لئن اختلفت الاسماء والنوايا الخاصة ببعث لجنة في صلب النادي الصفاقسي فان الهدف واضح في نظر الجميع ويتمثل في البحث عن الاشخاص الذين تربطهم علاقات متينة مع صلاح الدين الزحاف لدعم الخزينة التي تشكو عجزا ماليا يتفاقم بين الحين والآخر فبعدما وقع الاعلان عن تسميتها بلجنة دعم الموارد المالية يقول الناطق الرسمي الاستاذ عماد المسدي انها لجنة استراتيجية ترمي الى ابعد من جمع الاموال اللازمة خصوصا وقد انبثقت عنها لجان صغيرة يرأس الاولى شفيق الجراية قصد بعث مرمز لتكوين الشبان للاهتمام بالتظاهرات برئاسة سفيان السلامي ورابعة لدعم الموارد برئاسة عبد الرحمان الفندري مع ضرورة ان تحتوي على 50 شخصا يتشكل كل واحد بتوفير الفي دينار للخزينة على الاقل اما عن اللجنة الأم فان رئاستها الت الى بسام الوكيل وتتركب من المهدي عبد المولى ونبيل التركي وغازي المزيو وعمر العش وخالد المهيري وثامر الفندري وعبد الرحمان الفندري ووحكيم الجراية وشفيق الجراية وسفيان السلامي والهادي السلامي وفيصل دربال وسامي الحشيشة وطارق البقلوطي وخالد بوريشة وحاتم المزيو واحمد بوزقندة وقد تطول القائمة الى اكثر من هؤلاء باعتبار ان الناطق الرسمي قال انها بصدد التكوين. هل تعتبر هذه اللجنة قانونية؟ والسؤال المطروح هل تكتسي اللحنة صبغة قانونية باعتبار ان القانون الاساسي لا ينص الا على وجود اللجنة العليا للدعم والهيئة المديرة مع اعطاء اكبر الصلاحيات للاولى التي تزكي الرئيس ونائبه وتضع التصورات العامة للنادوتتدخل في الاوقات الحساسة وبدعم خزينته بالاموال اللازمة وكل هذه الصلاحيات توقفت منذ اكثر من سنتين نظرا لحصول القطيعة الكاملة بين الهيكلين الاساسيين والمفروض ان يتواجد معا ما لم يقع تنقيح القانون الاساسي خلال جلسة عامة استثنائية.
