لا تخلو ديمقراطيات العالم من بروز لدور المعارضة ومشاركتها في الحكم من خلال نقدها المتواصل للحكومة وتقديم حلول بديلة في بعض الأحيان بالإضافة إلى مشاركتها في تعديل قرارات الحكومة أحيانا أخرى. لكن ما يلاحظ اليوم في المجلس الوطني التأسيسي هو أنّ أداء المعارضة ضعيف بشهادة بعض متتبّعي الشأن الوطني خاصة أنّها أصبحت أحيانا تعارض لأجل المعارضة فقط لا غير، حتى وإن اقترحت فإنّ مقترحاتها لا تأخذ بعين الاعتبار من قبل الترويكا، وهو ما دفع البعض إلى اعتبارها معارضة ديكورية دخلت مرحلة «الكومبارس الديمقراطي». إنّ عبارة «الكومبارس» هي مصطلح فني برز في الإخراج السينمائي والتلفزيوني والمسرحي، فعند القيام بعمل فني يحتاج المخرج إلى شخصيات مكملة للمشهد المراد تصويره دون تدخّل منها في المشهد والتأثير فيه، على غرار المارة وأصحاب المحلات. وهذا هو الحال الذي أصبحت عليه المعارضة اليوم في المجلس التأسيسي، فمهمّتها هو إكمال المشهد لكتلة الترويكا، فقد أصبحت المعارضة تعارض أحيانا من أجل المعارضة فقط لا غير كما أنّ حضورها لا يؤثر عادة في قرارات كتلة الترويكا المتحصلة على أكبر عدد من المقاعد في المجلس. ويبقى التصويت على تعيين الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي المثال الأفضل لذلك، فقد شاهدنا مؤخرا عددا من أعضاء المعارضة الممثلة في التأسيسي يعربون عن رفضهم لقرار إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية مؤكدين أنّه لا مجال لرفضهم، كما رأينا البعض منهم يتبنى مبادرة الباجي قائد السبسي ويدافع عنها بالإضافة إلى تأكيدهم على أنّ الكفاءة فوق الانتماء الحزبي ما دامت تكرّس مصلحة تونس. لكن ما إن اقترحت الترويكا تعيين الشاذلي العياري -التجمعي السابق والمناشد لبن علي والخادم لنظامه- محافظا للبنك المركزي حتى علا صوت المعارضة التي أكدت رفضها تعيينه بتعلة أنّه من أزلام النظام السابق مما عكس ازدواجية خطابها بكونها عارضت ذلك القرار فقط لكونه قرار الترويكا بالأساس. صفعة أخرى مشروعا ميزانية 2012 وقانون المالية التكميلي مثلا بدورهما نقطة خلاف بين الترويكا والمعارضة التي صادقت عليهما رغم رفضها للمشروعين مبرّرة قرارها بأن لا تتهم كونها أرادت تعطيل عمل الحكومة. كما أنه من المنتظر أن يمثل القانون المنظم لهيئة الانتخابات هو الآخر صفعة للمعارضة التي أعربت عن رفضها له، فرفضها لن يغيّر شيئا باعتبار أن الترويكا تبنّت ذلك المشروع مما يجعل إمكانية المصادقة عليه، رغم رفض المعارضة، أمرا واردا جدا وهو نفس ما ينتظر أن يحصل مع قانون العفو التشريعي العام. لقد عوّدنا النظام المخلوع على معارضة ديكورية معيّنة مسبقا تتحرّك وفقا لمصلحة النظام وليس وفقا لما تقتضيه الديمقراطية الحقيقية، ولكن اليوم باتت القوى الديمقراطية الفعلية في تونس غير فاعلة بالشكل المطلوب، فبسبب ضعف تمثيل المعارضة في المجلس مقارنة بأعضاء الترويكا، أصبحت نتيجة المصادقة على قرار معين معروفة مسبقة لتكون بذلك إمكانية غياب عضو من المعارضة عن جلسة المصادقة أمرا غير مؤثر في نتيجة المصادقة. إنّ هذه المعارضة «كومبارسية» بالأساس لكونها غير فاعلة رغم أنّ القانون المنظم للسلط العمومية يضمن لها ذلك، فالمعارضة الممثلة في التأسيسي لم تنجح حتى في فرض العمل بالقانون الذي ينصّ على وجوب تنظيم جلسة تقييمية شهريا تجمع أعضاء التأسيسي بأعضاء الحكومة، لكنّ ذلك لم يحدث منذ 4 أشهر من جهة أخرى، باتت المعارضة اليوم تنتظر الحكومة لتعرض عليها مشاريع قوانين متعلقة بمسائل هامة هلى غرار الهيئة الوقتية للقضاء وهيئة الإعلام وهيئة الانتخابات.. معارضة من أجل المعارضة!! عن هذه المعارضة «الكومبارسية» وضعف أدائها، قال خميس قسيلة نائب مستقيل عن كتلة التكتل في التأسيسي ل»الصباح الأسبوعي»: «للأسف، باتت قوة المعارضة اليوم محكومة بالقانون المنظم للسلط العمومية والذي تمّت المصادقة عليه لفائدة خدمة الأغلبية الساحقة، وهو ما يجعلنا مدركين لنتيجة الجلسات العامة مسبقا». كما أعرب محدّثنا عن رفضه لصورة «المعارضة من أجل المعارضة» قائلا: «إنّ الوضعية جديدة علينا، والانتخابات أفرزت ساحة فاقدة للتوازن ولذلك علينا أن نشتغل جيدا على هذا الجانب لنصبح قوى بدائل يلتزم الثلاثي الحاكم باتباع قراراتها، لأنّه من المستحيل أن يتمّ الحكم استنادا إلى الشرعية الانتخابية أو الأغلبية». لا بدّ من توحيد الجهود في ذات السياق، قال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي ل»الصباح الأسبوعي»: «على المعارضة التنسيق فيما بينها وتوحيد جهودها لتصبح قوة ضغط وقوة بدائل لثلاثي الترويكا حتى تكون فاعلة ولا يقع تجاهلها». وأمام تصريحه بأنّ فاعلية المعارضة لا تقاس من الناحية العددية، أكد الجورشي أنّ الاختلال في موازين القوى بين المعارضة وممثلي الترويكا ليست له تداعيات سلبية على داخل المجلس فقط وإنّما على المستوى الوطني. واعتبر الجورشي أنّ الأزمة التي تعيشها المعارضة اليوم من شأنها الدفع نحو مراجعة استراتيجية وتطوير وسائل عملها في اتجاه بناء أقطاب حقيقية وتكوين علاقات قوية مع الرأي العام، قائلا: «إنّ الفترة القادمة هي فترة إنقاذ المعارضة لدورها وتعزيز مكانتها وكسب ثقة عامة الشعب لتكون فاعلة لمصلحة الوطن». إنّ أخطاء المعارضة التي أكدها العضو خميس قسيلة والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي وبعض متتبّعي الشأن الوطني تعكس هشاشة الدور الذي باتت تلعبه اليوم ومدى استفادة الحكومة منها، وهو ما أكده كذلك عدنان منصر الناطق باسم رئاسة الجمهورية في حديث نشر الإربعاء الماضي بصحيفة الصباح اليومية، عندما قال: «لقد استفادت الترويكا من أخطاء المعارضة»، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: متى تفيق المعارضة من سباتها وتستفيد من أخطائها؟
