انطلقت وزارة العدل بالتعاون مع مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة في وضع خطّة عمل لتنفيذ مشروع يهدف لتقييم وإصلاح جهاز السجون والإصلاح في تونس بما يتماشى مع متطلّبات المجتمع المدني. وأفادنا محمد العسكري المكلّف بالمشروع في وزارة العدل في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ هذا البرنامج يتنزّل في إطار تنفيذ الاتفاقية حول "تعزيز الحكم الرشيد في قطاعي الأمن والعدل" المبرمة بين مركز جينيف والوزارة. وأبرز العسكري أنّه سيقع وضع كرّاس شروط مرجعية على ذمّة الخبراء إثر الانتهاء من عملية المصادقة عليها.
وقال العسكري أنّه في إطار تشريك المجتمع المدني والمواطنين وقع وضع المشروع على موقع الوزارة لإثراء خطة العمل عبر مقترحاتهم حيث حدّد آخر أجل لإبداء الرأي يوم 15 ماي الجاري حتّى تتمكّن الوزارة من تكليف مجموعة من الخبراء للانطلاق في تنفيذ المشروع الذي ينقسم الى ثلاث مراحل تورد فيما يلي : - مرحلة الدراسات يتمّ خلال هذه المرحلة الأولى تكوين لجنة تضمّ ثلّة من الخبراء من تونس والخارج ولجنة أخرى تشمل وزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة المالية ومركز جينيف وكذلك منظمات تونسية غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان. وستقوم هذه اللجان بتحديد مجال الدراسات القانونية والمؤسساتية للإدارات والوزارات المعنية لجرد النصوص القانونية المنظمة لمصالح السجون والإصلاح وإعداد مسودّة عمل. وفي هذا الإطار ستقوم لجان الخبراء بإعداد خريطة لهيكلة المصالح ذات الاهتمام بالإضافة إلى جرد للدراسات والتقارير الموجودة في تونس. أمّا مركز جينيف فسيقوم بإعداد جرد للنصوص القانونية الدولية ممّا سيمكّن من إعداد مسودّة خارطة لهيكلة جهاز السجون والإصلاح ومسودّة لجرد الدراسات القائمة بنفس الجهاز. وإثر الانتهاء من عملية الجرد ستتمّ المصادقة على الدراسات من طرف لجنة الخبراء بالاشتراك مع مصالح السجون والإصلاح والهياكل المكلفة بالإدارة والرقابة مع تقديم هذه الدراسات إلى لجنة القيادة للمصادقة لتقدّم بعد ذلك النتائج للعموم. - مرحلة التحليل خلال هذه المرحلة سيقع تحليل الإطار القانوني والمؤسساتي للجهاز المعني بالدراسة من قبل لجنة خبراء مع التطرّق إلى نقاط القوّة و الضعف في هذا القطاع الحسّاس مقارنة بأفضل الممارسات الدولية. وإثر إعداد التقرير الأوّلي الذي يتضمّن جداول مقارنة سيتمّ عرضه على الاستشارة العمومية لتلقّي الملاحظات من طرف الأشخاص المتّهمين ليقع بذلك إضافة المقترحات المسجّلة خلال الندوة حتّي تتمكّن لجنة الخبراء من تحديد خطوط الإصلاح. - مرحلة وضع التوصيات ستسعى وزارة العدل بالتعاون مع مركز جينيف خلال هذه المرحلة الثالثة من المشروع لإعادة عرض التقرير على الاستشارة العمومية لتلقّي الملاحظات من جديد من قبل نفس الشريحة. وإثر الانتهاء من الاستشارة سيتمّ تقديم التقرير الأوّلي الذي يتضمّن توصيات لإصلاح جهاز السجون والإصلاح للجنة التوجيه للإطلاع والمصادقة ثمّ يتمّ عرض التقرير النهائي على كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني إضافة إلى وزارة المالية. كما قال محمد العسكري أنّه بعد عرض نتيجة المشروع للاستشارة الوطنية ليكون للبرنامج صبغة تشريعية تقوم الوزارات المعنية هذه الأخيرة بتحديد خطة عمل لإصلاح الجهاز بهدف تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي وفق المعايير الدولية والارتقاء بأداء أعوان إدارة السجون والإصلاح من خلال برامج التكوين والرسكلة مع مراعاة احترام حقوق وكرامة السجين وفق الممارسات الفضلى في هذا الجهاز. وإثر الانتهاء من العمل تقوم لجنة القيادة بالمصادقة على النتيجة النهائية.