تورس : حاضر الإعلام التونسي بين كابوس الماضي وحلم المستقبل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حاضر الإعلام التونسي بين كابوس الماضي وحلم المستقبل

سماح العلويني نشر في كلمة تونس يوم 11 - 10 - 2011

قالت مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس "ايفكس" أن قطاع الإعلام التونسي ما يزال بعيدا عن تحقيق النقلة النوعية بالرغم من عديد المبادرات الحقيقية التي لم يتم التعامل معها بشكل جدي من طرف الجهات المسؤولة.

وقالت السيدة "فيرجيني جوان" عن مجموعة "ايفكس" في حوار هاتفي مع راديو كلمة أن "مجموعة من فلول النظام السابق مازالت تسيطر على القطاع الإعلامي وهو ما يحول دون تحقيق ما يصبو إليه الصحفيون الملتزمون الذين يطمحون إلى تغيير واقع الصحافة التونسية".

وكانت ايفكسطالبت الحكومة المؤقتة "بإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة يمكن أن تسير بشكل فعال خدمات وسائل الإعلام العامة والخاصة والتجارية والمجتمعية" وقالت السيدة "جوان" في هذا الإطار أن "هذه الهيئة ستكون مستقلة عن الحكومة وستقوم بهيكلة قطاع الإعلام من خلال إصدار القوانين التي تنظمه على جميع الأسس والمستويات دون الرجوع إلى ممارسات النظام السابق المتمثلة في السيطرة والتحكم في المضامين الإعلامية" التي كانت تضطلع بها وزارة الاتصال.

هيئة الإعلام والاتصال وتلكؤ الحكومة في المصادقة على قانون الصحافة

وقال "هشام السنوسي" عضو الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال أن "الهيئة تقدمت بمشروعي مرسومين لتنظيم قطاع الإعلام يتمثل الأول في مجلة جديدة للصحافة، وقد تم اعتماد المعايير المتعارف عليها عالميا خاصة المتعلقة بالعقوبات المسلطة على الصحفيين وقد تم استلهامه من القوانين و البلجيكية والألمانية وهي قوانين متطورة للغاية في قطاع الإعلام". وأضاف أنه تم "للمرة الأولى في تاريخ الشعب التونسي وحتى الشعوب العربية تشريك الصحفيين في كتابة النصوص القانونية التي ستكون مرجعا نظرهم في المستقبل".

وبالنسبة إلى المرسوم الثاني فيتمثل في "إنشاء هيئة تعديلية لقطاع الإعلام السمعي البصري مع تأكيد مشروعية الاستناد إلى حرية التعبير وعدم المساس بها في كل الأحوال، إلا أن الحكومة تلكأت في إصدار المرسومين وبينت معارضتها خاصة لمشروع إنشاء الهيئة مما سيؤدي إلى فراغ قانوني سيسهم في مزيد سيطرة رموز النظام السابق على القطاع بصورة عامة.

وأكد "وقوف النقابة الأساسية لمديري المؤسسات الإعلامية وراء معارضة إصدار قانون الإعلام السمعي البصري" وقال أن هذه المؤسسات قد حققت الكثير من الأرباح المالية في العهد السابق بسبب موالاتها التامة للعائلة الحاكمة، وأصبحت تمثل الآن طرفا سياسيا حيث دعت "مؤسسة حنبعل إلى الاستفتاء والى تجمعات في الشارع وهي أحداث تتسم بالطابع السياسي وكذلك مؤسسة نسمة تي في التي استضافت ستة أشخاص للتعبير عن نفس الفكرة دون استضافة الطرف المقابل".

النقابة الأساسية لمديري المؤسسات الإعلامية ترد

وفي رد للنقابة الأساسية لمديري المؤسسات الإعلامية، قالت السيدة أمال مزابي رئيسة النقابة أنها "ترفض الصيغة الحالية للمشروع المتعلق بالهيئة التعديلية"، وقالت "انه يحتوي عديد الجوانب التي تكرس الرقابة وتحد من حرية الخطاب الإعلامي".

ومن بين النقاط التي تجب مراجعتها حسب ما صرحت به السيدة أمال مزابي لراديو كلمة فتتمثل في "تعيين رئيس الهيئة من قبل السلطة التنفيذية، مما يعني عدم استقلالية قطاع الإعلام عن الدولة، وبالتالي تبعيته إليها، ليصبح فيما بعد منبرا لها تستغله حسب إرادتها"، مؤكدة في ذات الوقت "ضرورة احترام استقلالية القطاع الإعلامي عن الدولة حتى لا يقع استغلاله كما كان يحصل في النظام البائد".

وفي علاقة بقانون الصحافة، قالت السيدة مزابي أن "القانون تمت صياغته بصورة مستعجلة و اعتبرته منقوصا من عديد النقاط الأساسية التي كان من الأكيد التطرق إليها".

موقف النقابة الأساسية للصحفيين التونسيين

من جهتها، أكدت السيدة "نجيبة الحمروني" رئيسة النقابة التونسية للصحفيين التونسيين ما ورد على لسان السيد هشام السنوسي حول "وقوف أطراف سياسية وإعلامية متمعشة من النظام البائد وراء الحول دون المصادقة على مشروعي المرسومين".

وقالت أن مآخذ نقابة مديري الصحف تقوم على "أسس واهية"، حيث أن "القانون تمت صياغته على مدى أشهر من طرف مختصين وخبراء في المجال وتم استلهامه من أكثر القوانين تقدما في العالم وهي قانون الصحافة البلجيكي والألماني" وأضافت أن رفض نقابة مديري المؤسسات الإعلامية لهذين المرسومين يعود إلى كونه سيحد من نفوذهم وسيطرتهم على قطاع الإعلام.

في ظل مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها تونس حاليا، يبقى قطاع الإعلام القطاع الأكثر حساسية بين من يطمح إلى مواصلة السيطرة عليه لتحقيق أكبر نسبة من المكاسب المادية وبين من يريد الارتقاء به إلى المستوى الذي يطمح اليه الشعب التونسي

فهل سيحقق الإعلام التونسي هذه النقلة النوعية سواء على مستوى الاستقلالية أو على مستوى الحقوق أم أن ما نعيشه اليوم لا يعدو ان يكون سوى هامشا من الحرية لن يلبث أن ينتهي بسيطرة اعدائه على مقاليده.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.