تونس (وات)- طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية الصحة العمومية بالمجلس الوطني التاسيسي لدى اجتماعها صباح الاربعاء، بجلسة استماع مع سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية لمواصلة النظر في مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة المؤقتة والمتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 اكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفى 2011 ومصابيها. وقد تم خلال هذه الجلسة التي تغيب عنها أكثر من ثلثي الأعضاء، تقديم تعديل في الفصل السادس الذى يحدد معاني شهداء الثورة وذلك باضافة عبارة "والذين نالتهم ايادى الغدر"، لتكون صيغة الفصل المقترح كالاتى "يقصد بشهداء الثورة ومصابيها على معنى هذا المرسوم الاشخاص الذين خاطروا بحياتهم والذين نالتهم ايادى الغدر من اجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا او اصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 الى 28 فيفري 2011. كما طالب أعضاء اللجنة بمعرفة المزيد من التفاصيل حول ماورد في الفصل الثامن والمتعلق بالمنافع المخولة بمقتضى هذا المرسوم لفائدة اولي الحق من شهداء الثورة. ولدى شرحها للأسباب والدوافع الحقيقية لتنقيح واتمام المرسوم عدد 97 ذكرت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في الوثيقة الخاصة بالمشروع المقترح ان المرسوم "تضمن عديد الثغرات" مما أكد "الحاجة إلى ادخال تعديلات لمزيد ضمان احكام التعامل مع ملف الشهداء والجرحى، ولايجاد الية موحدة واطار قانوني جامع لضمان حصر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة ولحصر المنافع التى يمكن للدولة التعهد بها". وتشمل التعديلات المقترحة بالخصوص في تعديل التركيبة المقترحة للجنة شهداء الثورة ومصابيها لتكون شاملة للوزارات ذات العلاقة ولتوسيع تمثيلية المجتمع المدني الى جانب تحديد نسبة السقوط البدني الذى يخول الانتفاع باحكام هذا المرسوم والمقدرة ب6 بالمائة. وتمت إضافة فصل جديد يوسع المنافع المرصودة لاولي الحق من شهداء الثورة ويربط المستحقات المسندة للابناء بالمكاسب المنصوص عليها بمجلة الاحوال الشخصية علاوة على التنصيص على المعوقين من الابناء الذين لم يتم تنظيم وضعيتهم ضمن المرسوم 97 . كما يمتع هذا المشروع الأبوين بمجانية العلاج والتنقل تجاوبا مع المطالب الواقعية لهذه الشريحة من المنتفعين مع التنصيص على التمييز بين المصابين من الجرحى ممن يستحقون جملة من المنافع المتمثلة في جرايات او منافع عينية. تجدر الاشارة الى ان لجنة الحقوق والحريات قد طالبت بدورها بجلسة استماع مع وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية لمواصلة النظر في هذا المشروع.
