أعربت "آيفكس"- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس(وهي ائتلاف من 21 منظمة أعضاء في ايفكس)، عن قلقها إزاء مشروع مقترح لتنظيم وسائل الإعلام، فضلا عن الأحكام بالسجن لأسباب دينية. واعتبرت "آيفكس" في بيان لها أن الإشارات إلى تنظيم وسائل الإعلام في مشروع الدستور لا تتماشى مع الالتزامات الدولية لتونس باحترام وحماية وتعزيز حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام. ويقوم مشروع الفصل الخاص المتعلق بتنظيم وسائل الإعلام بإنشاء هيئة تنظيمية مركزية مع مجموعة واسعة من الواجبات وسلطة غير محدودة والسيطرة على جميع وسائل الإعلام، مما يشكل انتهاكا للمبادئ الأساسية للديمقراطية. ويفتقر المشروع المقترح -حسب أيفكس-إلى ضمانات كافية لحرية الإعلام، وتمت صياغته دون مناقشة عامة. ودعت آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس- اللجنة التي أشرفت على كتابة المشروع للقيام بسحبه وإخضاعه لمناقشة عامة. وحثت الحكومة التونسية والمجلس التأسيسي على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتنفيذ المرسوم 116 الذي أرسى الأسس لوسائل إعلام إذاعية مستقلة انشأت حديثا تتزامن مع انشاء السلطة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصريHAICA الإعلاميون معرضون للاضطهاد والرقابة وما يثير قلق آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس هو أن مسودة المواد المتعلقة بحرية الاعلام وحرية التعبير المكتوبة من قبل المجلس التأسيسي تفتقر إلى وضوح في اللغة مما يفتح المجال لتفسيرات غامضة. كما يتجاهل مشروع الدستور مطالب الصحفيين والإعلاميين الذين يخشون من أن يتم اضطهادهم نتيجة لما ينشرون. ووفقا للمعلومات التي جمعتها آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس فإن لجنة الحقوق والحريات والواجبات ضمن المجلس التأسيسي اقترحت 38 مادة؛ كتب أربعة منها ولم يتم التعامل مع البقية. وتشير المادة 9 من المشروع إلى أن "حرية التعبير مكفولة في أشكال الحديث، الكتابة، والتصوير وأي شكل آخر من أشكال النشر'". مضمون الفصل جاء في لغة غامضة وينبغي على مؤلفي الدستور أن يكتبوا بوضوح أن حرية التعبير مكفولة في جميع أشكال النشر، دون أي تحفظات.
وفي حين تنص المادة 10 على ضمان حرية وسائل الإعلام، وأنه تم رفع الرقابة على الصحافة، فإن المادة 21 تنص على أن الصحفيين معرضون للاحتجاز إذا قاموا بالتشهير أو مهاجمة الأشخاص أو الدعوة للعنف أو التمييز. ويمكن أن تستمر حالات تجريم التشهير خاصة مع عودة الرقابة الأخلاقية ومناخ من عدم اليقين القانوني حيث استمرت المحاكم مقاضاة الصحفيين باستخدام قانون الصحافة لعام 1975 والقوانين الجنائية. وأشارت ايفاكس أن ذلك تزامن مع مقترح مشروع قانون تقدمت به حركة النهضة على المجلس التأسيسي لتجريم الجرائم ضد 'القيم المقدسة' وسيسمح بإصدار أحكام بالسجن وغرامات ضد المدانين بإهانة أو الاستهزاء بقدسية الدين'. سيطرة تنظيمية مركزية مع سلطات غير محدودة وقالت آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أنها قلقة من مشروع الدستور الذي يقترح اخضاع كامل قطاع المعلومات تحت سيطرة مركزية لهيئة تنظيمية واحدة. ويتنافى هيكل المعلومات هذا مع المبادئ الأساسية للديمقراطية. وتؤكد آيفكس على أن قطاعات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل الإعلام يجب أن تنظمها هيئات منفصلة لديها سلطات وواجبات مختلفة، تعمل بدون تدخل الحكومة. وقد فشلت الحكومة بتوفير الإطار القانوني لترخيص البث، وإحالة الطيف وتنوع وسائل الإعلام وتنظيم المحتوى والتعددية. كما أنها لم تفي بوعودها بإنشاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (HAICA) والتي صممت لتعزيز الديمقراطية. وأكد أعضاء ايفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس على أن حرية التعبير يجب أن تكون محمية تماما في الدستور الجديد، ويجب أن لا يكون هناك محاذير يمكن أن تعيد تونس إلى الوراء. ودعت السلطات التونسية والمجلس التأسيسي إلى: - أن يضمن الدستور الجديد حرية التعبير واستقلال وسائل الإعلام والوصول إلى المعلومات، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، وان يضمن استقلال وسائل الإعلام العمومية. - إعادة تبني المرسوم 2011-115 (يعرف أيضا باسم قانون الصحافة الجديد) الذي يضمن حماية الصحفيين من المضايقات والغاء أحكام السجن بسبب قضايا التشهير وعدد من الجرائم الأخرى المتعلقة بالتعبير؛ وهذا يعني أن المرسوم 115 يحل محل أي من الأحكام السابقة أو القوانين ذات الصلة، وبخاصة قانون الصحافة لعام 1975. - إعادة تبني المرسوم 2011-116، والذي مهد الطريق لوسائل إعلام إذاعية مستقلة أنشأت حديثا بالتزامن مع إنشاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصريHAICA. - إلغاء مسودة مشروع الفصل الخاص بتنظيم وسائل الإعلام والبدء بإصلاح أكثر شمولاً لوسائل الإعلام يتماشى مع التزامات تونس بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان. - الإشراك الكامل للهيئات العامة ومنظمات المجتمع المدني كأعضاء في الهيئة التنظيمية من أجل تمثيل جميع أطياف المجتمع.
