مواجهات تبنت جبهة 17 ديسمبر بمدينة سيدي بوزيد بمشاركة عدد من الأحزاب والمنظمات والفعاليات المدنية الدعوة إلى تحرك جهوي ليوم أمس الخميس 9 أوت، يوم سموه "يوم تحرير سيدي بوزيد". لكن تحريرها من ماذا؟ الإجابة كانت من خلال الشعارات التي رفعها البعض وحصر فيها المطالبة برحيل من اعتقدوا أنهم ضالعون في حملة الاعتقالات التي شملت عددا من الشبان نسبت لهم تهم مختلفة لها علاقة بعدد من الاحتجاجات التي عرفتها مناطق الولاية في مناسبات عدة كانقطاع الماء والكهرباء وتعطل صرف أجور الحضائر.. وفي ما يخص هذه المسألة أي مسألة الحضائر انطلقت في ذات اليوم الاحتجاجي أو "التحريري" عملية صرف أجور عملة الحضائر بمكاتب البريد وكأني بالحكومة وحال علمها بالتحرك الذي أعلن عنه منذ ايام أرادت أن "تغازل" المحتجين أو تحاول التهدئة والحال أن توقيت صرف هذه المستحقات فاجأ الجميع. مطالب المحتجين وقد رفع المشاركون في مسيرة يوم أمس شعارات ولافتات مناهضة للحكومة المؤقتة وتطالب بمراجعة التمشي التنموي المعتمد الذي أدّى إلى اختلال عملية التوازن بين الجهات وأضر بالداخلية منها كما أفقدها أهم مقومات التنمية الذاتية سواء من حيث القدرة على جلب الاستثمار أو من حيث توفير مواطن الشغل لمتساكنيها وتأمين مرافق العيش الأساسية مما يقتضي حسب قولهم تفعيل تدخل الدولة لتقوم بدورها تجاه المناطق الأقل حظا وذلك بإدماجها في منظومة تنموية متكاملة. بالإضافة إلى تشريك القطاع الخاص في البناء الاقتصادي بما يجعل منه عاملا مكملا للقطاع العام قصد التصدي لظاهرة البطالة المستفحلة والعمل على تقليصها كما تمحورت بقية مطالب المتظاهرين حول بعض المسائل ذات العلاقة بضمان مقومات العيش الكريم من غذاء وصحة وتعليم وسكن مجاني لمحدودي الدخل والمعطلين عن العمل وتوسيع الحضائر لتشمل كافة المستحقين وتجاوز مختلف العراقيل التي يتعرض لها المستثمر والمواطن بصفة عامة وذلك بتركيز إدارات جهوية بالولاية عوضا عن التبعية للولايات المجاورة في عدة مجالات منها النقل والبنوك والقضاء. وعلى إثر تصاعد حملة الإيقافات والمداهمات التي طالت شباب وجرحى الثورة وعملة الحضائر وأهالي منزل بوزيان والجمال والبكاكرية وأولاد حفوز وبن عون والرقاب وجلمة والسبالة مع ما رافق ذلك من شلل كلي للخدمات الاجتماعية على غرار تواصل انقطاع الماء والكهرباء وغياب الخدمات البلدية في ظل غياب تام للمشاريع التنموية.. بالجهة أصدرت جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية بسيدي بوزيد بيانا أكدت من خلاله فشل الحكومة في تجسيد استحقاقات الثورة والإيفاء بتعهداتها إزاء الشعب إذ عملت على إغراق البلاد في مزيد المديونية وهدر المال العام تحت عنوان التعويض للمساجين والاعتداء السافر على الحريات العامة والفردية والتراجع عن مكتسبات المرأة كما اعتبر الموقعون على البيان أن حلّ مشكلات الجهة يمر عبر رحيل الثالوث المتحالف ضد سيدي بوزيد (الوالي رئيس منطقة الحرس الوطني وكيل الجمهورية) وأكدوا وقوفهم اللامشروط مع الموقوفين وعائلاتهم داعين الجهات المسؤولة إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط ووقف كل التتبعات العدلية ضدهم. وعلى خلفية محاولة المحتجين اقتحام مقرالولاية بالقوة بعد خلع بابها الخارجي قام أعوان الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي مما أدى إلى إصابة عدد كبير من المشاركين في المسيرة جلهم من النساء بجروح بليغة اقتضت نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية أين تمّ الاحتفاظ بشخصين تحت العناية المركزة، كما أسفرت أحداث الأمس التي تواصلت على امتداد أربع ساعات عن تكسير عدد من السيارات الإدارية التابعة لمنطقتي الشرطة والحرس الوطني وإيقاف عشرات المتظاهرين بعد حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت خاصة الأحياء القريبة من مركز الولاية والمحلات التجارية. عبد الجليل الجلالي
