شهد مركزولاية القصرين في بداية هذا الأسبوع حالة كبيرة من الاضطراب والفوضى على إثر توافد مجموعة من عائلات الشهداء وجرحى الثورة الى فضائها مصحوبين ببعض الاشخاص الآخرين للمطالبة بتسليمهم بقية التعويضات المالية التي قالوا ان رئيس الحكومة ذكرها في لقائه التلفزي الأخير(اتضح أنها مجرد زلة لسان) واتهموا المسؤولين الجهويين وإطارات الولاية بمغالطتهم وإخفاء المبالغ التي اشار إليها حمادي الجبالي، ثم أحدثوا الهرج في كامل فضائها واقتحموا عديد المكاتب و خلعوا بعضها من بينها مكتب الوالي ومقر اقامته وأتلفوا تجهيزات قاعة الانتظار ودورات المياه وهشموا فوانيس الانارة الخاصة بساحة الولاية وممراتها الخارجية وتهجموا على المعتمد الاول و بعض الاطارات مما اضطر السلط الجهوية للاستنجاد بالأمن والجيش للسيطرة على الوضع.
ونظرا لخطورة التصرفات التي قام بها المحتجون والاضرارالكبيرة التي خلفوها بمكاتب وتجهيزات الولاية فانه و حسب ما اكدته لنا مصادر امنية تم فتح بحث تحقيقي في الحادثة وإيقاف احد المتهمين الرئيسيين باثارة الفوضى على ذمة البحث و بعد التحقيقات الاولية معه قرر القضاء المدني بالمحكمة الابتدائية التخلي عن قضيته للقضاء العسكري و احالته على قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالكاف.