اقرت أمس وزيرة البيئة مامية البنا بأن الحالة البيئية المتدنية التي وصلت اليها المدن والقرى التونسية اليوم لم تشهد مثلها من قبل. ولم تقدم وزيرة البيئة خلال اللقاء الاعلامي بالوزارة الأولى أي حلول لاشكالية البيئة التي يطرحها تراكم النفايات المنزلية وفضلات البناء واكتفت بتفسير الوضع، فاعتبرت أن محدودية وعي المواطن بالتصرف في النفايات والاحتجاجات التي قام بها أعوان البلدية وما تسببت فيه من فوضى على مستوى رفع الفضلات كانتا سببين أساسيين لما تشهده مدن وقرى تونس من تكدس"للزبلة". الى جانب تحمل كل من وكالة التصرف في النفايات والبلديات والجماعات المحلية ووزارة البيئة للمسؤولية ورأت أن "المنظومة البيئة تختل في حالة تقصير أحد مكوناتها.." وبينت أن معدل نجاح حملة النظافة التي أطلقتها مؤخرا قد بلغ 40 بالمائة وهي نسبة دون المأمول لذلك تقرر مواصلة الحملة بصفة استثنائية أسبوعيا باشراف الولاة والوزراء. أما فيما يخص جرثومة الكوليرا أوضحت "أن أصل الجرثومة هو "فوكوليرا" وهي باكتيريا غير ضارة ولا تفرز السموم وقع اكتشافها في عينة مائية في محطة التطهير برادس ولم تسجل أي حالة مرضية تذكر وتم عزل البكتيريا ووزارة البيئة ووزارة الصحة وجميع المصالح المعنية بصدد متابعة الوضع عن كثب". وذكرت الوزيرة ردا عن تساؤل "الصباح" حول تقديم الوزارة لمشروع قانون الحق في بيئة نظيفة، أن الوزارة تتبنى مبدأ دسترة الحق في بيئة سليمة وقد قدمت في الإطار مشروع قانون للمجلس التأسيسي لم يقع النظر فيه بعد.وأضافت أن الوزارة تسعى الى تغيير الترسانة القانونية البيئية وإصدار مجلة بيئة في أفق 2013 وذلك بتشريك المواطن في تصورها وجعل حاجاته أساس صياغتها. وأشارت إلى أنه تمت المصادقة على تمكين 38 جمعية بيئية حديثة العهد و41 جمعية بيئية جهوية من تمويل قدره 182 ألف دينار.
