عرفت الحركة الاحتجاجية التي هزت مدينة سيدي بوزيد وعددا من معتمدياتها عديد التفاعلات حيث نددت عدة أحزاب بالمعالجة الأمنية للوضع وتحولت بعضها للمعاينة الميدانية. في الأثناء صرح والي سيدي بوزيد محمد نجيب المنصوري مس الأول الجمعة أن رئيس حزب سياسي تحول إلى مقر الإتحاد الجهوي للشغل ودعا في إطار إجتماع عام إلى تنفيذ إضراب عام.. ولمعرفة ردة فعل الإتحاد العام التونسي للشغل من "هذه القراءة" إتصلنا بالكاتب العام الجهوي التهامي الهاني فذكر أنه لا يستغرب مثل هذه التصريحات من والي الجهة ثم إن الإتحاد لم يستقبل ممثل أي حزب و أن قرار تنفيذ إضراب عام جهوي ليوم الثلاثاء 14 أوت أتخذ من هياكل و قواعد الإتحاد التي لها وحدها صلاحيات إتخاذ مثل هذه القرارات ثم إن الإتحاد تحرك خلال ثورة 17 ديسمبر 2010 بدون إيعاز أو دفع من أي كان ماعدا مناضلي ومناضلات الإتحاد وعن المطالب المرغوب تحقيقها ذكر التهامي الهاني أن الأمر يتعلق ببندين إثنين أولا إطلاق سراح الموقوفين في إحتجاج الخميس أو خلال الاحتجاجات التي سبقت ذاك اليوم وثانيا القطع مع تهميش الجهة وتمتيعها بالحق في التنمية وفي إجابته عن سؤالنا في خصوص موقف إتحاد الشغل من الشعار الشهير الذي رفع خلال إحتجاجات " يوم التحرير " والمتمثل في المطالبة بمغادرة 3 مسؤولين جهويين أجاب بأن المنظمة النقابية لا تكترث بالإشخاص وهويتهم بل بالتنمية والواقع المعاش ومدى قدرة المسؤول كان من كان على تحقيق مطالب الثورة التي إنطلقت من سيدي بوزيد و بالعودة إلى مسألة الإضراب أكد الكاتب العام التهامي الهاني ستنعقد هذا اليوم الأحد 12 أوت جلسة للهيئة الإدارية للحسم نهائيا في هذا القرار الذي سيحاول مراعاة أهالي الولاية بمختلف أصنافهم المهنية على سبيل المثال منهم التجار ( القصابين ) خصوصا و أن يوم الثلاثاء يتزامن مع ليلة 27 رمضان بحيث من الواجب الاخذ بعين الإعتبار الظرفية الزمنية في هذا الشهر الكريم بما فيه من جوانب تجارية وإستهلاكية. عبد الجليل الجلالي- نوفل اليوسفي