ" أمس باحد نزل العاصمة عن كيفية ضمان استقلالية الهيئة حين يكون التعامل في الإنتخابات مع حكومة تريد أن تنجح وتحصد نتائج لصالحها وهو أمر مشروع وطبيعي.. وأضاف الجندوبي "أما الصعوبة الثانية فتكمن في ما مدى تقبل فكرة إعادة تفعيل الهيئة الإنتخابية إذا ما أخذنا بعين الإعتبار التأخير الحاصل وهذا ما يتطلب تركيز إدارة مركزية ولكنه للأسف تم تشتيت العديد من الكفاءات والإطارات". وتتمثل الصعوبة الثالثة في "التصور الذي سيبنى للإنتخابات القادمة مقارنة بانتخابات 23 أكتوبر التي تميزت بكثير من التسامح المشترك والمقبول للكثير من الأخطاء وبالتالي فإنه من المنتظر أن تكون نظرة الناس للمرحلة القادمة أكثر جدية وصعوبة وتدقيق". التعامل مع الأحزاب وأكد كمال الجندوبي أن "التعامل مع الأحزاب السياسية سيكون أيضا أحد الصعوبات التي ستواجه الهيئة المقبلة. وفيما يهم موقف الجندوبي من مشروع الحكومة المتعلق بالهيئة المستقلة للإنتخابات فقد تساءل: "لماذا جاء المشروع من رئاسة الحكومة التي هي حكومة سياسية فمن البديهي التسائل على الخلفية السياسية لهذا المشروع"، مؤكدا "كان من الأفضل أن تتم العملية في إطار حوار وطني لا خلف الستار بمشاركة عدد من الخبراء إلى جانب الوقت الضائع مما نتج عنه تسريع جاء على حساب الجودة وانتاج وضع غير مرضي؟" كما بين الجندوبي أن "فلسفة المشروع ليست مبنية على فلسفة التواصل مع الهيئة السابقة فهل من أسباب رئيسية للإنتقال إلى تجربة ثانية بما يمكن هذا المشروع الجديد من تصحيح المسار؟ ". وشدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات على ضعف جانب الإستقلالية في الهيئة إلى جانب تغييب العديد من الصلاحيات من الضروري التنصيص عليها من ذلك تفعيل احترام المساواة بين الفاعلين في العملية الإنتخابية باعتبارها عملية مفتوحة". بالإضافة إلى "تغييب الإستقلال الإداري مما يطرح تساؤلات بخصوص العلاقة التي ستربط الهيئة بالإدارة من خلال الإشكالية طرحها افصل 21 من المشروع الذي لم يحتوي على الصيغة الإجبارية في التعامل والتواصل". التسرع على حساب الجودة وكان الجندوبي قد أشار في بداية اللقاء أنه "من الواضح أن الجو العام جو متشنج بما لم يسمح بتناول جملة من القضايا المصيرية برصانة وهدوء وبشكل من العقلانية فكان التوجه أكثر نحو تعقيد الأمور في إطار الجدل القائم بين مختلف الأطراف". وأضاف الجندوبي أن مسؤولية إدارة المرحلة الإنتخابية هي مسؤولية جماعية فيها أدوار تتطلب الوصول بأمان إلى المرحلة الثانية من الإنتخابات. مؤكدا أن "تكريس ديمومة الهيئة يكون بإنشاء إدارة دائمة من خلال تكوين الأعوان وتدريبهم وتجهيز المقرات وغيرها من المعطيات تجنبا إلى العوائق التي مررنا بها في المرحلة السابقة التي انطلقت من الصفر". وقد عاب ممثلو جمعية "أنا يقظ" على الحكومة "نيتها في إقصاء الشباب، من تركيبة الهيئة المستقلة للإنتخابات من خلال تحديد سن الأربعين" مؤكدين على "أن شباب تونس وخاصة منهم من شاركوا في العملية الإنتخابية السابقة قادرون على قيادة أي مرحلة انتخابية ثانية لما اكتسبوه من خبرات في الداخل والخارج إما في المراقبة أو التنظيم وغيرها من الأدوار" كما أعلنت جمعية "أنا يقظ" وبصفة رسمية خلال اللقاء الإعلامي على أنها "ستتولى مراقبة تمويل الحملات الإنتخابية في المرحلة القادمة".
